“برنامج تونس الإصلاحي مجهول ولم يشترك فيه اتّحاد الشّغل”.. هل هذا صحيح؟

الادعاء

ادعى كل من محافظ البنك المركزي ووزيري الماليّة والاقتصاد، زورًا، مشاركة اتّحاد الشّغل في صياغة برنامج الحكومة “المجهول أصلًا” عند العامّة والخاصّة.

السياق

خلال بيان رسميّ للاتحاد التونسي للشغل.

أبرز المعلومات

• 9 يونيو 2022.. أمين اتّحاد الشّغل: لم نساهم في رسم خيارات وبرنامج الحكومة للإصلاحات.
• 8 يونيو 2022.. أمين مساعد اتّحاد الشّغل: لم نُستشر أو نشارك في إعداد برنامج الإصلاحات.
• 7 يونيو 2022.. الحكومة تستعرضُ خطوط برنامج الإصلاحات في ندوة صحفيّة.
• 3 يونيو 2022.. رئاسة الحكومة تُتابع في اجتماع موسّع تقدّم إنجاز البرنامج الوطني للإصلاحات.
• 4 فبراير 2022.. رئاسة الحكومة: الوثيقة الأوليّة لبرنامج الإصلاحات هي أهمّ محاور الاجتماع مع اتحاد الشّغل.
• 15 نوفمبر 2021.. رئاسة الحكومة: أولى الجلسات مع اتّحاد الشّغل تناولت ملف الحضائر وإصلاح المؤسسات العموميّة ومنظومة الدّعم والبيئة ومسالك التوزيع والعدالة الجبائيّة والتعليم.

القصة

الحكومة: ناقشنا مع اتّحاد الشّغل الحضائر وإصلاح المؤسسات والدّعم والبيئة والتوزيع والجبايّة والتعليم ضمن البرنامج الإصلاحي

• خلاف الحكومة واتحاد الشغل بشأن ما تضمنه برنامج الإصلاحات المُقدم لصندوق النقد من إجراءات يرى الاتحاد أنها “تقشفية وتقضي بإلغاء الدعم والتنصل من اتفاقات زيادة الأجور”، فضلًا عن ارتفاع التضخّم لـ9.8% وزيادة الأسعار 0.6% في نوفمبر، وتدهور المقدرة الشرائيّة للتونسيّين.. دفعنا للتحرّي عبر تتبّع بيانات الحكومة وتصريحات المسؤولين

جاء البيان الرسميّ للاتّحاد، ردًا على تصريحات أطلقها كل من مروان العبّاسي محافظ البنك المركزي، وسهام البوغديري نمصيّة وزيرة الماليّة، وسمير سعيّد وزير الاقتصاد والتخطيط، ومفادها مشاركة المنظّمة العُمّاليّة في صياغة البرنامج الوطنيّ للإصلاحات الذّي انطلقت الحكومة في إعداده مُنذ نوفمبر 2021.

تتبّع فريق عمل “تفنيد” ادّعاء الأمين العامّ لاتّحاد الشّغل، واكتشف أنّهُ “مضلّل”، إذ أشرفت رئيسة الحكومة التونسيّة على ندوة صحفيّة متلفزة استعرض خلالها عدد من الوزراء الخطوط العريضة للبرنامج الوطنيّ للإصلاحات وفق صلاحيّات كلّ وزارة وذلك يوم 7 يونيو 2022، بعد أن سبق ومدّت الاتّحاد بالوثيقة الأوليّة للبرنامج في جلسة عمل جمعتهما يوم 4 فبراير 2022. 

بدأنا التفنيد، بتقسيم الادّعاء إلى قسمين، الأول هو ادّعاء الطبّوبي بإنّ البرنامج الوطنيّ للإصلاحات “مجهول لدى العامّة والخاصّة”، والثاني هو ادّعائه بعدم مشاركة الاتّحاد في صياغة البرنامج المذكور.

أوّلا: الحكومة التونسيّة تستعرضُ الخطوط العريضة لبرنامج الإصلاحات:

أفاد سمير سعيّد، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، بإنّ الحكومة انكبت منذ تعيينها على تنفيذ إصلاحات عاجلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير ووضع أسس متينة لنمو إدماجي ومستدام على المدى المتوسط والطويل بإعداد مخطط تنمية 2023 – 2025، وبلورة رؤية تونس 2035، وذلك عبر اعتماد تمشي إصلاحي مبني على جملة من المبادئ والقيم وأيضًا مقاربة تشاركية مع مختلف الأطراف الاجتماعية وبمشاركة أكثر من 400 إطار سامي من كفاءات الإدارة التونسية، وذلك وفق ما نقله منشورٌ لرئاسة الحكومة يوم 7 يونيو 2022.

