المدعي
البلد
: مصرالادعاء
النهاردة تم الإعلان عن الديون الخارجية والداخلية، الديون بتاعتنا في مصر 16 تريليون جنيه، ده رقم تاريخي، بتتكلم في 16 ألف مليار، الإجمالي بتاعتها عامل 340 مليار دولار، منهم 168 مليار دولار الديون الخارجية اللي علينا واللي هي لوحدها بتاخد 96% من الناتج المحلي كله لمصر، والباقي دي ديون داخلية وخدمات الدين وغيره وغيره.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ بلغت نسبة الديون الخارجية والداخلية معًا 96.4% من الناتج المحلي وليس الدين الخارجي وحده.
القصة
تحرى فريق “تفنيد” حول تصريحات الإعلامية المصرية، والتي أطلقتها عبر برنامجها “إيه الحكاية”، على فضائية “الشرق”، يوم 5 يونيو 2024، بشأن حجم الديون الخارجية من الناتج المحلي لمصر، ووجدنا أنه “غير دقيق”، وفقًا لمشروع موازنة 2024 – 2025.
وحددت بنود مشروع موازنة 2024 – 2025، مبلغ 16 تريليون جنيهًا كسقف لديون الحكومة.
عمقنا البحث لمعرفة ما يعنيه إجمالي دين الموازنة، واتضح من خلال رسم بياني أعدته وزارة المالية في مشروع موازنة 2024 – 2025 أنه يشمل الدين الخارجي الذي تخدمه وزارة المالية، والدين المحلي للموازنة العامة.
ويظهر الرسم البياني نسبة 88.2% للدين المحلي والأجنبي من الناتج المحلي الإجمالي، وبالبحث عن حقيقة تلك النسبة وجدناها مذكورة في مؤشرات الموازنة كنسبة الديـون من الناتج المحلي وفقًا لمفهوم الموازنة، ولكن على الجانب الآخر من الجدول تظهر نسبة الديون من الناتج المحلي 96.4% وفقًا لمفهوم موازنة الحكومة، وهي ذات النسبة التي ذكرت في محددات الموازنة ذاتها.
وقد أوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريح لبرنامج “على مسؤوليتي” على فضائية “صدى البلد”، يوم 2 يونيو 2024، أنه تم وضع سقف سنوي للدين العام للدولة لأول مرة في الموازنة العامة الجديدة، وذلك بعد تعديل قانون المالية العامة الموحد، بحيث لا يزيد الدين العام في الموازنة الحالية عن 96.4%.
وأضاف خلال تصريحاته أن إجمالي ديون الموازنة العامة للدولة تشمل الديـون المحلية والأجنبية معًا، وهي على الحكومة و59 هيئة اقتصادية، وقطاع الأعمال العام، والشركات القابضة المملوكة للدولة، والبنوك العامة.
حجم ديون مصر الخارجية:
كما أظهرت أحدث بيانات للبنك المركزي، أن الدين الخارجي لمصر سجل 168 مليار دولارًا بنهاية ديسمبر 2023، مقارنة بنحو 164.5 مليار دولارًا بنهاية سبتمبر 2023، بارتفاع 350 مليون دولارًا.
وبحساب نسبة الديـون الخارجية وهي 168 مليار دولارًا من المبلغ التي ذكرته المدعية 340 مليار دولارًا بعد تحويل المديونية بالدولار، تصبح النسبة 49.4% من إجمالي الديـون.
وبحساب نسبة الديـون الخارجية من إجمالي الناتج المحلي لمصر المقدر بـ 17.1 تريليون جنيه، تصبح نسبة الديـون الخارجية حوالي 46.5% من الناتج المحلي.
الخلاصة: الادعاء بأن نسبة الديون الخارجية تبلغ 96.4% من الناتج المحلي “غير دقيق”، إذ إن تلك النسبة هي لسقف ديون الحكومة الخارجية والداخلية معا في موازنة 2024 – 2025.
التعليقات حول هذا المقال