التضارب يسيطر على أرقام الصادرات والتبادل التجاري المصري البرازيلي

الادعاء

التبادل التجاري المصري البرازيلي بلغ 2.5 مليار دولار في 2021 منه 541 مليون دولارًا صادرات مصرية.

السياق

خلال مشاركتها بفعاليات المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

أبرز المعلومات

• الرقابة على الصادرات: حجم تجارة مصر مع البرازيل 2.717 مليار دولار في 2021.
• الرقابة على الصادرات: واردات مصر من البرازيل بـ2.234 مليار دولار في 2021.
• الرقابة على الصادرات: صادرات مصر للبرازيل بـ483 مليون دولارًا في 2021.
• الإحصاء: صادرات مصر للبرازيل بـ490.3 مليون دولارًا في 2021.
• الإحصاء: واردات مصر من البرازيل بـ2.068 مليار دولار في 2021.
• الإحصاء: حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل 2.558 مليار دولار في 2021.
• خريطة صادرات مصر: الصادرات المصرية للبرازيل في 2021 بلغت 407 ملايين دولار.

القصة

الإحصاء: صادرات مصر للبرازيل بـ490.3 مليون دولارًا.. والرقابة على الصادرات: بلغت 483 مليونًا.. وخريطة صادرات مصر: بـ407 ملايين فقط

وزيرة التجارة قالت إن التبادل التجاري المصري البرازيلي بلغ 5 مليار دولار في 2021 منه صادرات مصرية بـ541 مليون دولارًا.. رجعنا لبيانات الجهات ذات الصلة للتحري

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن البرازيل هي الشريك التجاري الأكبر لمصر في أمريكا اللاتينية بمعدلات تبادل تجاري بلغت 2.5 مليار دولار، وبحجم صادرات إلى البرازيل بلغت 541 مليون دولارًا في عام 2021، مقابل 155 مليون دولارًا في عام 2017، وذلك خلال مشاركتها بفعاليات المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، يوم 4 يوليو 2022.

لم يكن تصريح وزيرة التجارة والصناعة هو الأول من نوعه، إذ أعلنت “جامع” ذات الأرقام تقريبًا يوم 13 فبراير 2022، وقالت وقتها إن حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل بلغ 2.5 مليار دولار عام 2021، وبلغت الصادرات المصرية للبرازيل 542 مليون دولارًا.

تتبع فريق عمل “تفنيد” تصريحات وزيرة التجارة، ووجد أنها “متضاربة” مع جهاتٍ عدة ذات صلة بإصدار تلك الأرقام، نوضحها كالتالي:

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتابعة لوزارة التجارة والصناعة، يوم 3 مارس 2022، أن مصر هي الوجهة الرئيسية للصادرات البرازيلية  خلال عام 2021 إذ بلغ حجم التجارة الدولية  بين مصر والبرازيل 2.717 مليار دولار، وبلغ حجم الصادرات المصرية للبرازيل 483 مليون دولارًا، فيما بلغت قيمة واردات مصر من البرازيل 2.234 مليار دولار.

الجهاز المركزي للإحصاء:

بينما أظهرت بيانات نشرة التجارة البينية مع التجمعات الدولية، الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في شهر مايو 2022، أن الصادرات المصرية للبرازيل بلغت 490.3 مليون دولارًا، مقابل 2.068 مليار دولار هي حجم الواردات المصرية من البرازيل خلال عام 2021.

بيانات الجهاز المركزي للإحصاء أشارت أيضًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 2.558 مليار دولار في عام 2021.

وأوضحت بيانات الإحصاء أن حجم الصادرات المصرية إلى البرازيل خلال عام 2017 بلغ مليارًا و974 مليونًا و900 ألف جنيهًا مصريًا، أي نحو 111 مليون دولارًا وفق آخر تعاملات للمصارف في نهاية عام 2017.

خريطة صادرات مصر:

فيما أشارت بيانات هيئة تنمية الصاردات المصرية تحت بند خريطة صادرات مصر، إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى البرازيل بلغ 407.7 ملايين دولار خلال عام 2021.

كما أشارت بيانات الهيئة إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى البرازيل بلغ 139.4 مليون دولارًا خلال عام 2017، وليس 155 مليون دولارًا في عام 2017 كما قالت الوزيرة.

الميزان التجاري بين البلدين:

الميزان التجاري، هو الفرق بين الصادرات والواردات للدولة خلال فترة زمنية معينة، ويدل على ما إذا كانت الدولة لديها فائض إذا كانت الصادرات أكبر من الواردات، أو عجز في حال كانت الواردات أكبر من الصادرات.

ويبلغ الفارق في الميزان التجاري بين كلٍ من مصر والبرازيل، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء، 1.578 مليار دولار لصالح البرازيل وهو ما يعادل نحو 29.8 مليار جنيهًا مصريًا.

