المدعي
البلد
: تونسالادعاء
ماريتش إيطاليا عاملة شراكات مع منظمات كبرى في تونس، يعني حتى كتمويلات تلقاها ثانوية جانبيا، مانيش نحكي في مسألة الاتفاقيات التي تعملت مؤخرا نحكي على واقع عنده 30 سنة، إني أنا نحل كل سياسات الدولة متاعي نلقاها مملات من طرف سياسي آخر لدولة أخرى، ماريتها كان مع الألمان والفرنسيس هذه راو ما ريتهاش مع حتى دولة أخرى.
المقصود: إيطاليا على مدار 30 عامًا ليس لديها شراكات كبيرة في تونس، حتى التمويلات التي تقدمها تُعد ثانوية، باستثناء الاتفاقيات الأخيرة، على عكس دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا.
أبرز المعلومات
- الادعاء "مضلل"، حيث تربط إيطاليا بتونس العديد من الاتفاقيات والشراكات في مجالات مختلفة منذ عام 1995، مثل اتفاقيات للهجرة والتعاون الأمني والطاقي والبيولوجي ودعم الاستثمارات في قطاعات عديدة أبرزها الاقتصاد والتعليم ومكافحة الإرهاب، شأنها شأن فرنسا وألمانيا.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” الادعاء الذي صرح به منسق عام مبادرة القرار الحر، خلال حضوره في برنامج rendez-vous 9 على قناة التاسعة، بتاريخ 7 مايو 2025، بخصوص العلاقات التونسية الخارجية لا سيما مع إيطاليا، ومقارنتها بكل من فرنسا وألمانيا، فتبين أنه “مضلل”، وذلك بالاطلاع على الاتفاقيات والشراكات التي تجمع تونس بكل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا.
وبالعودة إلى سنوات تسبق عام 1995، لاحظنا أن أغلب الاتفاقيات والشراكات المبرمة بين تونس وإيطاليا بدأت تتصاعد فعليا منذ 30 عاما تقريبا، وهو ما يبرز حجم المعاملات التي تجمع بين البلدين تاريخيا وحتى الآن وذلك عكس ما قاله المدعي.
وبما أنه تم ذكر المعاملات الإيطالية بالمقارنة بكل من فرنسا وألمانيا، بحثنا في “تفنيد” أيضا عن اتفاقيات أو شراكات جمعت البلدين بتونس في ذات الفترة، فتبين أن:
الشراكات التونسية – الفرنسية:
تجمع تونس بفرنسا العديد من الاتفاقيات، ففي سنة 1995 نجد اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، وهي أول اتفاقية من نوعها بين الاتحاد الأوروبي ودولة من جنوب المتوسط، تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي.
أيضا اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات الممضاة سنة 1997، والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتوفير الحماية القانونية للمستثمرين. بالإضافة إلى اتفاقيتين لتعزيز البحث العلمي والإنتاجية الزراعية لسنة 2014، والهادفة لتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي وتنمية القطاع الزراعي، بما في ذلك تربية المواشي وإدارة الموارد المائية.
كما أعلنت فرنسا سنة 2018، عن خطة تمويل لدعم مشاريع تنموية في تونس، تشمل قطاعات مثل البنية التحتية، والصحة، والتعليم، بقيمة 1.7 مليار يورو عبر AFD. وإنشاء المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي سنة 2017، والذي يُعقد بشكل دوري لتنسيق المشروعات الثنائية في الاقتصاد والتعليم والحوكمة. كما تم افتتاح الجامعة الفرنسية التونسية لأفريقيا والمتوسط سنة 2019، وفي سنة 2021 تم توقيع 6 اتفاقيات تعاون في مجالات متعددة.
الشراكات التونسية – الألمانية:
أما بالنسبة للشراكات بين تونس وألمانيا خلال ذات الفترة، وجدنا أن سنة 1998 تم الاتفاق على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا بين الجانبين التونسي والفرنسي. وفي سنة 2011، أي خلال فترة الثورة في تونس وقع الإعلان على الشراكة من أجل التحول الديمقراطي في مجال دعم الانتقال الديمقراطي. ومنذ تلك الفترة توالت الشراكات كالتالي:
- 2012: إطلاق الشراكة التونسية الألمانية للطاقة في مجال الطاقة المتجددة.
- 2014: اتفاقية “ميثاق التنقل” في مجال الهجرة والتشغيل.
- 2016: اتفاقية أمنية مشتركة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.
- 2019: دعم حماية الحقوق الأساسية.
- 2022: تمويل بقيمة 105 ملايين يورو لمجالات متعددة في مجال التنمية المستدامة.
- 2012 – 2026: إطلاق مشاريع بحثية مشتركة في مجالات الطاقة والمياه.
- 2024: تعزيز التعاون في التكوين المهني وتشغيل الشباب.
من جهة أخرى، على مستوى المبادلات التجارية، عدنا إلى نشرة مرصد التجارة الخارجية لسنة 2024، فتبين من خلال التوزيع الجغرافي للمبادلات التجارية لتونس، أن فرنسا احتلت المركز الأول بـ13467.5 مليون دينارًا، ثم إيطاليا المركز الثاني بقيمة 11663.7 مليون دينارًا، أما ألمانيا فقد احتلت المركز الثالث بقيمة 8286.1 مليون دينارًا، وبالتالي فإن شراكات تونس مع إيطاليا لا يمكن اعتبارها ثانوية مقارنة بكل من فرنسا وألمانيا منذ 30 عامًا.
الخلاصة: الادعاء بأن إيطاليا لا تملك شراكات مع منظمات كبرى تونسية “مضلل”، حيث تربط إيطاليا بتونس العديد من الاتفاقيات والشراكات في مجالات مختلفة منذ عام 1995، مثل اتفاقيات للهجرة والتعاون الأمني والطاقي والبيولوجي ودعم الاستثمارات في قطاعات عديدة أبرزها الاقتصاد والتعليم ومكافحة الإرهاب، شأنها شأن فرنسا وألمانيا.
التعليقات حول هذا المقال