المدعي
البلد
: تونسالادعاء
“كي ناخذو سنة 2024 مثلا عنا 18.9 مليار دينار عجز تجاري فيه 12.3 مليار دينار مواد أولية ونصف مصنعة، وعنا فيه 10.9 مليار دينار مواد الطاقة، وعنا 6.1 مليار دينار هو مواد التجهيز، يعني ماخلينا حتى شيء ما عناش marge de manoeuvre، احنا باش نقلصو والا نمشيو في سياسة التقشف على مستوى الواردات، حتى على مستوى المواد الاستهلاكية عنا فيها فايض 8.1 مليار دينار، احنا صدرنا 19.4 مليار دينار على مستوى المواد الاستهلاكية بخلاف المواد الفلاحية والغذائية ووردنا 11.3 مليار دينار يعني عملنا فائض.”
يقصد: في سنة 2024 بلغ العجز التجاري في تونس 18.9 مليار دينار، منها 12.3 مليار دينار مواد أولية و نصف مصنعة، و 10.9 مليار دينار مواد الطاقة، و6.1 مليار دينار مواد التجهيز. لم نترك مجالا لتطبيق سياسة التقشف على مستوى الواردات. حتى المواد الاستهلاكية لدينا فيها فائض ب 8.1 مليار دينار، صدرنا بقيمة 19.4 مليار دينارعلى مستوى المواد الاستهلاكية، بخلاف المواد الفلاحية والغذائية، ووردنا 11.3 مليار دينار يعني حققنا فائضًا.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ بلغ العجز التجاري في تونس لسنة 2024 7.1 مليار دينار على مستوى المواد الأولية ونصف المصنعة، وليس 12.3 مليار دينار كما ورد. كما بلغ العجز 1.9 مليار دينار على مستوى مواد التجهيز، وليس 6.1 مليار دينار. بالإضافة إلى ذلك، حققت تونس عجزًا بحوالي 0.4 مليار دينار على مستوى المواد الاستهلاكية، وليس فائضًا بقيمة 8.1 مليار دينار. حيث بلغت قيمة الصادرات 18.1 مليار دينار، وليس 19.4 مليار دينار، فيما وصلت قيمة الواردات إلى 18.5 مليار دينار، وليس 11.3 مليار دينار.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” الادعاء الذي أطلقه الخبير الاقتصادي في برنامج “Eco Mag”، على إذاعة “إكبراس أف أم”، يوم 21 يناير 2025، بشأن حصيلة الميزان التجاري على مستوى المواد الأولية ونصف المصنعة، ومواد التجهيز، والمواد الاستهلاكية لعام 2024. وقد اكتشف الفريق أن الادعاء “غير دقيق”، وذلك استنادًا إلى بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
للتثبت من الادعاء، عدنا إلى نشرة المعهد الوطني للإحصاء بعنوان “التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، ديسمبر 2024”، وراجعنا ملف “البيانات“. وقد تبين أن العجز التجاري على مستوى المواد الأولية ونصف المصنعة بلغ 7.1 مليار دينار، حيث بلغت قيمة الصادرات 19.8 مليار دينار، مقابل 26.9 مليار دينار للواردات.
أما على مستوى مواد التجهيز فقد بلغت قيمة الصادرات 11.7 مليار دينار خلال كامل سنة 2024، مقابل 13.7 مليار دينار للواردات و بالتالي كانت النتيجة عجزا ب 1.9 مليار دينار.
كذلك بالنسبة للمواد الاستهلاكية فقد حققت تونس عجزا في الميزان التجاري بلغ حوالي 0.4 مليار دينار حيث بلغت الصادرات 18.1 مليار دينار مقابل 18.5 مليار دينار للواردات.
وقد بلغ إجمالي عجز الميزان التجاري 18.9 مليار دينار في سنة 2024 مقابل 17 مليار دينار سنة 2023. وينخفض هذا العجز الى 8 مليار دينار، دون احتساب قطاع الطاقة، الذي يمثل 74 بالمئة من إجمالي عجز الميزان التجاري بحوالي 10.9 مليار دينار.
الخلاصة: الادعاء “غير دقيق”، إذ بلغ العجز التجاري في تونس لسنة 2024 7.1 مليار دينار على مستوى المواد الأولية ونصف المصنعة، وليس 12.3 مليار دينار. كما بلغ العجز 1.9 مليار دينار على مستوى مواد التجهيز، وليس 6.1 مليار دينار. أما بالنسبة للمواد الاستهلاكية، فقد حققت تونس عجزًا بحوالي 0.4 مليار دينار، وليس فائضًا بقيمة 8.1 مليار دينار. حيث بلغت قيمة الصادرات 18.1 مليار دينار، وليس 19.4 مليار دينار، بينما بلغت قيمة الواردات 18.5 مليار دينار، وليس 11.3 مليار دينار.
التعليقات حول هذا المقال