دليل المعايير التحريرية والسلوك المهني

تتبنى تفنيد تفعيل صحافة المساءلة، ومكافحة التضليل السياسي، لذلك نركز على تدقيق المعلومات الواردة بالبيانات والتصريحات الصادرة عن السلطات الثلاث ( التنفيذية – القضائية – الرقابية/التشريعية )، وتصريحات الشخصيات العامة التي تهم الشأن العام بما في ذلك الإعلاميين والمؤثرين، وما ينشره الجمهور ويؤثر في عمل قطاعات واسعة أو متخصصة من الجمهور.
وتتبنى تفنيد نظام مبادئ العمل المتبع في كل من الاتحاد الدولي لمدققي الحقائق IFCN والشبكة العربية لمدققي المعلومات AFCN، ومبادرة الثقة في الصحافة من مراسلون بلا حدود “JTI”.

الفصل الأول

المبادئ الأخلاقية والسياسات التحريرية

الاستقلالية

1- تقف “تفنيد”  موقف المراقب من السلطات بكافة أنواعها والأجهزة التابعة لها والفاعلين بالشأن العام، وتقوم بتفنيد خطابهم وما يتم تداوله بشأنهم في إطار تفعيل صحافة المساءلة.
2- تطبق المؤسسة سياسات الاستقلالية السياسية، ولا تتفاعل سلبًا أو إيجابًا مع أي حملات سياسية.
3- لا تسمح المؤسسة لأي جهة ممولة – حال وجودها –  بالتدخل في سياسات العمل.
4- يحق لكل  محرر أو منسقي الفرق الامتناع عن تنفيذ التكليفات التي تحتوي على الترويج أو الانحياز السياسي مع أو ضد طرف من الأطراف.
5- يحظر على العاملين بالمؤسسة الجمع بين العمل بمجال التحقق من المعلومات وبين أي نشاط سياسي ( الانضمام إلى جهة حزبية أو العمل بمنصب سياسي أو ممارسة التعبير العلني عن انحيازاته السياسية )، ولا يعتبر النشاط السياسي السابق عائقا أمام انضمام الصحفيين لمؤسسة تفنيد، شرط الالتزام بشكل كامل بعدم ممارسة العمل السياسي بالتزامن مع العمل بالمؤسسة، والالتزام بعدم تأثير أي انتماء سياسي سابق على العمل داخل المؤسسة، ويحق لإدارة المؤسسة وقف التعامل مع أي مدقق معلومات يظهر على عمله انحياز.
6- يحظر على مدققي المعلومات في تفنيد العمل على أي مادة يرتبط المحرر بمصلحة مباشرة مع موضوعها أو أطرافها، وحال ثبوت ذلك يحق للمؤسسة إنهاء التعاقد مع مدقق المعلومات.

الموضوعية

تلتزم “تفنيد” وفريق عملها بقواعد الموضوعية والشمول  وهو ما يشمل: 

1- الإجابة عن العناصر الخبرية الكاملة في المواد المنشورة.
2-
استخدام الخلفيات بشكل مترابط مع السياق، وليس للتأثير في رأي القارئ.
3- لا يتم إغفال أي جانب من جوانب القضية بشكل يؤدي إلى تشويه الوقائع.
4- إفراد مساحات متساوية للروايات المختلفة حول ذات القضية وتجنب الانتقائية في التعامل مع مصادر محددة.
5- لا يقوم الصحفي بفرض رأيه الشخصي على القارئ.
6- عدم نشر الوقائع والتصريحات مشوهة أو مبتورة أو مجتزأة وعدم تصريفها أو اختلاقها على نحو غير أمين.
7- إتاحة حق الرد والتصحيح للمصادر المرتبطة بالقضايا محل النشر.
8- عدم  استخدام أساليب الإثارة غير الموضوعية وعرض الوقائع بشكل موضوعي دون تضخيم أو التهوين.
9- عدم  استخدام اللغة بشكل يفيد المبالغة أو التسفيه أو كلمات ذات حمولة لنقل العاطفة للتأثير في القارئ.
10 استخدام المواد المرئية والمسموعة بشكل يدعم التفسير والتبسيط دون إخلال بالموضوعية. 

