المدعي
البلد
: تونسالادعاء
بالنسبة لـFMI، المبرمج هو كدعم 1.4 أقل شويّا من 1.4 مليار دينار، واحنا كي كملنا 2010 وبدينا 2011، قدّاش كنّا متديّنين أحنا في تونـس، ديون خارجيّة؟ كنّا متديّنين 11.6 أو 11.7 مليار دينار، كمّلنا 22، واليوم أحنا قدّاش، اليوم أحنا في 66 مليار دينار كدين خارجي
يقصد: (تبلغ قيمة قرض تونس المبرمج كدعم من صندوق النقد الدولي 1.4 مليار دينار أو أقّل، وفي نهاية 2010 وبداية 2011 كانت قيمة الديون الخارجيّة 11.6 أو 11.7 مليار دينارًا، ومع نهاية 2022 واليوم، أصبحت 66 مليار دينارًا)
أبرز المعلومات
- الادّعاء "غير دقيق"، إذ برمجت تونس قرضًا من صندوق النقد بـ1.9 مليار دولار لدعم سياستها الاقتصاديّة، وارتفع حجم دينها الخارجي من 15.5 مليارًا في عام 2010 إلى 16.7 مليارًا في 2011، ثم إلى 72.5 مليارًا في 2022، ثمّ 79.6 مليارًا في 2023
القصة
تتبّع فريق عمل “تفنيد” ادّعاء الخبير المالي التونسي، والذّي أطلقه في برنامج «Midi Show» على إذاعة “موزاييك أف أم” يوم 4 أغسطس 2023، وتوصّل إلى أنّه “غير دقيق”.
قيمة قرض صندوق النقد الدولي:
وبالبحث والتحرّي، اكتشف فريق عمل “تفنيد” أنّ تونـس برمجت قرضًا ماليًا بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لمدّة 48 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدّد، بهدف دعم سياستها الاقتصاديّة، وفق ما نقله بيان صحفيّ للصندوق يوم 15 أكتوبر 2022.
تطوّر الدين الخارجي لتونس بين 2010 و2023:
وفيما يتعلّق بتطوّر حجم الدين العمومي الخارجي لتونـس في عام 2023 مقارنة بـ2010، اكتشف فريق عمل “تفنيد” أنّه خلافًا لما صرّح به المدّعي، بلغت الديون الخارجيّة لتونـس 15 مليارًا و551 ألف دينارًا في عام 2010، لترتفع إلى 16 مليارًا و701 ألف دينارا في 2011، وفق بيانات رسميّة أوردها البنك المركزيّ التونـسيّ في تقريره بشأن الديون الخارجيّة لسنة 2012.
وتتوافقُ معطيات البنك المركزيّ التونسيّ بشأن حجم الدّين الخارجي في 2011، مع بيانات نقلها تقرير لمحكمة المحاسبات، تُفيد بأنّ حجم الدين العمومي لتونـس بلغ 28 مليارًا و779 ألف دينارًا في عام 2011، منها 16 مليارًا و701 ألف دينار ديونًا خارجيّة، بنسبة 58%.
وبمزيد البحث والتحرّي، توصّلنا إلى أنّ حجم الدين الخارجي لتـونس شهد ارتفاعًا ملحوظًا من 62 مليارًا و957 ألف دينارًا في عام 2021، إلى 72 مليارًا و533 ألف دينارًا في 2022، ومنه إلى 79 مليارًا و622 ألف دينارًا في 2023، مُشكّلا بذلك 63.9% من حجم دينها الإجماليّ الذّي يبلغ 124 مليارًا و568 ألف دينارًا، وفق ما نقله تقرير ميزانيّة الدولة لسنة 2023.
وتعاني تـونس عجزًا بقيمة 7 مليارات و497 ألف دينارًا في موازنتها الماليّة العامّة، والتّي قُدّرت نفقاتها بـ53 مليارًا و921 ألف دينارًا في عام 2023.
التعليقات حول هذا المقال