المدعي
البلد
: تونسالادعاء
بأمر من الرئيس قيس سعيد، تم إجراء تحوير وزاري شامل في حكومة كمال المدوري، وتم الإعلان عن قائمة أسماء وزراء ومسؤولين جدد، هذه التغييرات تعكس تحركات جديدة في المشهد السياسي.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير صحيح" حيث تم إعفاء مستشارين لدى الحكومة، ولكن لم يُعلن أي تغيير وزاري، وكل ما تم هو تباحث بين الرئيس ورئيس الحكومة بدون قرار فعلي.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” الخبر الذي تناقلته مواقع وصفحات في موقع فيسبوك بتونس، بداية من يوم 8 أغسطس، وتبيّن أنه “غير صحيح”، حيث لم يصدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسميّة للبلاد)، ولا في صفحتي رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة، أي خبر عن تحوير وزاري.
انطلق فريق “تفنيد” في تتبع الخبر من عند تدوينة صفحة “الخبر العاجل”، والتي تستند إلى رابط إلكتروني مصاحب للادعاء، وبفحصه تبين أنه لا يتحدث إلا عن توقعات لسلسلة من التحويرات والإقالات من المتوقع الإعلان عنها، وليس في نص المقال أي حديث عن إقالات فعليّة.
في خطوة ثانية بحثنا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) على اعتبار أن هذا النوع من القرارات ينشر فيها بمجرد صدوره، إلا أننا توصلنا إلى أن آخر ما نشر فيه هو الأمر عدد 452 المؤرخ في 9 أغسطس 2024 والصادر بتاريخ اليوم 12 أغسطس 2024، والقاضي بإنهاء مهام مديرة ديوان رئيس الحكومة، ومهام حاتم القفصي المستشار لدى رئيس الحكومة السابق أحمد الحرشاني، ومهام ملوح عمار مستشار القانون والتشريع للحكومة.
كما جاء في الرائد الرسمي أيضا، الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أغسطس 2024 والصادر في 9 أغسطس 2024 والمتعلق بتعيين رئيس للحكومة، والأمر عـدد 450 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أغسطس 2024 ويتعلق بإنهاء مهام رئيس الحكومة أحمد الحرشاني.
بحثنا أيضا في كل من صفحة رئاسة الجمهورية التونسية ورئاسة الحكومة عن أي بيان يتحدث عن تحوير وزاري، ولم نتوصل إلا لبلاغ نُشر على صفحة الرئاسة في فيسبوك يوم 8 أغسطس، وتناول لقاءً جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس الحكومة الجديد كمال المدوري، حيث تناول تباحثا حول “سدّ الشغورات في عدد من الوزارات والتحويرات التي يتجه لإدخالها على تركيبة الحكومة”، فيما لم يتطرق البيان لأي قرار فعلي حول تحوير وزاري.
الخلاصة: الادعاء بإجراء تغيير وزاري شامل بأمر الرئيس “غير صحيح”، حيث تم إعفاء مستشارين لدى الحكومة، وتم التباحث بين الرئيس ورئيس الحكومة بخصوص التغييرات، بدون قرار فعلي بأي تغيير وزاري.
التعليقات حول هذا المقال