مصر ليست من الدول الأولى عالميا في مكافحة غسيل الأموال كما يدعي أحمد موسى

وصُنفت مصر ضمن الدول ذات المخاطر المتوسطة، محققة 4.84 نقاط (10 نقاط مخاطر أعلى – 0 مخاطر أقل)، وجاءت في المركز 80 ضمن 128 دولةً في العالم، (المركز الأول هو الأعلى مخاطر والمركز 128 هو الأقل مخاطر).

وحققت مصر تقدمًا في هذا الملف عن ترتيبها في العام السابق 2021، والذي جاءت خلاله في المركز 58 ضمن 110 دول، محققة 5.19 نقاط.

معايير المؤشر الدولي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب:

تستند درجات المخاطر الخاصة بالمؤشر إلى بيانات من مصادر متاحة للجمهور مثل مجموعة العمل المالي (FATF)، ومنظمة الشفافية الدولية، والبنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي. وهي تغطي 18 مؤشرًا في 5 مجالات ذات صلة بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الولاية القضائية، وهي جودة إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ والرشوة والفساد؛ والشفافية والمعايير المالية؛ والشفافية العامة والمساءلة؛ والمخاطر القانونية والسياسية.

مؤشر مدركات الفساد:

وفيما يخص مؤشر مدركات الفساد، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، جاءت مصر في المركز 130 ضمن 180 دولةً خلال عام 2022، متراجعة عن مركزها السابق لعام 2021، والذي جاءت فيه بالترتيب 117 عالميًا. (المركز الأول الأعلى في مكافحة الفساد، والمركز 180 الأقل في مكافحة الفساد).

ويجمع مؤشر مدركات الفساد (CPI) البيانات من عدد من المصادر المختلفة التي توفر تصورات رجال الأعمال وخبراء الدول حول مستوى الفساد في القطاع العام.