المدعي
البلد
: مصرالادعاء
المشاركة فاقت كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة، احنا كنا أعلنا قبل عصر اليوم إن نسبة المشاركة زادت عن 45%، وطبعًا دي نسبة ما حصلتش في انتخابات أو استفتاءات قبل كدا
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير صحيح"٬ إذ تجاوزت نسبة المشاركة أكثر من 45% في الانتخـابات البرلمانية والرئاسية في 2012، وانتخـابات الرئاسة في 2014، ولم تكن نسبة المشاركة في انتخـابات 2023 هي الأعلى كما ذكر المدعي
القصة
تتبع فريق “تفنيد” التصريحات التي أطلقها رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك خلال حوار له بالقناة “الأولى المصرية”، يوم 12 ديسمبر 2023، ووجد أنها “غير صحيحة”، وفقًا للجريدة الرسمية المصرية، وبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات.
وبتتبع نتائج الاستحقاقات الانتخابية التي حدثت في مصر منذ ثورة 25 يناير 2011 على الأقل وحتى الآن، وجدنا أن هناك أكثر من استحقاق انتخابي زادت نسبة المشاركة فيه عن 45%.
وتصدرت انتخابات مجلس الشعب عام 2012 أعلى نسبة مشاركة في جميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة، إذ بلغت نحو 62% من إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في الانتخـابات.
أما عن الانتخـابات الرئاسية، فسجلت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من انتخابات 2012 التي فاز فيها الرئيس الراحل محمد مرسي نحو 46.4% من إجمالي عدد المواطنين المقيدين في كشوف الناخبين، إذ بلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 23 مليونًا و672 ألفًا و236 ناخبًا.
وبلغت نسبة المشاركة في جولة الإعادة بانتخـابات 2012 نحو 51.85% من إجمالي عدد المواطنين المقيدين في كشوف الناخبين، لتسجل بذلك أعلى نسبة مشاركة في جميع الانتخـابات الرئاسية التي شهدتها مصر، كما بلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 26 مليونًا و240 ألفًا و763 ناخبًا.
بينما بلغت نسبة المشاركة في الانتخـابات الرئاسية عام 2014 نحو 47.45% من إجمالي المواطنين المقيدين في كشوف الناخبين، حيث بلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم نحو 25 مليونًا و578 ألفًا و223 ناخبًا.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخـابات يوم الاثنين المقبل، 17 ديسمبر 2023، موعدًا لإعلان النتيجة النهائية لانتخـابات الرئاسة المصرية، التي يتنافس فيها 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
التعليقات حول هذا المقال