الدقة

تلتزم “تفنيد” وفريق عملها بقواعد الدقة والوضوح وهو ما يشمل: 
1-
عدم نشر مواد بها أخطاء في نقل الأرقام أو البيانات.
2- عدم نشر مواد بها معلومات غير صحيحة أو مفبركة.
3- عدم نشر مواد بها أخطاء بالمفاهيم والمصطلحات.
4- الإعلان بوضوح عن المعلومات التي لم يتم التحقق منها.
5- الالتزام بحقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر وقواعد الاقتباس.
5- الإفصاح عن المحتوى الأرشيفي وتاريخه.
6- تصحيح الخطأ في المعلومات فور الاطلاع على الحقيقة.
7- التمييز في المواد المنشورة بين الاقتباسات وبين النصوص المحررة من قبل الصحفي.
8- استخدام الاقتباسات والمعلومات في سياقها بدون تلاعب. 
9- التمييز بوضوح بين الوقائع والتكهنات.
10- الإفصاح عن المواد المرئية أو المسموعة المفبركة بشكل واضح وسبب استخدامها.
11- الإشارة إلى تاريخ وصفة ومصدر الصور والفيديوهات.
12- صياغة العناوين بشكل يتطابق مع مضمون المادة المنشورة ويتسم بالدقة والوضوح.
13- العنوان لا يستخدم أساليب الإثارة أو التهويل التي تغير أو تحرف المعنى.
14- العنوان يخلو من الانتقائية في عرض الروايات.

عدم الانحياز

تلتزم “تفنيد” وفريق عملها بقواعد عدم الانحياز  وهو ما يشمل:
1-
ابتعاد المحررين عن أنماط الميل الذاتي.
2- الحفاظ على التكافؤ بين المصادر الممثلة للأطراف المختلفة في القصة الواحدة من حيث الجدارة.
3- الحفاظ على التكافؤ في المساحات المتاحة للمصادر المختلفة.
4- استخدام العنوان بشكل غير منحاز إلى جهة ويحقق التوازن في عرض القضية.
5- التمييز بوضوح بين ( الخبر – الرأي – الإعلان) إن وجد.

النزاهة والإنصاف

تلتزم “تفنيد” وفريق عملها بقواعد النزاهة والإنصاف  وهو ما يشمل:
1- لا يتم تعريض مصادر المعلومات إلى أي خطر ناتج عن النشر.
2- عدم إطلاق الأوصاف والأدوار التي قد تنم على توجهات محددة سلفا بشكل يؤثر في قناعة القارئ تجاه المصدر.
3- احترام الخصوصية الفردية بما لا يتعارض مع حق المجتمع في المعرفة. 
4- خلو المواد المرئية والمسموعة من الإساءة إلى الأفراد إذا كانت الإساءة أكبر من القيمة الإخبارية.
5- عدم نشر الاتهامات غير الصادرة عن مصدر معني وبدون أدلة واضحة.
6- الالتزام بمبدأ المتهم بريء، حتى تثبت إدانته.

أخلاقيات النشر وحقوق الإنسان

تلتزم “تفنيد” وفريق عملها بأخلاقيات النشر وحقوق الإنسان  وهو ما يشمل:
1- عدم الإساءة إلى كرامة الإنسان وقيمة الحياة.
2- البعد عن خطاب الكراهية أو الحض عليها أو الحض على الجرائم والعنف.
3- عدم تبرير الشر والخطيئة والجريمة والأعمال الخاطئة.
4- عدم إظهار تفصيلات أعمال القسوة والضعف الجسدي والتعذيب والإساءة إلا في حالات التحقيقات التي تكشف الفساد أو إساءة استخدام السلطة بشرط موافقة ذوي الشخص المنشور صورته والتنويه المسبق للجمهور عن أن المواد المنشورة تتضمن مشاهد عنف أو قسوة.
5- الابتعاد عن الإساءة إلى الحياة الخاصة للأفراد.
6- الابتعاد عن إهانة أو تشويه أو تشهير أو تمييز أو تنميط أفراد أو مجموعات.

قواعد انتخاب المصادر والتعامل معها

1- نسب الأقوال والأفعال إلى مصادر معلومة.
2-
نشر المعلومات نقلًا عن مصادر أصلية وليست ثانوية.
3- نقل المعلومات عن مصادر تتمتع بالجدارة.
4- عدم إسناد المعلومات إلى مصادر جماعية غير المُعلنة.
5- عدم تجهيل المصدر إلا بتحقق عنصر الاستحقاق بالقضية مع ذكر السبب.
6- الإشارة إلى كيفية الحصول على المعلومة.
7- توثيق المعلومات من مصادرها قبل النشر.
8- حال نشر مواد من إنتاج الجمهور، يجب إعلان ذلك بوضوح.