لماذا فندنا تصريحات وزيرة التجارة؟

لم يكن العجز في الميزان التجاري بين البلدين هو السبب الوحيد الذي أبرز أهمية التحقق من أرقام نيفين جامع، بل بسبب سيطرة التضارب على الأرقام الصادرة من الجهات الرسمية المسؤولة، والتي يعتمد عليها المستثمرين وخبراء الاقتصاد ووسائل الإعلام.

وتبني الجهات الرسمية أرقامها على بعضها البعض، إذ أوضح الجهاز المركزي للإحصاء أن مصدر البيانات الواردة في نشرته السنوية، هي الإدارة المركزية للإحصاء بمصلحة الجمارك، وذلك فيما يخص الواردات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فيما يخص الصادرات.

إلا أن تلك الأرقام لم تتماشى مع الأرقام المذكورة في بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وكذلك أشار موقع هيئة تنمية الصادرات إلى أن المعلومات المتاحة من خلالها مصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما تضارب أيضا مع أرقام المركزي للإحصاء.

لماذا تتضارب الأرقام الرسمية؟ حاولنا التواصل مع تلك الجهات للوصول إلى إجابة واضحة حول هذا التضارب الكبير في بياناتها المختلفة، إلا أننا لم نحصل على رد حتى نشر هذا التحقق.

الصادرات المصرية إلى البرازيل:

وفقًا لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات، فإن أهم الصادرات المصرية  للبرازيل هى الأسمدة الفوسفاتية، وعيدان حديد التسليح، والخضار المحفوظ، واليوريا، وبولى  كلوريد الفينيل، وكبريتات البوتاسيوم، والأكواب من الخزف الزجاجي، وبولى إيثيلين وشمع برافين.

وذكر تقرير المكتب التجاري المصري بساوباولو، أن أبرز الصادرات المصرية التي حققت نموًا كبيرًا إلى السوق البرازيلي خلال 2021، وتضمنت أسمدة فوسفاتية بقيمة 183.4 مليون دولارًا خلال 2021 مقابل 58.8 مليون دولارًا خلال 2020 بنسبة زيادة 218.6%، والسوبر فوسفات بقيمة 50.8 مليون دولارًا مقابل 3.6 ملايين دولار في العام السابق بنسبة زيادة 1350%، واليوريا بقيمة 38.3 مليون دولارًا مقابل 23.2 مليون دولارًا في العام السابق بنسبة زيادة 65%، بالإضافة إلى البولى فينيل بقيمة 27.6 مليون دولارًا مقابل 11.5 مليون دولارًا في العام السابق بنسبة زيادة 140%.

الواردات المصرية من البرازيل:

وكانت أبرز الواردات من البرازيل هي الذرة وخامات الحديد وسكر القصب وفول الصويا واللحوم من الديوك والفلفل والأدوية والبن والتبغ والثلاجات وورق الطباعة.

وبحسب رئيس التمثيل التجاري، فحجم الواردات المصرية من البرازيل بلغ في عام 2021 نحو 2 مليار دولار، حيث ارتفعت الواردات المصرية من الذرة من 55.2 مليون دولارًا إلى 66 مليون دولارًا بنسبة 20%، وألواح الحديد من 168 مليون دولارًا إلى 368 مليون دولارًا بنسبة زيادة 118%، والسكر القصب من 253 مليون دولارًا إلى 317 مليون دولارًا بنسبة زيادة 25%.

لماذا قارنت الوزيرة بين الصادرات في عام 2021 وعام 2017 تحديدًا؟

في عام 2010 وقعت مصر اتفاقية تجارة حرة تفضيلية مع السوق المشتركة الجنوبية “ميركوسور”، وتتيح الاتفاقية امتيازات تفضيلية للصادرات المصرية لدخول أسواق أمريكا اللاتينية، وخفض تكلفة الواردات المصرية من دول أمريكا اللاتينية مثل السكر واللحوم وزيت الصويا.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2017، وبحسب بيانات وزارة التجارة فإن الاتفاقية تنص على الإعفاء التدريجي على عدة أعوام وصولًا إلى الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية المفروضة على 90% من السلع المتبادلة بين الطرفين وفقًا لعدة قوائم مرفقة بالاتفاق، وهي القائمة A الخاصة بالإعفاء الفوري، والقائمة B التي تمنح إعفاءً على 3 سنوات، والقائمة C التي تتضمن إعفاءً على 7 سنوات، ثم القائمة D التي تسمح بإعفاءات على 9 سنوات.

بالتحري حول أرقام وزيرة التجارة وجدنا “تضاربًا” يسيطر على أرقام الجهات الرسمية حول حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل وكذلك قيمة الصادرات المصرية إليها في 2021

المصادر