المدعي
البلد
: تونسالادعاء
الضغط الجبائي في تونس هو الأرفع، مش الأرفع يمكن يكون المرتبة الثالثة أو الرابعة على مستوى القارة الإفريقية، يوصل حتى للـ24 فاصل إلى 25، وهذايا مكانش موجود حتى في سنة 2010، كان الضغط في 15% أو حتى أقل.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، حيث إن نسبة الضغط الجبائي في تونس سنة 2010 بلغت 19.7% وليس 15%، وتُعتبر هذه النسبة هي الأقل منذ 2004.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات رئيس لجنة المالية بالبرلمان التونسي، بخصوص نسبة الضغط الجـبائي في تونس سنة 2010، والتي أطلقها خلال حضوره في برنامج “صباح الورد”، على إذاعة “جوهرة اف ام”، بتاريخ 15 يناير 2025، ووجدنا أنها “غير دقيقة”، وفقا لبيانات وزارة المالية وتقارير محكمة المحاسبات.
نسبة الضغط الجبائي قبل ثورة 2011:
بالعودة إلى تقرير غلق الميزانية لسنة 2011، الصادرة عن محكمة المحاسبات في تونس، وجدنا أن نسبة الضـغط الجبائي سنة 2010 كانت الأقل منذ سنة 2004، حيث بلغت 19.7%، ولكن ليس 15% أو أقل مثلما صرح المدعي.
ولمزيد التدقيق قررنا الرجوع بالبحث عن نسبة الضغـط الجبـائي في السنوات ما قبل 2010، ووجدنا أن الإحصاءات متوفرة حتى 2004، وكانت النسبة 20.7%، و20.9% سنة 2005، و20.3% سنة 2006، و20.7% سنة 2007، و22.4% سنة 2008، و19.8% سنة 2009.
نسبة الضغط الجبائي بعد الثورة:
شهد الضغط الجبائي في تونس ما بعد الثورة ارتفاعا في أغلب السنوات وتجاوز نسبة 20% في كل السنوات، وسجلت 25.4% كأعلى نسبة في 2022، بحسب تقارير غلق الميزانية.
أما بالنسبة لسنة 2023 فقد بلغ الضغط الجبائي 24% مقابل 25.1% سنة 2024، وذلك بحسب وثيقة النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية لسنة 2023.
الخلاصة: الادعاء “غير دقيق”، حيث إن نسبة الضغط الجبائي في تونس سنة 2010 بلغت 19.7% وليس 15%، وتُعتبر هذه النسبة هي الأقل منذ 2004، في حين تجاوزت بعد 2010 نسبة 20%، وبلغت أقصاها سنة 2022 بنسبة 25.4%.
التعليقات حول هذا المقال