قواعد أداء المؤسسة والعاملين بها بالشبكات الاجتماعية

1- تلتزم المؤسسة في منصاتها على الشبكات الاجتماعية بذات المعايير المهنية فيما تنشره على موقعها الإلكتروني.
2- تحترم المؤسسة خصوصية الجمهور المتصفح لمنصاتها، ويحظر على العاملين بالمؤسسة استخدام بيانات الجمهور خارج إطار الترويج للمنصة وتحسين تجارب الجمهور.
3- يلتزم كافة العاملين بالمؤسسة بالالتزام بسياسات المؤسسة عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، وبشكل خاص الالتزام بقواعد عدم الانحياز، أو الدعم السياسي لأي طرف من الأطراف.

الفصل الثاني

منهجية تدقيق المعلومات

أولًا - آلية اختيار مواد التحقق

تركز ”تفنيد“ على التحقق من التصريحات والبيانات الصادرة عن السلطات المختلفة ( التنفيذية – الرقابية/التشريعية – القضائية )، لذلك نتابع يوميًا كل ما يصدر عن تلك السلطات الثلاث عبر منصاتها الرسمية أو عبر وسائل الإعلام المختلفة.
تهتم ”تفنيد“ بالتحقق من تصريحات الشخصيات العامة التي تهم الشأن العام بما في ذلك الإعلاميين والمؤثرين.
تهتم تفنيد بالتحقق من المواد التي ينشرها الجمهور وتتعلق بالشأن العام وتؤثر في عمل قطاعات واسعة أو متخصصة من الجمهور (الجمهور العام – الصحفيون والإعلاميون – الباحثون والأكاديميون – الاقتصاديون ورجال الأعمال – مؤسسات المجتمع المدني – …. ). 

ثانيًا - آلية التحقق من التصريحات والبيانات

1- هل أطلق المدعي هذا التصريح أم تم تلفيقه، أو حتى التلاعب به؟
يجب أن تتأكد من أنك حصلت على الادعاء من مصدره الأصلي؛ والذي قد يكون في هذه الحالة مقطع الفيديو الأصلي للتصريح، أو الرابط الأصلي للبيان عبر الموقع الرسمي للهيئة الحكومية أو الحساب الموثق للمسؤول على وسائل التواصل الاجتماعي.
يجب هنا التحري حول حقيقة تبعية الحساب للمسؤول مع مراعاة إتاحة بعض منصات التواصل الاجتماعي الحصول على علامات التوثيق بمقابل مادي ما يفقدها مصداقيتها، وكذلك التأكد من سيطرة المسؤول عن حساباته فعليًا.
ولا يمكن هنا الاعتماد على مصدر ثانٍ لنقل التصريح أو البيان مثل الصحف أو النشرات الإخبارية التي قد تتلاعب بنص الادعاء، إلا في حالتين:
– أن يكون التصريح خاصًا للوسيلة الإعلامية التي نقلته، وهنا يمكن التواصل مع الوسيلة الإعلامية للتأكد من النص الأصلي للتصريح إذا كان ذلك متاحًا، أو التواصل مع المصدر مباشرة للتأكد من مدى دقة النقل عنه إذا كان ذلك متاحًا.
– أن يكون التصريح في حدث غير موثق بالفيديو، ولكن نشر ذات التصريح بذات السياق أكثر من وسيلة إعلامية مشهود لها بالمهنية والكفاءة، على أن يتأكد مدقق المعلومات من مصادر أخرى مثل شهود العيان حول دقة الوقائع كلما كان ذلك ممكنًا.
2- حول التصريح/البيان/الادعاء إلى مجموعة من المعلومات الرئيسية، دون أن تنزع المعلومات من سياقها، ووجه تركيزك على ما يؤثر في مصالح الجمهور، أو قد ترغب قطاعات واسعة من الناس في التأكد من صحته، وابدأ اختبار صحتها.
3- فكك كل معلومة تحتوي على أرقام أو بيانات وابدأ اختبار دقة كل منهم بالبحث في المصادر الأصلية عن تلك البيانات والأرقام، وتقيد دائمًا بالسياق الزماني والمكاني والموضوعي للمعلومة وأنت تدقق فيها.
4- تحقق من اللهجات المحلية، إذا كان التصريح أو البيان الذي تتناوله صدر بلهجة غير متداولة أو لغة غير معروفة وتم تداوله ونشره مترجما أو مُحسن إلى اللغة الأكثر شيوعًا، فيجب أولًا أن تتحقق من مطابقة البيان المنشور والمتداول مع النص الأصلي للتصريح بلهجته، واستخدم خبراء في اللهجات المحلية واللغات حين الحاجة.
5- اجعل هدفك الوصول إلى أصل القصة وليس العمل على نفيها، وذلك من خلال البحث عن ما يدعم الادعاء ويقدم مختلف زوايا روايته للقارئ بدون انتقائية أو تلاعب، قبل أن تبحث عن مصادر للنفي تقدم رواية أخرى، فالهدف الرئيسي من عملية التدقيق هي الوصول إلى أصل القصة وليس نفي الادعاء.
6- استخدم مصادر المعلومات المفتوحة المحلية والدولية للحصول على كافة البيانات والأرقام المتعلقة بالتصريح محل التدقيق.
7- تواصل مع مصادر النفي والادعاء بشكل مباشر ما كان ذلك ممكنًا، وأعلن عن خطواتك ومصادرك بشكل شفاف للجمهور.
8- مراجعة النتائج، أحد أهم الخطوات قبل أن تعلن نتيجتك للجمهور، تعاون مع المحرر الأول المسؤول ليقوم بالتدقيق مجددًا من فرضيتك وما وصلت إليه من نتائج ويختبرها للتأكد من دقته.
9- أعلن للجمهور نتيجة التدقيق بعد أن تتأكد من أن النتيجة النهائية للتدقيق تستوفي شروط النشر.
10- المتابعة والتصحيح، من المراحل التي لا يجب إغفالها، فعليك أن تتابع تعليقات الجمهور على مادة التدقيق، وأن تتفاعل مع ملاحظات الجمهور بتوضيح ما كان غامضًا، أو التصحيح في حالة الخطأ.