يُشار إلى أنّ نجلاء بودنّ قامت بالتعريف بالبرنامج الإصلاحي وأهدافه ومخرجاتهُ المُنتظرة في عدّة محافل ومنتدياتٌ وطنيّة ودوليّة، ومنها افتتاح الدّورة 56 لمعرض صفاقس الدّولي بتاريخ 17 يونيو 2022، وأيضًا افتتاح الدّورة 20 لمنتدى تونس للاستثمار في 23 يونيو 2022، والنّدوة الوطنيّة حول الاستراتيجيّة الصناعيّة والتجديد في أفق 2035 التّي انعقدت بتاريخ 6 يوليو 2022، فضلًا عن المجالس الوزاريّة المخصّصة لمتابعة لتنفيذ البرنامج، والتّي يتمُّ مشاركة حيثيّاتها على الصفحة الرسميّة لرئاسة الحكومة على فيسبوك.

ثانيًا: هل تمّ إشراك اتّحاد الشّغل في بلورة برنامج الإصلاحات؟

وفيما يتعلّقُ بمشاركة الاتّحاد في صياغة البرنامج الوطنيّ للإصلاحات من عدمه، اكتشف فريق عمل “تفنيد” أنّ ادّعاء الطبّوبي “مضلّل” أيضًا، وأنّ الحكومة التونسيّة أشرّكت الاتّحاد في مسارها التّشاوري بشأن البرنامج، حيثُ مثّلت الوثيقة الأولية لبرنامج الإصلاحات أهمّ محاور جلسة عمل جمعت نجلاء بودن رئيسة الحكومة، ووفد عن الاتّحاد بقيادة أمينه العام نور الدّين الطبّوبي، الذّي أكّد استعداده لتقديم مقترحات لتطوير الوثيقة وتوحيد الرؤى، وفق ما نقلهُ منشور لرئاسة الحكومة يوم 4 فبراير 2022.

وجاء ذلك بعد جلسة عمل أولى جمعت الطّرفين يوم 15 نوفمبر 2022، وطُرحت فيها ملفّات الحضائر وإصلاح المؤسّسات العموميّة ومنظومة الدّعم ومسالك التوزيع وإرساء العدالة الجبائيّة وإصلاح التعليم والمنظومة البيئية، وفق منشور لرئاسة الحكومة.  

غير أنّ نور الدّين الطّبوبي، الأمين العامّ للاتّحاد، عبّر عن استعداد المنظّمة للتصدّي للإصلاحات الحكوميّة التّي وصفها على أنّها “موجعة” و”لا شعبيّة” و”لم تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعيّة للتونسيّين”، وذلك خلال كلمة ألقاها في تجمّع عماليّ لقطاع النّقل يوم 16 مارس 2022. 

ومن جهته، أكّد صلاح الدّين السّالمي، الأمين العام المُساعد، رفض الاتّحاد برنامج الإصلاحات، نافيًا أن يكُون الاتّحاد قد استُشير أو شارك بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إعداده وصياغته، وذلك خلال تصريح إعلاميّ يوم 8 يونيو 2022. 

وقال السّالمي أنّ البرنامج الحكوميّ “مُسقطٌ من الخارج ومُدمّر للاقتصاد الوطنيّ وليس إصلاحيًا”، مشيرًا إلى أنّه سيتمُّ التصدّي لهُ وإسقاطه بكلّ الأشكال النضاليّة، وذلك خلال تصريح إعلاميّ في ذات التاريخ.

وتتوافقُ تصريحات السّالمي مع تصريح إعلاميّ للطبّوبي يوم 9 يونيو 2022، نفى فيه مُشاركة الاتّحاد في رسم تلك الخيارات.

بالعودة لبيانات الحكومة وتصريحات المسؤولين اكتشفنا أنّ تصريح الطبّوبي “مضلّل”، إذ مدّت الحكومة الاتّحاد بالوثيقة الأوليّة لبرنامج الإصلاحات يوم 4 فبراير 2022 قبل أن تنشر الوثيقة للمواطنين في يونيو 2022

المصادر