المدعي
البلد
: تونسالادعاء
تعرف إلّي آخر قانون مالية تكميلي قبل الثورة، أحنا من 2011 نعملوا قانون مالية أصلي وتكميلي، ولكن آخر قانون ماليّة تكميلي قبل الثورة راهو يعود إلى 2002، وقتها صارو les attentas متاع جربة وils ont créé des perturbations معناها في الـsecteur متاع الـtourisme وقتها عملنا قانون مالية تكميلي.
يقصد: تُصدر الحكومات التونسيّة منذ سنة 2011 قوانين ماليّة أصليّة ثمّ تكميليّة، وفي المقابل يعود آخر قانون ماليّة تمّ إصداره قبل الثورة إلى سنة 2002، حيثُ أحدثت هجومات جربة اضطرابات في قطاع السياحة، ما دفع الحكومة آنذاك إلى إصدار قانون ماليّة تكميلي.
أبرز المعلومات
- الادعاء "مضلّل"، حيثُ لا يعود آخر قانون ماليّة تمّ إصداره قبل الثورة إلى سنة 2002 بل إلى سنة 2009، كما تمّ إصدار قوانين ماليّة تكميليّة في السنوات 2004 و2005 و2007.
القصة
تتبّع فريق “تفنيد” ادّعاء خبير الدراسات باتحاد الشغل، فيما يتعلّق بسنة إصدار آخر قانون ماليّة تعديليّ قبل الثورة التونسيّة، والذّي أطلقهُ في برنامج “Le Club Eco”، على إذاعة “Express FM”، يوم 16 نوفمبر 2024، وتوصّل إلى أنّه “مضلّل”، وفقًا للبيانات الماليّة التونسيّة.
تتبع “تفنيد” النسخة الرقميّة من القانون عدد 40 لسنة 2009 المؤرّخ بتاريخ 8 يوليو 2009، والمتعلّق بقانون الماليّة التكميلي لذات السنة، والذّي نُشر على قاعدة البيانات الماليّة “Profiscal.com”.
وبمزيد البحث والتحري، اكتشف فريق “تفنيد” أنّه صدر عن الحكومات التونسيّة المتعاقبة قوانين ماليّة تكميليّة في كلّ من السنوات 2004 و2005 و2007، حيثُ نُشرت نسخا رقميّة منها على المواقع الرسميّة “Pist.tn“، والبوابّة التونسيّة للمعلومات العلميّة والتقنيّة، و”Jibaya.tn” وهي بوّابة رسميّة لمصلحة الضرائب التونسيّة.
وقانون الماليّة التكميلي أو التعديلي هو قانون ماليّ رسميّ يصدر عن وزارة الماليّة التونسيّة في منتصف أو آخر السنة الماليّة القائمة، بهدف إتمام أحكام قانون الماليّة الأصلي لذات السنة أو تعديلها، على أن تقترحه على البرلمان للمصادقة عليه في جلسة عامّة.
ويصدرُ عن وزارة الماليّة التونسيّة سنويّا منذُ الثورة التونسيّة قوانين ماليّة تكميليّة باستثناء سنة 2024، حيثُ عادة ما يتمُّ إصداره في شهر أكتوبر، ولكنّه لم يصدر في هذا العام حتى الآن.
الخلاصة: الادعاء “مضلّل”، حيثُ يعود إصدار آخر قانون ماليّة تكميليّ قبل الثورة التونسيّة إلى سنة 2009، وليس إلى سنة 2002 كما يقول المدعي، كما تمّ إصدار قوانين ماليّة تكميليّة في السنوات 2004 و2005 و2007.
التعليقات حول هذا المقال