ثالثًا - تصنيف مواد التحقق

صحيح

إذا كان التصريح صحيحا فعلاً ولكن هناك حالة من التشكك فيه من قبل الجمهور.

صحيح جزئيًا

أي أن الادعاء في أغلبه صحيح، ولكنه يحتاج إلى توضيح، أو يحتوي على معلومة غير دقيقة لا تؤثر في الحكم العام على الادعاء.

غير دقيق

أي أن أغلب التصريح صحيح ولكن به بعض المعلومات غير الدقيقة كعدم الدقة في الأرقام أو الترتيب أو الأوصاف، أو الرموز، وغيرها …

متضارب

في حال إطلاق تصريح قد سبقه تصريحات مختلفة عنه في المعلومات من نفس الشخص أو مسؤول آخر ولم نتمكن من الفصل في أي منهما الصحيح.

مُضلل

في حال إطلاق تصريح خادع بهدف تضليل الرأي العام أو الإفلات من مسؤولية سياسية أو ادعاء إنجاز على غير الحقيقة.

غير صحيح

أي أن الادعاء بشكل كامل غير صحيح.

انتقائي

في حال إعلان مجموعة من البيانات وإخفاء مجموعة أخرى حول موضوع ما، بهدف إظهار الجانب الإيجابي وإخفاء الجوانب السلبية، أو إخفاء جزء من الحقيقة بهدف التلاعب بالجمهور.

مشكوك فيه

في حال احتواء التصريح أو البيان على معلومات يصعب تحقيقها على أرض الواقع، كارتفاع كبير في النسب والأرقام لا يتسق مع السياق الزماني والموضوعي، مع عدم وجود بيانات كاملة تثبت خطأ تلك المعلومات.

إثارة

في حال إطلاق تصريح بهدف الشو الإعلامي، قد تكون معلومات التصريح أو البيان صحيحة ولكن تم استخدامها في سياق مكاني أو زماني بهدف الإثارة الإعلامية.

