تصريحات الرئيس المصري عن دعم الخبز والكهرباء “غير دقيق”

دعم رغيف الخبز:

بالرجوع إلى البيان المالي للموازنة العامة للدولة، اتضح أن دعم رغيف الخبز بلغ نحو 83.6 مليار جنيه فقط في العام المالي 2023 – 2024، وليس 130 مليار جنيهًا كما ذكر الرئيس المصري.

ويتوافق الرقم الذي ذكره “السيسي” مع قيمة دعم الخبز ودعم السلع التموينية معًا والمقدر بـ 130 مليار جنيه في موازنة 2022-2023 المعدلة

وبلغ دعم الخبز ودعم السلع التموينية في موازنة 2023-2024 نحو 127.7 مليار جنيه.

دعم الكهرباء: 

وبخصوص النصف الثاني من تصريح “السيسي” عن دعم الدولة المصرية الكهرباء للمواطنين، فبتتبع بيانات الموازنة العامة للدولة، وجدنا أن الحكومة توقفت بشكل كامل عن دعم الكهرباء للاستخدام المنزلي خلال الأعوام المالية الخمس الأخيرة، وتحديدًا منذ عام 2019 – 2020 وحتى 2023 – 2024، ليسجل بند دعم الكهرباء “صفر” في تلك الأعوام.

وانخفض بند دعم الكهرباء من 28.5 مليار جنيه في العام المالي 2017 – 2018 إلى 16 مليار جنيه في 2018 – 2019، ثم إلى “صفر” في الأعوام المالية التالية. 

بينما أظهرت بيانات الموازنة، أن الحكومة وجهت دعمًا بقيمة 6 مليارات جنيه فقط للقطاع الصناعي، ويمثل هذا الدعم تخفيضًا في أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية بواقع 10 قروش لكل كيلو وات في الساعة، وتتحمله وزارة المالية، وفقًا لقرار مجلس  الوزراء رقم 781 لسنة 2020.

وبالرغم من أن قطاعًا من المواطنين يدفع ثمنًا أقل من فاتورة الكهرباء، إلا أن الحكومة لا تتحمل قيمة هذا الدعم، لأنها تعتمد على نظام “الدعم التبادلي” بين المستهلكين، بحسب تصريحات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في 2020.

ووفقًا لتصريحات الوزير، فإن الشرائح التي يزيد استهلاكها عن 1000 كيلووات/ ساعة شهريًا تدفع أكثر من سعر التكلفة، ويستخدم هذا الفارق في دعم الشرائح الأقل استهلاكًا، مما يعني أن أصحاب الشرائح العليا من الاستخدام يتحملون فاتورة دعم الشرائح الأقل، ليبقى ما تتحمله الحكومة “صفر”.

الخلاصة: الدولة المصرية تدعم رغيف الخبز بـ 83.6 مليار جنيه فقط في موازنة 2023-2024، ولا تدعم الكهرباء للمواطنين  منذ عام 2018-2019.