ادعاء “مضلل” حول تطور عدد المشتغلين في تونس

البلد

الادعاء

مانعرش كيفاش هذي، هاذي مانيش فاهمها هاذي 59.6 ألف إحداث موطن شغل، راهو كي نشوفو السنوات الماضية راو هذا ما يتحققش حتى في عام كامل راو. تصور انتي الاقتصاد يعمل 0.2 pourcent نسبة النمو في trimestre، ويدخل 59.6 ألف موطن شغل، هذي معناها كي نشوفو إحنا حتى على عام كامل وقت les taux de croissance ارفع حتى من 0.2 pourcent في السنوات الماضية ما عندناش la création d’emplois هذا الكلو. كان عنا la création d’emplois هذا الكلو رانا حلينا مشكلة البطالة منذ الثورة إحنا.

يقصد: لم أفهم كيف تم توفير 59.6 ألف فرصة عمل جديد؟، هذا لم يتحقق في السنوات الماضية حتى في فترة سنة كاملة. تخيل نسبة النمو هي 0.2% في الثلاثي، ويتم توفير 59.6 ألف فرصة، حتى في السنوات الماضية التي كانت فيها نسبة النمو أعلى من 0.2% لم نخلق هذا العدد من الفرص. إذا كنا خلقنا كل هذه الفرص لكانت حلت مشكلة البطالة منذ الثورة.

أبرز المعلومات

• الادعاء "مضلل"، إذ تم توفير 101.5 ألف فرصة عمل في الثلاثي الرابع من سنة 2022، و61.2 ألف فرصة في الثلاثي الثاني من ذات العام، كما تم خلق 107.1 آلاف فرصة في الثلاثي الثالث من 2020.

القصة

وجاء ادعاء “الشكندالي”، تعقيبًا على أحدث نشرة للمعهد الوطني للإحصاء حول مؤشرات التشغيل والبطالة للثلاثي الأول لسنة 2024، بلغ عدد المشتغلين 3475.9 ألفا في الثلاثي الأول من سنة 2024، مقابل 3416.2 ألفا خلال الثلاثي الرابع من 2023، أي بزيادة قدرها 59,7 ألفا.

تتبع فريق “تفنيد” الادعاء الذي أطلقه الخبير الاقتصادي في برنامج “اكسبرسو”، على موجات إذاعة “اكسبرس اف ام”، يوم 17 مايو 2024، حول تطور عدد المشتغلين في تونس، واكتشفنا أنه “مضلل” حسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء.

للتحقق من مدى صحة الادعاء عدنا إلى نشرات المعهد الوطني للإحصاء الخاصة بمؤشرات التشغيل والبطالة، وتبين أنه في الثلاثي الرابع من سنة 2022 بلغ عدد المشتغلين 3499.6 ألفا، مقابل 3398,1 ألفا خلال الثلاثي الثالث من ذات السنة، أي بزيادة قدرها 101,5 ألف.

وبمزيد التثبت تبين أن عدد المشتغلين بلغ 3454,4 ألفا في الثلاثي الثاني من 2022، مقابل 3393,2 ألفا خلال الثلاثي الأول من ذات السنة، أي بزيادة قدرها 61.2 ألفا. كما تم توفير 107.1 آلاف فرصة عمل خلال الثلاثي الثالث لسنة 2020.

ويتوزع المشتغلون حسب قطاع النشاط الاقتصادي إلى 53% في قطاع الخدمات؛ و19% في قطاع الصناعات المعملية؛ و13% في قطاع الصناعات غير المعملية؛ و15% في قطاع الفلاحة والصيد البحري.

الخلاصة: الادعاء “مضلل”، حيث تم بالفعل توفير فرص عمل تزيد عن رقم 59.6 ألف فرصة، إذ تم توفير 101.5 ألف فرصة في الثلاثي الرابع من سنة 2022، وتوفير 61.2 ألف فرصة في الثلاثي الثاني من ذات السنة، كما تم خلق 107.1 آلاف فرصة في الثلاثي الثالث من 2020.

المصادر