رابعًا - آليات الترجيح بين المصادر والحُجج

كل من البيان والتصريح قد يحمل أخطاء، إلا أن التصريحات الصحفية والتلفزيونية للمسؤولين، وخلال الفعاليات العامة، غالبا ما تكون أكثر عرضة للخطأ البشري أو التلاعب المقصود بالأرقام والمعلومات، لذلك فالمصادر المعلوماتية الرسمية للدولة ( النشرات والدوريات والبيانات الرسمية )، التي تم التأكد من خلوها من الأخطاء، عادة ما تكون أكثر مصداقية وترجيحًا من تصريحات المسؤولين، طالما تطابقت الأطر الموضوعية والزمانية والمكانية بين التصريح والبيان.

الجهات المتخصصة ذات الجدارة عادة ما تكون أكثر ترجيحًا ومعلوماتها أحدث نسبيًا من المسؤولين السياسيين والرقابيين.

المؤشرات العامة لا تنفي بعضها البعض، فكل مؤشر يعتمد على جملة من المعايير الخاصة به لتقييم مسألة ما، ولا يمكن نفي نتيجة مؤشر استنادًا إلى مؤشر آخر، يعمل بمعايير مختلفة ومنهجية مختلفة.

المؤشرات الدولية التي تتناول قضايا تعتمد على المعلومات الحكومية الرسمية لا تنفي البيانات الحكومية المحلية.

يجب أن يتوفر في مواد النفي التطابق في الإطار الزماني والمكاني والموضوعي مع مواد الادعاء.

الفصل الثالث

الممارسات المهنية الداخلية

أولًا - الهيكل الداخلي والمسؤوليات

↵ يتولى رئيس التحرير المسؤولية عن تطبيق سياسات العمل والمبادئ التوجيهية للمؤسسة وتطويرها بالتعاون مع فريق العمل الرئيسي، ولفريق التحرير طلب تطوير سياسة التحرير بما يتناسب مع المستجدات.

↵يتولى رئيس التحرير المسؤولية النهائية أمام الجمهور وإدارة المؤسسة عن صحة وجودة المحتوى المنشور على منصات المؤسسة.

↵يتولى منسقو الفرق المسؤولية أمام رئيس التحرير عن صحة وجودة المحتوى المقدم من فرق عملهم.

↵يتولى مدير النشر المسؤولية أمام رئيس التحرير عن النشر على منصات المؤسسة، وتطبيق سياسات التعامل مع الجمهور، وتطابق المواد المنشورة مع المواد المُجازة من إدارة التحرير.

↵حال اختلاف أي محرر أو متعاون مع المشرف المسؤول عنه حول أي مادة تحقق، يحق له طلب تدخل طرف ثالث من منسقي الفرق الأخرى أو من إدارة التحرير للفصل بينهم.

↵يتم تطبيق آليات تحقق ما قبل النشر من قبل منسقي الفرق، والمسؤول عن المراجعة النهائية قبل النشر، ويحق في تلك المرحلة وقف النشر وإعادة المادة للمحرر حال وجود أي خلل.

