التدوينة المنسوبة لنائب بالبرلمان الأوروبي عن حديث ترامب بخصوص تونس “مضللة”

للتحقق من صحة المنشور، عدنا أولا إلى التدوينة الأصلية، التي أُرفقت صور منها مع الادعاء، فتبين أنها نشرت بتاريخ 13 فبراير 2025، على حساب شخص يدعى Alain Polomack. 

بداية قمنا بالتأكد من صحة النقاط المذكورة في المنشور، عبر مراجعة ما جاء في التدوينة الأصلية ومقارنته بما كتب في نص الادعاء، فتبين أن المنشور تضمن عدة نقاط “مضللة”:

• لم تتحدث التدوينة عن لقاء بين نائب بالبرلمان الأوروبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
• لم يذكر فيها تصريحات للرئيس الأمريكي يقول فيها إن قيس سعيد جوع الشعب التونسي وأفقره. 
• لم يصف ترامب نظام سعيد بالتنظيم الإرهابي وحليف إيران، ولم يقل إنه يسعى إلى امتلاك صواريخ باليستية محرمة دوليا. 
• لم يدعُ الدول الأوروبية إلى تسريع التحالف الدولي لتنحية قيس سعيد بالقوة.

في المقابل تحدثت التدوينة الأصلية عن تقديم النائب الأمريكي جو ويلسون، لمشروع قانون ستتم دراسته في أبريل المقبل، بخصوص تعليق المساعدات العسكرية والتعاون التكنولوجي مع تونس.

ونقلت التدوينة بعضا مما كتبه جو ويلسون بأن “الرئيس التونسي أصبح ديكتاتوراً، ومنح نفسه صلاحيات كاملة من خلال القضاء على جميع القوى الديمقراطية المضادة. وقد أدى انجرافه الاستبدادي إلى سجن جميع معارضيه والمنظمات غير الحكومية وقادة المجتمع المدني” .

وتعرضت التدوينة للجدال الذي وقع بين النائب الأمريكي جو ويلسون والنائبة بالبرلمان التونسي فاطمة المسدي على خلفية تغريداته المتتالية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي ينتقد فيها الأوضاع في تونس ونظام قيس سعيد، منذ أواخر يناير 2025.

وأخيرًا، جاء في التدوينة أن ويلسون أعلن أن الحل الأفضل هو “إجراء انتخابات رئاسية جديدة في تونس لأن إدارة ترامب لا تعترف بنسبة 90% في الانتخابات الأخيرة”. 

في مرحلة ثانية، تحققنا من هوية صاحب التدوينة، Alain Polomack، فوجدنا أنه يعرف نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه المدير التنفيذي لـPerspective International et Hesiode، وهي شركة استشارية في مجال الحوكمة والاستراتيجية وإعادة الهيكلة والتصدير.

بحثنا اعتمادا على اسمه وصورته في محركات البحث، فلم نجد إشارة إلى أنه نائب بالبرلمان الأوروبي. كما تحققنا من قائمة نواب البرلمان الأوروبي المتوفرة على الموقع الرسمي للبرلمان، فلم نجد اسمه أيضا. 

من جهة أخرى تبين استنادا إلى عدة مقالات نشرتها الصحافة التونسية والفرنسية أن صاحب الحساب انتحل سابقا شخصية المستشار الفني للرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، سنة 2008، وحوكم على إثرها بالسجن لمدة شهر واحد بأثر فوري، والسجن لمدة 5 أشهر مع وقف التنفيذ مع الالتزام بتلقي رعاية “طبية أو نفسية”.

وفي تونس أيضا، قدم نفسه بأنه رجل أعمال يريد الاستثمار في سنة 2018، وتمتع بخدمات إحدى وكالات الأسفار في العاصمة ثم هرب دون أن يدفع. 

الخلاصة: الادعاء “مضلل”، إذ لا تتحدث التدوينة عن تصريحات لترامب بخصوص تونس، وصاحبها ليس نائبا بالبرلمان الأوروبي من الأساس.