المدعي
البلد
: تونسالادعاء
وارداتنا من تركيا سنة 2022 بلغت 4.7 مليار دينار، في حين صادراتنا 1 مليار دينار فقط، العجز سنة 2022 هو 3.6 مليار دينار
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، حيث إن واردات تونس من تركيا سنة 2022 بلغت 5.07 مليارات دينار، وبلغت قيمة الصادرات التونسية 1.1 مليار دينار، وبذلك بلغ العجز 3.9 مليارات دينار
القصة
تتبع فريق “تفنيد”، تصريحات وزير التجارة التونسي الأسبق، بخصوص المبادلات التجارية بين تونس وتركيا سنة 2022، والتي أطلقها خلال حضوره في برنامج “100 دقيقة”، على قناة “حنبعل”، بتاريخ 6 ديسمبر 2023، ووجدنا أنها “غير دقيقة” وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء.
لماذا نتحقق من التصريح؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول شأن عام، يؤثر بشكل سلبي على شرائح الجمهور المرتبطة بهذا الشأن سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تنمويًا وغيره من المجالات.
بالعودة إلى المعهد الوطني للإحصاء، وجدنا النشرة الشهرية للإحصاءات، والصادرة في ديسمبر 2022، وتخص كامل سنة 2022. وقد بلغت قيمة صادرات تونس إلى تركيا 1.1 مليار دينار، وبلغت قيمة الواردات 5.07 مليارات دينار وليس 4.7 مليارات دينار كما يقول المدعي، وبذلك بلغت قيمة العجز 3.9 مليارات دينار.
وفيما يلي رسم بياني يوضح قيمة المبادلات التجارية بين تونس وتركيا سنة 2022
مراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين تونس وتركيا:
أعلنت وزارة التجارة التونسية في بيان لها بتاريخ 4 ديسمبر 2023، عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، توقيع قرار مجلس الشراكة التونسي التركي المنبثق عن اتفاقية التبادل الحر بين البلدين.
وينص الاتفاق على تعديل اتفاق التبادل الحر من خلال إقرار 3 إجراءات أساسية تتمثل في:
- مراجعة قائمة من المنتجات الصناعية التي لها مثيل مصنع محليا من خلال إخضاعها مجددا للمعاليم الديوانية لمدة 5 سنوات.
- مراجعة قائمة المنتجات الفلاحية من خلال الحصول على تنازلات أحادية من الجانب التركي لدعم الصادرات التونسية نحو تركيا وذلك في شكل حصص سنوية معفية تماما من المعاليم الديوانية.
- دعم الاستثمارات التركية في تونس وتنظيم منتدى استثماري تونسي تركي للتعريف بالمشاريع والفرص الاستثمارية في تونس لدى الممثلين والمستثمرين الأتراك.
أبلغ عن خطأ بالمقال
سياسة الموقع لا تسمح بالتشهير أو انتهاك الخصوصية أو خطاب الكراهية أو المضايقات٬ ويتم حذف الانتهاكات فورًا.
التعليقات حول هذا المقال