ثانيًا - بيئة العمل الداخلية

1- يتم اختيار فريق العمل من ذوي الخبرة من الصحفيين والصحفيات بمجال تدقيق المعلومات، كما ترحب المؤسسة بتدريب الصحفيين على قواعد التحقق تمهيدًا لإلحاقهم بفريق عملها.
2- تلتزم المؤسسة بتقديم تدريب للمتعاونين الجدد معها على السياسة التحريرية الخاصة بها ومنهجية عملها.
3- لا تلتزم المؤسسة بتعيين كل المتدربين، إلا من أثبت خلال فترة تدريبه الكفاءة اللازمة للانضمام لفريق العمل، وتوافق ذلك مع حاجة المؤسسة.
4- تلتزم المؤسسة باستطلاع وقياس مدى التزام فريق العمل بالسياسات والمنهجية المعتمدة، وتوفير تدريب دوري لرفع كفاءة الفريق.
5- تعلن المؤسسة عبر موقعها الالكتروني عن فريق عملها الذي تجاوز فترة التدريب وتم التعاقد معه بتعاقد سنوي للعمل بدوام كامل أو بدوام جزئي أو بنظام التعاون الحر.
6- تتيح المؤسسة الفرصة لمدققي المعلومات والصحفيين ( وفقًا لاحتياجها ) بدون التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو اللون.
7- تلتزم المؤسسة بالاتفاق بشكل واضح على المقابل المالي والمكافآت مع كل محرر وموظف ويتم النص عليها في التعاقد السنوي وفقًا لطبيعة عمل المحرر والمهام المتفق عليها، ويتم الدفع بشكل شهري منتظم.
8- تلتزم المؤسسة بكامل التزاماتها مع العاملين لديها خلال فترات التعاقد السنوية المتفق عليها، وفي حال عدم رغبة المؤسسة في تجديد التعاقد السنوي يجب عليها أن تخطر المحرر أو الموظف قبل موعد تجديد التعاقد السنوي ب60 يومًا،  ويستثنى من ذلك الحالات التي تستوجب الفصل من العمل بشكل فوري وتم النص عليها خلال هذا الميثاق ويتم النص عليها في التعاقد السنوي.
9- في حال إنهاء العمل مع أي من العاملين مضى على تعاونه مع المؤسسة أكثر من عام، تلتزم المؤسسة بدفع مكافأة مالية بواقع شهر عن كل عام عمل للمتعاونين بنظام الدوام الكلي أو الجزئي، وفي حال المتعاونين بنظام القطعة يتم احتساب مكافأة تقديرية من إدارة التحرير.
10- لكل محرر يوم أجازة أسبوعي يتم الاتفاق عليه مع المحرر المسؤول عنه أو مع إدارة التحرير.
11- تلتزم المؤسسة بالشفافية والمساواة في إتاحة الفرص التدريبية للعاملين لديها، كل حسب تخصصه، وبما يراعي احتياجات المؤسسة في تطوير فريق العمل.
12- تلتزم المؤسسة بدعم أي من العاملين يتعرض لضرر غير موضوعي نتيجة عمله بالمؤسسة، وتعمل على توفير الحماية الممكنة لفريق التحرير الذين عانوا من ضرر جسدي خلال العمل في بيئات معادية.
13- آلية العمل داخل “تفنيد” تقوم على الاحترام المتبادل بين الزملاء، ويمنع منع باتًا أي سلوك يفهم منه ممارسة ( التنمر – التحرش – التحيز ) ضد أي زميل أو زميلة.
14- يحق لأي زميل/زميلة التقدم بشكوى إلى ( رئيس التحرير أو المدير العام ) ضد أي ممارسة تعرض لها فهم منها ( التنمر – التحرش – التحيز )، وتلتزم الإدارة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في الشكوى، وحال ثبوت الاتهام يتم معاقبة الزميل المدان بشكل منصف بعقوبة تبدأ بـ ( الخصم والإنذار – وتنتهي بالفصل من العمل ) وفقًا لتوصيات لجنة التحقيق.
15- يحق لأي محرر أو مجموعة محررين التقدم بشكوى أو طلب يخص آلية العمل عبر المدير المباشر له، والذي يلتزم برفعها إلى إدارة التحرير بشكل مباشر، والتي تلتزم بدورها بمناقشة الشكوى أو المقترح والعمل على تحسين وتهيئة أجواء العمل بما يرفع من كفاءة الفريق ويحسن من مستواه ويضمن حقوقه.

ثالثًا - الشكاوى والتصحيح

تتعامل المؤسسة بشكل إيجابي وسريع مع بلاغات الجمهور حول الأخطاء في المواد المنشورة، وهو ما توفره المؤسسة بعدة طرق عبر موقعه الإلكتروني أو وسائل تواصلها المختلفة، وتقوم بتصحيح الخطأ في حال التأكد من صحة البلاغ ولا تتفاعل مع الرسائل التي تحمل وجهات نظر خاصة أو منحازة، أو تحمل تصويب غير صحيح في محتواه.

توفر تفنيد مكان مخصص في نهاية كل مادة منشورة بموقعها الالكتروني للجمهور لكتابة أي تصويب للأخطاء المحتملة.

في حال تلقي تصحيح يغير من الحكم على التحقق الذي نشرناه، نلتزم في ”تفنيد“ بنشر تصحيح على الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة، أو المنصة التي نشر بها التحقق.

في حال تلقي تصحيح لا يغير من الحكم على التحقق، ولكن يضيف معلومات أو يتطلب مزيد من التفسير، تلتزم ”تفنيد“ بتطوير المادة المنشورة بما يحقق المعايير المهنية المطلوبة.

تتعامل المؤسسة بشكل سريع مع التعليقات المسيئة أو التي تتضمن انتهاكات ويتم حذفها.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

أضف قائمة تشغيل جديدة