القطاع الخاص يشارك بـ75% من الناتج المحلي المصري وليس 30%

ووفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بلغت نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 74.8% في العام المالي 2022 – 2023، ولم تقف عند 30% فقط كما صرح “عيسى”.

وتظهر بيانات وزارة التخطيط خلال الفترة من 1981 – 1982 إلى 2022 – 2023 أن نسب مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي تراوحت بين 53.5% و75.7%، ولم تنخفض مطلقًا عند مستويات 30% كما يقول المدعي.

وفي العام 2021 – 2022 ارتفعت نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى رقم غير مسبوق، حيث سجلت 75.7%، قبل أن تنخفض إلى 75.1% في 2021 – 2022، ثم إلى 74.8% في 2022 – 2023.

وفي 26 سبتمبر 2022، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماعها مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا وذا قيمة مضافة في الاقتصاد، حيث تمثل مساهمته في الاقتصاد حوالي 72% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوافقت النسبة التي ذكرتها الوزيرة مع دراسة مُعدة من قبل مركز معلومات مجلس الوزراء في 15 نوفمبر 2021، ونُشرت في الصفحة الرسمية للمركز في “فيسبوك”، إذ أكدت الدراسة أنها توصلت بناءً على البيانات والمؤشرات الاقتصادية، إلى أن القطاع الخاص المصري يساهم بنحو 72% من الناتج المحلي.

وبالبحث عن أصل الأرقام التي ذكرها المدعي في تصريحه، وجدنا أنه خلط بين حجم مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي؛ وبين مشاركته في الاستثمارات العامة، وهي الأرقام التي ذكرها عدد من المسؤولين في الحكومة في مناسبات عدة. 

ففي 30 يونيو 2022، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استهداف زيادة نسبة مُساهمة استثمارات القطاع الخـاص في إجمالي الاستثمارات العامة من 30% حاليًا لتصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات في مصر خِلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك خِلال لقائه ممثلي القطاع الخاص الجزائري.

وفي 17 أغسطس 2022، أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية والمُتحدث الرسمي لوثيقة “سياسة ملكية الدولة”، في تصريحات نُشرت على الصفحة الرسمية للوزارة في “فيسبوك”، أن الحكومة تستهدف رفع نسبة استثمارات القطاع الخـاص من 30% من الاستثمارات الكلية للدولة إلى 65% في السنوات الثلاث المقبلة.

وباعتبار أن المدعي يقصد حجم مشاركة القطاع الخـاص في الاستثمارات الكلية فتصريحه أيضًا “غير دقيق”، إذ أكد تقرير متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام المالي 2022 – 2023، والصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ديسمبر 2023، أن نصيب القطاع الخـاص من الاستثمارات الكلية سجل 25.5%، مقارنة بـ28.7% في 2021 – 2022.

وفي 21 مايو 2024، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024 – 2025 بمجلس الشيوخ، أن نصيب استثمارات القطاع الخاص من الاستثمارات الكلية في العام الحالي 2023 – 2024 ارتفع إلى 37.5%.

وأشارت “السعيد” إلى أن الحكومة تستهدف رفع حصة القطاع الخـاص من الاستثمارات الكلية إلى 49% في العام المالي المقبل 2024 – 2025.

الخلاصة: الادعاء “غير دقيق”، إذ بلغ حجم مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي 74.8% في 2022 – 2023، وليس 30%.