المدعي
البلد
: مصرالادعاء
ببحث صغير من غير حتى تدقيق ولا مراجعة ولا أنك تجيب الأعداد الدقيقة لآخر إحصائية في 2023، إحنا في 2021 عندنا 695 ألف موظف في القطاع الحكومي
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ إن ما ذكرته الإعلامية هو عدد العاملين في شركات القطاع العام والأعمال، وليس موظفي الحكومة
القصة
تتبع فريق “تفنيد”، تصريحات الإعلامية في برنامجها “إيه الحكاية“، على قناة “الشرق”، بتاريخ 30 نوفمبر 2023، بشأن بلوغ عدد موظفي الحكومة 695 ألف شخصًا عام 2021، واتضح أنها “غير دقيقة” طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء؛ وتصريحات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأظهر رسم بياني على موقع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن عدد العاملين في قطاع الأعمال انخفض من 695.3 ألف شخصًا عام 2021 إلى 670.9 ألفًا في 2022.
وفي يوليو 2022، أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، أن عدد ما تم حصره من موظفي الدولة حتى وقتها، يصل إلى 3 ملايين و231 ألف موظفًا، مع عدم الانتهاء من حصر جميع موظفي الدولة.
وبالبحث عن الرقم الذي ذكرته مذيعة الشرق، وهو 695 ألف موظفًا، اتضح أنه عدد العاملين في القطاع العام والأعمال العام عام 2021، والمنشور في تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مارس 2022.
وتراجع عدد العاملين بالقطاع العام بنسبة 8.6% على أساس سنوي إلى 695.3 ألف عاملًا في عام 2021، وأوضح رسم بياني مدون في التقرير ذاته تراجع عدد العاملين بصورة مستمرة على مدار الخمسة أعوام من 2017 إلى 2021.
ما هو الفرق بين موظفي الحكومة وموظفي القطاع العام والأعمال؟
يقصد بموظفي القطاع العام والأعمال، من يعملون بشركات قطاع الأعمال العام والشركات القابضة والشركات التابعة، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة وغرضها ربحي.
شركات قطاع الأعمال العام هي شركات مملوكة للدولة ملكية لا تقل عن نسبة 51% وتحديدًا لوزارة المالية، وهي تتبع عدد من الوزارات أبرزها وزارة قطاع الأعمال العام مثل شركة النصر لصناعة المواسير والصلب، ومصانع الدلتا ومصانع الألومنيوم.
وتنقسم شركات قطاع الأعمال العام إلى نوعين، شركات قابضة وشركات تابعة للشركات القابضة.
وشركات القطاع العام تكون شركات مملوكة للدولة ولكن بنسب مختلفة عن شركات قطاع الأعمال وتخضع لقانون الشركات.
أما بالنسبة لموظفي الحكومة فهم من يشتغلون في الوزارات والهيئات والوحدات الإدارية المحلية والأجهزة الحكومية، والتي أنشأتها الحكومة بغرض خدمي وليس ربحيًا، ومنهم وزارة التعليم والداخلية والصحة.
التعليقات حول هذا المقال