المدعي
البلد
: مصرالادعاء
استثمارات الحكومة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة بخطوط القطارات الجديدة بشبكة سيمنز للكهرباء اللي اتعملت في البلد دول كلهم عمرهم ما يجيبوا 100 مليار دولار، يعني الحكومة نفسها بتقول إن كل العاصمة الإدارية لن يتجاوز الإنفاق فيها 200 مليار دولار، كانت المديونية عليك السنة دي في 2024 قرابة 49 مليار دولار، محافظ البنك المركزي كان عنده (وقت ثورة يناير) 36 مليار وانخفض أيام الثورة تقريبا لـ18، الواردات المصرية قرابة 90 مليار دولار هو قدر يكمشها في حدود 15 مليار دولار، يعني حضرتك بتكلم على أن الواردات قرابة 70 ـ 75، والصادرات المصرية في حدود 40 على أحسن تقدير
أبرز المعلومات
- التصريحات "غير دقيقة" وذلك للتالي: تراوحت تكلفة استثمارات الحكومة بين 300 و600 مليار دولار، وليس فقط 100 مليار دولار. بلغ حجم الديون الخارجية في عام 2024 نحو 53.9 مليار دولارًا، وليس فقط 49 مليار دولارًا. صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي في عام 2010 ـ 2011 بلغ 26.6 مليار دولارًا، وانخفض في 2011 ـ 2012 "عام الثورة" إلى 15.5 مليار دولارًا، ولم يكن 36 مليار دولارًا ولم ينخفض إلى 18 مليار دولارًا. قيمة الواردات في 2023 انكمشت إلى 83.1 مليار دولارًا مقارنة بـ96.1 مليار دولارًا في 2022، ولم تنكمش من 90 مليارًا إلى 70 أو 75 مليارًا. قيمة الصادرات في 2023 بلغت 42 مليار دولارًا، مقارنة بـ52.1 مليار دولارًا في 2022، ولم تكن 40 مليارًا فقط.
القصة
تتبع فريق “تفنيد”، تصريحات أستاذ الاقتصاد المصري في جامعة أوكلاند الأمريكية، عن تكلفة استثمارات الحكومة؛ ومديونية مصر عام 2024؛ وحجم النقد الأجنبي وقت ثورة يناير؛ وقيمة الصادرات والواردات، والتي أطلقها خلال حواره ببرنامج “مصر النهاردة”، على قناة “مكملين”، يوم 16 أبريل 2024، ووجدنا أنها “غير دقيقة”، وفقًا لتصريحات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ ورئيس الوزراء؛ ووزيرة التخطيط؛ وبيانات البنك المركزي؛ وجهاز الإحصاء.
كشف الرئيس السيسي، في 1 أكتوبر 2023، أن تكلفة المشروعات التي طرحها رئيس الوزراء 10 تريليونات جنيه، بما يعادل 300 مليار دولار، وعلى أسعار الصرف الماضية 600 مليار دولار، وذلك خلال جلسة المشروعات القومية والبنية التحتية في مؤتمر “حكاية وطن”.
وفي 18 يوليو 2023، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيادة استثمارات مصر في بنيتها التحتية في السنوات القليلة الماضية لـ400 مليار دولار، والرقم ذاته ذكرته في 1 نوفمبر 2022.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي، يبلغ إجمالي حجم الديون الخارجية المستحقة على مصر في عام 2024 نحو 53.9 مليار دولارًا، منها الديون متوسطة وطويلة الأجل بنحو 34.9 مليار دولارًا، وقصيرة الأجل بنحو 19 مليار دولارًا.
وأوضحت بيانات البنك المركزي أن صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي في العام المالي 2010 ـ 2011 بلغ 26.6 مليار دولارًا، وانخفض في العام المالي 2011 ـ 2012 إلى 15.5 مليار دولارًا، وفي العام المالي 2012 ـ 2013 بلغ 14.9 مليار دولارًا، بينما ارتفع مرة أخرى في 2013 ـ 2014 فسجل 16.7 مليار دولارًا.
ووفقًا لبيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت قيمة الصادرات المصرية في 2023 نحو 42 مليار دولارًا، مقارنة بـ52.1 مليار دولارًا عام 2022، وقيمة الواردات في 2023 نحو 83.1 مليار دولارًا مقارنة بـ96.1 مليار دولارًا عام 2022.
الخلاصة: الادعاء “غير دقيق” حيث إن تكلفة استثمارات الحكومة تراوحت بين 300 و600 مليار دولار، وليس 100 مليار دولار، كما بلغت الديون الخارجية 53.9 مليار دولارًا في 2024 وليس 49 مليارًا، وبلغ الاحتياطي الأجنبي في 2010 ـ 2011 نحو 26.6 مليار دولارًا وانخفض في 2011 ـ 2012 إلى 15.5 مليار دولارًا، ولم يكن 36 مليارًا ولم ينخفض لـ18 مليارًا، وانكمشت الواردات في 2023 إلى 83.1 مليار دولارًا مقارنة بـ96.1 مليارًا في 2022، ولم تنكمش من 90 مليارًا إلى 75 مليارًا، وبلغت الصادرات 42 مليار دولارًا في 2023 مقارنة بـ52.1 مليارًا في 2022، ولم تكن 40 مليارًا.
التعليقات حول هذا المقال