تصريح أمين سر ”الخطة والموازنة“ بمجلس النواب عن تقنين الدروس الخصوصية غير صحيح

الادعاء

قرار مصلحة الضرائب، بشأن فتح ملف ضريبي لمراكز الدروس الخصوصية مفيد للدولة ولأصحاب المراكز، لتقنين أوضاعهم القانونية

السياق

خلال تصريح صحفى لـ "الوطن"

أبرز المعلومات

• أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب: قرار مصلحة الضرائب بشأن فتح ملف ضريبي لمراكز الدروس الخصوصية مفيد للدولة ولأصحاب المراكز
• وزارة المالية: إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية وفتح ملف ضريبي لا يعد سندًا قانونيًا لتقنين أوضاع المراكز
• مساعد وزير التنمية المحلية: هناك تعليمات من وزير التنمية المحلية للمحافظات باستمرار حملات إغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية "السناتر"
• وزير التربية والتعليم: سيتم بذل كل الجهود الممكنة للقضاء على الدروس الخصوصية ومعاقبة المخالفين

القصة

هل فتح ملف ضريبي لمراكز الدروس الخصوصية مفيد للدولة ولأصحاب المراكز كما يقول أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؟

أكد عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن قرار مصلحة الضرائب، بشأن فتح ملف ضريبي لمراكز الدروس الخصوصية مفيد للدولة ولأصحاب المراكز، لتقنين أوضاعهم القانونية، جاء ذلك خلال تصريح صحفى لـ ” الوطن“، يوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021.

فند فريق عمل “تفنيد” تصريح أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، ووجد أنه غير صحيح، فوفقاً لقرار مصلحة الضرائب العامة، التى أصدرت بيانا وجّهته إلى مراكز الدورس الخصوصية، فإنها أعلنت أن إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية وفتح ملف ضريبي لا يعد سندًا قانونيًا لتقنين أوضاع هذه المراكز.

فيما أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، في اليوم ذلته 3 نوفمبر، أن هناك تعليمات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، للمحافظات باستمرار حملات إغلاق جميع هذه المراكز الخصوصية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي أنشطة تعليمية خارج المدارس من غلق وتشميع للمركز.

وفى 4 أكتوبر 2021، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في كتاب دوري أرسله للمديريات، إنه سيتم بذل كل الجهود الممكنة؛ للقضاء على هذه المراكز ومعاقبة المخالفين.

وأكد على اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة في حق من يمارس المهنة دون وجه حق، لا سيما ممن هم في إجازات بدون مرتب أو إجازات طويلة ويمارسون التدريس بشكل خاص في مراكز خاصة أو ومقراتهم الخاصة وتوقيع أقصى عقوبة على المخالفين.

المصادر