المدعي
البلد
: تونسالادعاء
المدة إلي تعدّات تونس راهو، بالنسبة للديون الخارجية خاصة عالأسواق، راهي تونس خلصت في ظرف عامين 2.4 مليار دولار من الديون الخارجية المستحقة، كيما قتلك في فترة كان التصنيف فيها منخفض وكان نتذكروا مليح عامين لتالي، عامين ونصف كان برشا كلام زعمة تونس باش تنجم تخلص ديونها وإلّا مش باش تخلص.
يقصد:
سددت تونس خلال سنتي 2023 و2024 ديونا خارجية لدى الأسواق المالية بقيمة 2.4 مليار دولار في وقت كان تصنيفها الائتماني منخفض.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، فإجمالي الديون الخارجيّة التّي سدّدتها تونس خلال 2023 و2024 يُقدّر بـ6.5 مليارات دولار وليس 2.4 مليار دولار.
القصة
تتبّع فريق “تفنيد” الادّعاء الذي أطلقهُ الخبير المالي، في حوار أجراه بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، يوم 9 مارس 2025، فيما يتعلّق بسداد تونس لديونها الخارجيّة في السنوات الماضية، وتوصّل إلى أنّه “غير دقيق”، وفقا لبيانات وزارة المالية والبنك المركزي التونسي.
وسدّدت تونس إجمالي خدمة دين عمومي خارجي بقيمة 11 ألفا و517 مليون دينارا في كامل سنة 2024، مقارنة بـ8720.8 مليون دينارا في 2023، وفقا لما تبيّنه وثيقة رسميّة لوزارة الماليّة التونسيّة حول تنفيذ ميزانيّة الدولة لنهاية ديسمبر 2024؛ وبذلك يكون إجمالي خدمة الدين العمومي الخارجي الذّي سدّدته خلال السنتين المذكورتين، قد بلغ 20 ألفا و238 مليون دينارا.
وفي مرحلة موالية، قام فريق “تفنيد” بتحويل قيمة إجمالي خدمة الدين العمومي الخارجي التّي سدّدتها تونس خلال الفترة المذكورة، من الدينار إلى الدولار؛ حيث عدنا إلى بيانات معدّل الصرف الشهري للدينار مقابل الدولار، والتّي يُتيحها البنك المركزي التونسي عبر بوابته الرسميّة، ثمّ استخرجنا منها معدّل سعر الصرف لسنة 2023 ثمّ 2024، حيثُ توصلنا إلى أنّ دولارا واحدا كان يساوي على التوالي 3.106 دينارات ثمّ 3.112 دينارات؛ وبذلك يكون معدّل السنتين معا حوالي 3.109 دينارات.
استنادا لكلّ ما سبق، اكتشف فريق “تفنيد” أنّ خدمة الدين العمومي الخارجي التي سدّدتها تونس في سنة 2024 بلغت ما يعادل 3701.1 مليون دولار أو 3.7 مليارات دولار، مقابل ما يعادل 2807.7 ملايين دولار أو 2.8 مليار دولار في كامل سنة 2023.
وبذلك فإنّ إجمالي خدمة الدين العمومي الخارجي التّي سددتها تونس خلال 2023 و2024، وقيمتها كما ذكرنا سابقا 20 ألفا و238 مليون دينارا، تعادل 6509.7 ملايين دولار أو 6.5 مليارات دولار، وليس 2.4 مليار دولار كما صرّح النيفر.
ومن المقرر أن تسدّد تونس خدمة دين عمومي بـ10 آلاف و393 مليون دينارا في 2025، ما يعادل حوالي 3256.7 مليون دولارًا، بقيمة أقّل بنحو 9.8% مقارنة بسنة 2024 وفقا لمؤشّرات وزارة الماليّة التونسيّة.
الخلاصة: الادعاء بأن تونس سدّدت ديونا خارجيّة بقيمة 2.4 مليار دولار خلال سنتي 2023 و2024 “غير دقيق”، إذ سددت 6.5 مليارات دولار.
التعليقات حول هذا المقال