المدعي
البلد
: العراقالادعاء
قال محمد النجار، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار، إن حجم الكتلة النقدية العراقية يبلغ 116 تريليون دينار، يتداول منها داخل الجهاز المصرفي ما بين 30 و40 تريليون دينار
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير صحيح"، حيث نفى النجار أنه صاحب التصريح الوارد في صحيفة الصباح، وكذلك فإن المعلومة "غير صحيحة" فحتى يوليو 2023 بلغ حجم الكتـلة النقدية 99.7 تريليون دينارًا، والكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي بلغت 7.5 تريليونات دينار فقط
القصة
تحرى فريق “تفنيد” حول ما أوردته صحيفة الصباح الحكومية، على لسان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار بشأن الكتلة النقدية بمصارف العراق، في 9 سبتمبر 2023، ووجدت أنه “غير صحيح”، إذ بالتواصل مع المستشار نفى أن يكون هو صاحب التصريح، وقال إن “البنك المركزي ليس من اختصاصه”، كما أن الأرقام “غير صحيحة” فالكتلة النقدية داخل المصارف بلغت 7.5 تريليونات دينار، والكتلة النقدية الكلية تبلغ 99.7 تريليون دينارًا.
لماذا نتحقق من التصريح؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول شأن عام، يؤثر بشكل سلبي على شرائح الجمهور المرتبطة بهذا الشأن، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تنمويًا أو غيره من المجالات.
تواصل فريق “تفنيد” مع محمد النجار، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار، والذي نفى بدوره أن يكون هو صاحب التصريح، قائلًا إن البنك المركزي ليس من اختصاصه، وأنه سيتواصل مع المحرر لحذف الخبر.
وبالمتابعة، اكتشفنا أن الخبر لم يتم حذفه أو تعديله في الصحيفة الحكومية حتى وقت كتابة هذا التحقق.
وتشير بيانات البنك المركزي العراقي إلى أن حجم الكتلـة النقدية داخل المصارف حتى يوليو 2023 بلغت 7.5 تريليونات دينار عراقي وليس بين 30 و40 تريليون دينارًا.
أما حجم الكتلـة النقدية المطبوعة حتى يوليو 2023 فبلغت 99.7 تريليون دينارًا وليس 113 تريليون دينارًا.
أبلغ عن خطأ بالمقال
سياسة الموقع لا تسمح بالتشهير أو انتهاك الخصوصية أو خطاب الكراهية أو المضايقات٬ ويتم حذف الانتهاكات فورًا.
التعليقات حول هذا المقال