أرقام مدير التعمير بوزارة التجهيز التونسية عن رقمنة الأرشيف العقاري “صحيحة جزئيا”

انطلقنا في تتبع التصريح من بيان نشر في صفحة وزارة الاقتصاد والتخطيط، بتاريخ 14 يوليو 2021، وجاء فيه أنه تم التوقيع عن بعد على اتفاقية تمويل بقيمة 60 مليون دولارًا “حوالي 170 مليون دينارًا”.

ويخصص هذا التمويل لفائدة مشروع “منظومة التصرف في المعلومات العقارية للبلاد التونسية TLIS”، والذي يندرج في إطار سياسة الدولة حول الرقمنة والحوكمة الإلكترونية e-Gouvernance، والبيانات المفتوحة open data.

ويساهم المشروع في تحسين القدرة على إدارة الرصيد العقاري، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات وطنية مندمجة، وتحسين الخدمات التي يقدمها ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري، وتخفيض تكاليف الخدمات المسداة للمواطنين من خلال النفاذ إلى المعلومات العقارية.

وقد تحصلت تونس على هذا التمويل بشروط ميسرة من خلال نسبة فائدة 0.15%، وعلى فترة سداد 40 سنة منها 10 سنوات إمهال.

ويوم 18 مارس 2022، نشرت وزارة التجهيز التونسية بيانًا حول الاجتماع الأول للجنة الوطنية لقيادة مشروع منظومة المعلومات العقارية بالبلاد التونسية “TLIS”، وأكدت أنه سيتم إنجاز المشروع في إطار التعاون بين تونس وكوريا بتمويل مشترك بقيمة حوالي 204 ملايين دينار.

وتقدم فريق “تفنيد”، بالبحث أكثر وتوصل لمقطع فيديو نشرته وزارة التجهيز التونسية بتاريخ 18 مارس 2022، يظهر فيه تقديم أحمد الكامل، الرئيس المدير العام لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري، لمكونات مشروع منظومة المعلومات العقارية للبلاد التونسية “TLIS” المنجز في إطار التعاون بين الجمهورية التونسية وجمهورية كوريا.

وأوضح المدير العام لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري، أن تكلفة المشروع هي 60 مليون دولارًا أي ما يعادل 168 مليون دينارًا، وأن مساهمة تونس تبلغ 13 مليون دولارًا أي ما يساوي 36.4 مليون دينارًا.

وأكد أحمد كمال، أن الهدف من هذا التعاون هو تنظيم المنظومة العقارية ورقمنة الأرشيف من أجل إسداء خدمات شفافة وسريعة، مضيفا أن مدة المشروع هي 4 سنوات انطلاقا من 2022 إضافة لـ3 سنوات إضافة للمساعدة على استعمال المنظومة. 

وفي خطوة أخيرة للتأكد من مدى صحة الأرقام الموجودة في نص الادعاء، قمنا بتحويل مبلغ المساهمة الكوري الجنوبي والمتمثل في 60 مليون دولار للدينار التونسي وفقاً لسعر الصرف في تاريخ كتابة التصريح، بالإضافة إلى قيمة مساهمة تونس وهي 13 مليون دولار.. وتوصلنا إلى التالي: 

60 مليون دولارًا تساوي 187.5 مليون دينارًا 

13 مليون دولارًا تساوي 40.6 مليون دينارًا

بقيمة إجمالية تقدر بـ 228.1 مليون دينارًا، وهو رقم مخالف للمذكور في الادعاء (264 مليون دينار).