المدعي
البلد
: العراقالادعاء
ترامب يخفض الرسوم الجمركية على العراق إلى 39%.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير صحيح"، حيث إن المعلومة المتداولة ناتجة عن قراءة وترجمة خاطئة لجداول الرسوم الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي على الشركاء التجاريين مع بلاده.
القصة
تحرى فريق “تفنيد” حول الادعاء المتداول في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في العراق، في 3 أبريل 2025، عن تخفيض الرئيس الأمريكي الرسوم الجمركية على العراق، واكتشف أنه “غير صحيح”، حيث لم تنخفض بل ارتفعت من 1.6% إلى 49%.
توصل المدونون ووسائل الإعلام إلى هذا الاستنتاج نتيجة ترجمة وقراءة خاطئة لجداول الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الكثير من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تهدف إلى معالجة “العجز التجاري” بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.
وتتضمن الوثائق التي نشرها البيت الأبيض حقلا للتعريفات الجمركية المفروضة على الولايات المتحدة وفق تقديرات واشنطن، والتي جاءت بالنسبة للعراق تبلغ “78%”، يقابلها تعريفة وصفها البيت الأبيض بأنها “مخفضة” على البلد المقابل والتي بلغت بالنسبة للعراق 39%.
ويأتي هذا في سياق تصريحات ترامب التي سبقت توقيع الأمر التنفيذي، والتي قال فيها إن التعريفات الجمركية حتى بعد رفعها ستكون أقل من التعريفات التي تفرضها هذه البلدان على السلع الأمريكية، ما يعني أن التعريفة البالغة 78% هي التعريفة العراقية على أمريكا، ويقابلها التعريفة الجديدة البالغة 39% من أمريكا على العراق، وليس أن الـ78% هي التعريفة الأمريكية السابقة على العراق وتم تخفيضها إلى 39%.
وفي 2 أبريل 2025، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفة جمركية على جميع البلدان تبلغ 10%، يبدأ تفعيلها ابتداء من 5 أبريل 2025.
ثم في 9 أبريل، يتم فرض تعريفات “متبادلة” إضافية أعلى على الدول التي تعاني الولايات المتحدة الأمريكية من عجز تجاري معها، ستكون مضافة إلى الـ10% الأصلية.
هذا يعني أن العراق ستُفرض عليه تعريفة 10% يضاف إليها 39% تعريفة متبادلة نتيجة العجز التجاري مع الولايات المتحدة ليكون المجموع 49%.
وتظهر بيانات البنك الدولي أن التعريفة الجمركية الأمريكية على العراق كانت تبلغ في السابق 1.6% فقط.
الخلاصة: الادعاء بأن الرئيس الأمريكي خفض التعريفة الجمركية على العراق إلى 39% “غير صحيح”، بل رفعها من 1.6% إلى 49%.
التعليقات حول هذا المقال