بين تعطيل الدراسة واستمرارها، انتشرت خلال الأيام الأخيرة الشائعات بخصوص مصير الدراسة في مصر بسبب متحور “أوميكرون”، إذ انتشرت العديد من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤكد لخبر تعطيل الدراسة وبين متسائل.
تصاعد الشائعات استدعى من الحكومة النفي بشكل صريح أي خبر عن تعطيل الدراسة، إذ نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار بتعطيل الدراسة بكل المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا “أوميكرون” في مصر.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، ونفيا تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أن أي قرارات تتعلق بتعطيل الدراسة سواء بالمدارس أو الجامعات يتم اتخاذها من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وذلك عقب تقييم مستجدات الوضع الوبائي للفيروس، حيث أن الوضع الوبائي الحالي لا يستدعي اتخاذ مثل هذه الإجراءات.
تتبعنا أصل الشائعة فوجدنا أنها جاءت نتيجة تأويل مغلوط للقانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، والذي نُشر في الجريدة الرسمية وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 29 نوفمبر 2021.
بسبب الشائعات حول متحور “أوميكرون” ..مجلس الوزراء يُصدر قانون، هذه أبرز بنوده:
متحور”أوميكرون” هل يكون سببًا في تعطل الدراسة؟
ونص القانون في مادته الأولى على أنه لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية، أن يصدر قرارًا باتخاذ أي من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار، بما يحفظ الصحة والسلامة العامة؛ ومن بين تلك التدابير:
– تعطيل الدراسة جزئيًا أو كليًا بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي وتعطيل العمل بدور الحضانة.
البند تم تفسيره بشكل خاطئ، وتم إسقاطه على الوضع الراهن في مصر خاصة مع ترقب الأنباء بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”، وتم تداول الشائعة على هذا الأساس دون تحري الدقة في فهم ونقل المعلومات.
التعليقات حول هذا المقال