المدعي
البلد
: تونسالادعاء
ننتظر المبادرات التشريعيّة، ما زالت ما جاتناش حقيقة مبادرات تشريعيّة وواحد، عنّا كان مشاريع، جاتنا 3 مشاريع، واحدة تعدّات على وكالة الأدوية، زوز الاتفاق متاع القروض، معناها واحد قرض خارجي تمّ المصادقة عليه، قرض داخلي إن شاء اللّه نهار الجمعة معناها سيتمّ المصادقة عليه وجاء قانون
يقصد: (ننتظرُ مبادرات تشريعيّة، عندنا مشاريع قوانين فقط، وعددها 3، أحدها يتعلّق بوكالة الأدوية و2 باتّفاق قروض، وتمّت المصادقة على القرض الخارجي، فيما سيتمّ المصادقة على القرض الداخلي يوم الجمعة)
أبرز المعلومات
- الادّعاء "غير صحيح"، حيثُ تلقّى البرلمان التونسيّ رسميًا 12 مبادرةً تشريعيّةً، من ضمنها 7 مقترحات قوانين تقدّم بها نوّاب بالمجلس، فيما قدّمت رئاسة الجمهوريّة 5 مشاريع قوانين
القصة
تتبّع فريق عمل “تفنيد” ادّعاء النّائب بالبرلمان التونسيّ، وعضو لجنة النّظام الداخلي والقوانين الانتخابيّة والقوانين البرلمانيّة والوظيفة الانتخابيّة، والذّي أطلقه في حواره في برنامج «Midi Show» على إذاعة “موزاييك أف أم” يوم 19 يوليو 2023.
وتوصّل فريق “تفنيد”، إلى أنّ الادعاء “غير صحيح”، إذ تلقّى البرلمان التونسيّ رسميّا 12 مبادرة تشريعيّة، تتمثّل في 5 مشاريع قوانين تمّ تقديمها من قبل رئاسة الجمهوريّة، و7 مقترحات قوانين تمّ تقديمها من قبل نوّاب بالبرلمان، وفق ما كشفته قائمة مشاريع ومقترحات القوانين المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسميّ لمجلس نوّاب الشّعب.
مشاريع القوانين:
وبالمزيد من البحث والتحرّي، اكتشف فريق عمل “تفنيد” أنّ أولى مشاريع القوانين قدّمتها رئاسة الجمهوريّة إلى البرلمان بتاريخ 29 مايو 2023:
1- مشروع قانون يتعلّق بإحداث الوكالة الوطنيّة للدواء وموادّ الصحّة.
2- مشروع قانون لتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 والمتعلّق بالمؤسّسات العموميّة للعمل الثقافي.
3- مشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 1984.
4- مشروع قانون يتعلّق بعقد القرض المبرم بتاريخ 4 أبريل 2023 بين تونس والبنك الإفريقي للتصدير والتوريد.
كما تمّ المصادقة على مشروع القانون المتعلّق بالوكالة الوطنيّة للدّواء والموادّ الصحيّة في جلسة برلمانيّة عامّة يوم 5 يوليو 2023، وفق ما نقلهُ منشور على الصفحة الرسميّة للبرلمان.
كما تمّت المصادقة على إرجاع مشروع القانون المتعلّق بإتمام القانون المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 1984 إلى اللجنة البرلمانيّة المختصّة لإعادة النّظر فيه، بعد التصويت عليه ضمن فعاليّات الجلسة العامّة ليوم 11 يوليو 2023، والتّي تخلّلها أيضا رفض لمشروع القانون المتعلّق بالمؤسسات العموميّة للعمل الثقافي مع التصويت على إرجاعه إلى اللجنة المختصّة لإعادة النظر فيه، وذلك وفق منشور أورده البرلمان على صفحته الرسميّة على “فيسبوك” في ذات اليوم.
وفيما يتعلّق بمشروع القانون المتعلّق بعقد القرض المبرم بين تونس والبنك الإفريقي للتصدير والتوريد لتمويل ميزانيّة الدّولة، فقد تمّت المصادقة عليه وفق ما نقله منشور على ذات الصفحة يوم 1 يونيو 2023.
وأودعت الرئاسة التونسيّة يوم 10 يوليو 2023 مشروع قانون خامس يتعلّقُ بالموافقة على اتّفاقيّة التمويل المبرمة بتاريخ 16 مايو 2023 بين الجمهوريّة التونسيّة ومجموعة من البنوك المحليّة لتمويل ميزانيّة الدولة، وذلك وفق ما تكشفه قائمة مشاريع ومقترحات القوانين السّابق ذكرها، على أن يتمّ عرضه على الجلسة العامّة يوم 21 يوليو 2022، وفق منشور للبرلمان.
مقترحات القوانين:
وتُحيلنا قائمة مشاريع ومقترحات القوانين على مقترحات قوانين أودعتها مجموعاتٌ من النوّاب، وهي 7 ولا تزال كلّها معروضة على اللّجان:
1- إحداث صندوق للإصلاح التربوي.
2- تنقيح القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلّق بضبط النظام الأساسيّ للبنك المركزي التونسي.
3- توظيف معلوم إسداء خدمة بلديّة على شركات الاتّصالات.
4- توظيف معلوم إسداء الخدمات على المؤسّسات التربويّة الخاصّة.
5- قانون منظّم للتراخيص المخصّصة لاستعمال آلة الدرون.
6- قانون يتعلّق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي.
7- قانون يتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وتتوافق معطيات القائمة، مع منشورين على الصفحة الرسميّة للبرلمان التونسيّ، الأوّل بتاريخ 6 يوليو 2023 والثّاني بتاريخ 13 يوليو 2023، يُفيدان بأنّ إبراهيم بودربالة، رئيس مكتب البرلمان، وأعضائه قاموا بالتداول في مقترحات القوانين المذكورة، ثمّ إحالتها إلى اللّجان المختصّة للنظر فيها في خطوة تسبقُ إحالتها على الجلسات العامّة.
ما هو الفرق بين مشاريع القوانين ومقترحات القوانين؟
وتُمارس المبادرة التشريعيّة بمشاريع قوانين يتمُّ إيداعها بالبرلمان التونسيّ من قبل رئيس الجمهوريّة، وأيضا بمقترحات قوانين يتمُّ إيداعها من 10 نوّاب على الأقلّ، وفق ما يكشفه الموقع الرسميّ للبرلمان.
التعليقات حول هذا المقال