الرئيس المصري لم يُصرح بأن “الدولة لا تستطيع تقديم تعليم مجاني”

وبالبحث العكسي عن الصورة، اكتشفنا أن صفحة “مزيد” على موقع إكس نشرتها في 25 أكتوبر 2022.

 وجاء منشور صفحة “مزيد”، في إطار متابعة تصريحات السيسي خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، والتي قال فيها “عندما تحدثنا عن التعليم وأنا مقصدش حاجة والله العظيم، اللي عملوا الدستور قالوا التعليم للجميع ومجاني، ولا بأس ما هو خلي بالكم اللي بتكلموا عليهم دول أهالي وأهلكم مصريين يعني، وأنا نفسي أديهم عنيا الاتنين والله”.

وتساءل “بس أنا أقدر؟ أو الدولة تقدر؟ طب جودة التعليم اللي هتتقدم هتقدر؟ طب تاني وأنا اتكلمت فيها طب المنتج هيبقى عامل ازاى مش 25 مليون؟ تفتكروا الـ25 مليون كام في السنة؟ في الدول المحترمة والغنية والقادرة تدفع 10 آلاف دولار في السنة للطالب، يعني أنا عايز 250 مليار دولارًا عشان أعمل التعليم ده في التعليم الأساسي”.

وأضاف السيسي: مع كل الاحترام والتقدير للبناء الفكري للدستور مكنش منتبه لقدرة الدولة على تلبية المطالب دي، وراح حطتها وبقت التزام، ويبقى البرلمان يحاسب الحكومة يقف الوزير ياخد على وشه”.

وجاء ذلك مع إعلان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة وخطة الوزارة لمواجهة العجز في المعلمين، يوم 14 أغسطس 2024، وزيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعا إلى 31 أسبوعا، بالإضافة إلى زيادة الحصص بمقدار 5 دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة 33%.

التعليم في الدستور:

وينص الدستور المصري بحسب ما ورد في المادة 19 على أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.

وخصصت الحكومة لقطاع التعليم 294.6 مليار جنيهًا في موازنة 2024 – 2025. كما يوضح الرسم التوضيحي التالي المعد من بيانات الموازنة العامة للدولة، حجم زيادة موازنة قطاع التعليم منذ 2013 ـ 2014 حتى 2024 ـ 2025.