المدعي
البلد
: تونسالادعاء
يهمّ مجلس نوّاب الشعب التوضيح، أنّه لم يتلقّ إلى حدود هذا التاريخ، أيّة مبادرة تشريعيّة من أيّ جهة مخوّل لها ذلك دستوريّا
أبرز المعلومات
- الادّعاء "متضارب" مع تصريحات سابقة للنائبين هشام حسني وظافر الصغيري، مفادها إنّ الحكومة أرسلت إلى المجلس مشاريع قوانين مستعجلة، تهُّم إصلاحات كبرى وجب أن ينظر فيها النوّاب
القصة
دستور تونس 2022: لرئيس الجمهورية حق عرض مشاريع القوانين على البرلمان.. ويتمُّ التداول فيها ومشاريع الأوامر الترتيبيّة في مجلس الوزراء
ويتفق الادعاء مع تصريح للنائب رياض جعيدان، ممثّل النوّاب غير المنتمين في مكتب المجلس، ألقاهُ في حواره في برنامج “من تونس” على قناة «Carthage+» يوم 24 مايو 2023، أكّد فيه أنّه مازال لم يرد بعد أي مشروع قانون على المجلس إلى حدود هذا التاريخ.
تتبّع فريق عمل “تفنيد”، ادّعاء رئيس مجلس نوّاب الشّعب بتونس، والذّي أطلقه في ختام أشغال الجلسة العامّة للمجلس يوم 24 مايو 2023، وتوصّل إلى أنّه “متضاربٌ” مع تصريح سابق لهشام حسني، نائبٌ غير منتمٍ للكتل، مفادهُ أنّ المجلس لديه ترسانة من مشاريع القوانين المستعجلة أرسلتها الحكومة وتهمُّ إصلاحاتٌ كبرى آنية ومستعجلة، وجب على النوّاب النّظر فيها قريبا، وذلك لدى حضوره في برنامج «Rendez-vous 9» على قناة “التاسعة” يوم 18 مايو 2023.
وفي حواره في برنامج «Midi Show» على إذاعة “موزاييك أف أم” في وقت سابق من ذات اليوم، أكّد هشام حسني أنّ المجلس تلقّى من طرف الحكومة مشاريع قوانين مهمّة جدّا ومستعجلة تتضمّن إجراءاتٌ عاجلة لإصلاح عاجل بعضها يتعلّقُ بتسهيل تمويل المشاريع الصغرى والمتوسّطة، مرجّحا أن تتضمّن أيضا مشروع قانون يتعلّقُ بالصرف، فضلا عن مشروع قانون لتنظيم الانتخابات البرلمانيّة الجزئيّة لاستكمال تركيبة المجلس.
وتتوافقُ تصريحات النّائب هشام حسني مع تصريح لظافر الصغيري، النائب عن الكتلة الوطنيّة المستقلّة والنّاطق الرسميُّ باسمها، ألقاهُ لدى حضوره أيضا في برنامج «Midi Show» على إذاعة “موزاييك أف أم” يوم 19 مايو 2023، ومفاده أنّ هناك ترسانةٌ من المشاريع القانونيّة أرسلتها الحكومة تنتظرُ المداولة بشأنها وإنّ هناك “قوانينٌ على الأرفف”، على حدّ تعبيره، مشيرًا إلى أنّه ليس ملمّا بعددها باعتبار أنّ رئاسة المجلس هي التّي تلقّتها.
وجاء في الفصل عدد 68 من دستور الجمهوريّة التونسيّة لسنة 2022 أنّه لرئيس الجمهوريّة حقّ عرض مشاريع القوانين التّي تختصُّ بالموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين الماليّة، كما أنّه للنوّاب حقّ عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدّمة من 10 نواب على الأقلّ، على أن تكون أولويّة النظر لمشاريع رئيس الجمهوريّة.
فيما يُشير الفصل عدد 105 إلى أنّ مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الترتيبيّة يتمُّ التداول فيها في مجلس الوزراء، ويتمّ تأشير الأوامر الترتيبيّة من قبل رئيس الحكومة وعضو الحكومة المعنيّ بالأمر.
التعليقات حول هذا المقال