المدعي
البلد
: تونسالادعاء
عاجل.. الاتحاد الأوروبي يعلق التعامل مع قيس سعيد ويتجه نحو إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة معه ويفرض عقوبات على تونس.
أبرز المعلومات
- الادعاء "مضلل"، إذ لم يعلق الاتحاد الأوروبي التعامل مع قيس سعيد، ولا يتجه إلى إلغاء الاتفاقيات المبرمة معه، كما لم يفرض عقوبات على تونس، بل يعمل فقط على وضع معايير محددة تتعلق بحقوق الإنسان من أجل تحديد أي دعم مستقبلي لميزانية تونس.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” الادعاء الذي تداولته مجموعة من الصفحات ورواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في تونس، ومنها صفحة “قهواجي البرلمان”، يوم 7 ديسمبر 2024، بشأن تعليق الاتحاد الأوروبي العمل مع قيس سعيد وإلغاء جميع الاتفاقيات معه وفرض عقوبات على تونس، واكتشف أنه ”مضلل“.
للتحقق من صحة المنشور المتداول، عدنا إلى رابط المقال، المرفق بنص الادعاء، والذي نشر بتاريخ 4 ديسمبر 2024، على موقع “euobserver“، وهي صحيفة إلكترونية مستقلة غير هادفة للربح تأسست في بروكسل عام 2000، تهدف إلى دعم الديمقراطية الأوروبية من خلال التعبير عن صوت الناس وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجون إليها.
وتبين أن المقال نقل ما صرح به عدد من المسؤولين لأعضاء البرلمان الأوروبـي خلال اجتماع للجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان، يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، حول تزايد مخاوف الاتحاد الأوروبـي بشأن احترام حقوق الإنسان في بلدان العالم الثالث، خاصة بعد توقيع مذكرات التفاهم مع تونس ومصر لمراقبة الحدود البحرية.
وبحسب المقال فقد تم التأكيد على ضرورة تحديد معايير معينة يتم استخدامها لاستعادة الأموال في حالات انتهاكات حقوق الإنسان عموما، بهدف الموازنة بين التزامات الاتحاد الأوروبـي في مجال حقوق الإنسان وأهدافه السياسية، وخاصة أنه من المخطط توقيع اتفاقيات أخرى مماثلة في المستقبل.
وتمت الإشارة في المقال إلى أن المفوضية الأوروبية تعمل حاليا على تحديد مجموعة من المعايير التي يجب على تونس احترامها في مجال حقوق الإنسان، عند تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، وذلك من أجل تحديد أي دعم مستقبلي للميزانية، وسيتم نشر الوثيقة فور الانتهاء منها.
وأكد المقال أن تعليق اتفاقيات الاتحاد الأوروبـي مع بلدان العالم الثالث بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، يُنظر إليه على أنه “الملاذ الأخير” لأن الحوار هو المسار المفضل دائماً.
ولمزيد التحقق والتثبت مما ورد في المقال، عدنا إلى تسجيل اجتماع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبـي، يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، والمتوفر على موقع الوسائط المتعددة التابع للبرلمان الأوروبي، فتبين أنه صحيح.
وتجدر الإشارة إلى أن تونس وقعت مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبـي، وتشمل ملف الهجرة غير الشرعية، وذلك يوم 16 يوليو 2023 في قصر قرطاج، بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والوزير الأول الهولندي مارك روته، ولكن لم يتم نشر مضمون هذه الوثيقة.
الخلاصة: الادعاء بأن الاتحاد الأوروبي يعلق التعامل مع قيس سعيد ويتجه لإلغاء الاتفاقيات المبرمة معه ويفرض عقوبات على تونس “مضلل”، إذ إنه يضع فقط معايير تتعلق بحقوق الإنسان لتحديد أي دعم مستقبلي لتونس.
التعليقات حول هذا المقال