الحكومة المصرية لا تستوفي النسب الدستورية في الإنفاق على التعليم والصحة

مخصصات التعليم والصحة وفقًا للدستور المصري:

وبالعودة إلى نصوص الدستور المصري لمعرفة النسب الدستورية المقررة لقطاعي التعليم والصحة، وجدنا أن الدستور ينص في مواده رقم 18، و19، و21، و23، على إلزام الحكومة بتخصيص ما لا يقل عن 3% من الناتج المحلي للإنفاق على الصحة، و 6% للإنفاق على التعليم منهم (4% للتعليم قبل الجامعي و2% للجامعي) بالإضافة إلى 1% للبحث العلمي.

مخصصات التعليم والصحة في الموازنة العامة:

وبالرجوع إلى البيان المالي للموازنة العامة، وجدنا أن القيمة الفعلية لمخصصات قطاع الصحة في موازنة 2024 – 2025 بلغت 200.1 مليار جنيه فقط وليس نصف تريليون جنيه كما قال المدعي، وهو ما يمثل 1.1% من الناتج المحلي المقدر في الموازنة بـ17.1 تريليون جنيهًا، ما يعني أنها لم تصل إلى النسبة المنصوص عليها في الدستور والمقررة بـ3%.

فيما خصصت الحكومة لقطاع التعليم بشقيه (قبل الجامعي والجامعي) 294.6 مليار جنيهًا فقط وليس تريليون جنيه، بما يمثل 1.7% من الناتج المحلي، أي أنها لم تستوف أيضًا نسبة 6% التي أقرها الدستور، بينما لم توضح الموازنة أي مخصصات للبحث العلمي بشكل خاص.

هل تلتزم الحكومة بالنسب الدستورية في الإنفاق على التعليم والصحة؟

وبقراءة أشمل للبيان المالي للموازنة العامة وجدنا أن الحكومة تقدم أرقامًا متضاربة حول مخصصات التعليم والصحة، إذ تقدم الأرقام الحقيقية في جداول التصنيف الوظيفي، بينما تقدم أرقامًا أكبر بكثير في ديباجة البيان المالي.

وتدعي الحكومة في ديباجة البيان المالي للموازنة أنها استوفت النسب الدستورية في قطاعي الصحة والتعليم، حيث جاء في الديباجة أن مخصصات الصحة تبلغ 496 مليار جنيهًا، ومخصصات التعليم تبلغ 858 مليار جنيهًا، وهي أرقام أكبر بكثير من مخصصات القطاعين الواردة في جداول التصنيف الوظيفي.

كيف تتحايل الحكومة على الدستور وتعلن أرقامًا متضاربة؟

أوضح تقرير صادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ونشره موقع “مصراوي” بالإضافة إلى تقارير صحفية أخرى، أن وزارة المالية منذ عام 2016 – 2017 اتخذت عدة إجراءات تسمح لها بتوسيع حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي عند إعداد الموازنة، بإضافة ما يجري إنفاقه بشكل مباشر أو غير مباشر حتى ولو لم تنفقه تلك الوزارات، لتظهر أنها استوفت النسب الدستورية.

وتقوم الحكومة بإضافة بنود لا علاقة لها بقطاعي التعليم والصحة إلى موازنة القطاعين وهي في الأصل مدرجة في موازنة قطاعات أخرى.

فعلى سبيل المثال تضم الحكومة بند مياه الشرب والصرف الصحي الذي يُصنف ضمن الإنفاق على المرافق العامة، إلى مخصصات قطاع الصحة، حيث تفسر “المالية” ذلك بأن مياه الشرب والصرف الصحي هما مكونان أساسيان في تحقيق معدلات صحية وتجنب حدوث مخاطر صحية للمواطنين.

إجراء آخر تقوم به الحكومة ألا وهو تحميل قطاعات الصحة والتعليم جزءًا من فوائد خدمة الدين العام، كل بحسب نصيبه من الإنفاق عليه، بمعنى أنه إذا كانت نسبة الإنفاق على التعليم 10%، فإن نصيب التعليم من فوائد الديون 10% تضاف إلى مخصصات القطاع في الموازنة العامة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى قطاع الصحة.

الخلاصة: الادعاء باستيفاء الحكومة للنسب الدستورية في الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة “مضلل”، إذ يبلغ مجموع ما تنفقه الحكومة 2.8% فقط من الناتج المحلي، وليس 10% كما ينص الدستور.