المدعي
البلد
: تونسالادعاء
راهي الميزانيّة هي الأداة الحاسمة يعني باش تنعش الاقتصاد، إذا كان ما عندكش إجراءات يعني هي إلّي تخلق الـchoc يعني الدفعة وما تعطيش شحنة للاقتصاد، باش نبقاو نحسبوا هاو الاقتراض هاو كذا وبعد نجيو في آخر العام نعملوا ميزانيّة تصحيحيّة لأنّه تقديراتنا كانت خاطئة، كانت عندنا ثغرة كيما عملنا في 2023 ثغرة بـ2000 مليون دينار
يقصد: الميزانيّة هي أداة حاسمة لانتعاش الاقتصاد، وإذا لم تتضمّن إجراءات تخلق شحنة للاقتصاد، فإنّنا سنبقى نحسب فقط قيمة الاقتراض إلى غير ذلك. ثمّ تقوم الحكومة في آخر السنة بإصدار قانون ماليّة تعديلي لأنّ تقديراتها في قانون الماليّة الأصلي (1) كانت خاطئة، مثلما حدث في سنة 2023 حيثُ كانت هناك ثغرة بـ2000 مليون دينار
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ بالعودة إلى التقارير الرسميّة لوزارة الماليّة، اكتشفنا أنّ إجمالي موارد الدولة قُدّرت بـ69 ألفا و914 في قانون الماليّة الأصلي (1)، ثمّ ارتفعت إلى 71 ألفا و239 مليون دينارا في قانون الماليّة التعديلي، بما معناه أنّ التقديرات الأوليّة شهدت تطوّرا بـ1325 مليون دينارا أو 17.4%
القصة
تتبّع فريق “تفنيد” ادّعاء الخبير الاقتصادي التونسي، فيما يتعلّق بتطوّر تقديرات موارد تونس الماليّة بين قانون الماليّة الأصلي (1) وقانون الماليّة التعديلي لسنة 2023، والذّي أطلقهُ لدى حضوره في برنامج “شمس ماغ” على إذاعة “شمس أف أم”، يوم 5 ديسمبر 2023، وتوصّل إلى أنّه “غير دقيق”، وفقًا لتقرير وزارة الماليّة حول ميزانيّة 2023، وتقرير مشروع قانون الماليّة التعديلي 2023.
وقُدّر إجمالي موارد الدولة لسنة 2023، أوّليا بـ69 ألفا و914 مليون دينارا، وذلك وفق ما يُحيلنا إليه تقرير وزارة الماليّة حول ميزانيّة الدولة لسنة 2023.
ثمّ ارتفع إجمالي موارد الدولة إلى 71 ألفا و239 مليون دينارا في قانون الماليّة التعديلي لذات السنة، أي أنّها شهدت تطوّرا بمقدار 1325 مليون دينارا أو 17.4% بين القانونين الأصلي والتعديلي، وذلك وفق تقرير مشروع قانون الماليّة التعديلي لسنة 2023.
ومن المتوقّع أن يرتفع إجمالي موارد الدولة إلى 77 ألفا و868 مليون دينارا في سنة 2024 وفق تقارير رسميّة لوزارة الماليّة.
التعليقات حول هذا المقال