المدعي
البلد
: تونسالادعاء
الأفارقة في تونس ياخذو شهرية من دولة تونسية 350 دينار وبطاقة علاج، والتوانسة يأكلو مالزبلة ومعندهمش الحق في الكرنيه الأبيض.
أبرز المعلومات
- الادعاء "مضلل"، إذ لا يتلقى المهاجرون الأفارقة راتبا شهريا أو بطاقة علاج من تونس. وإنما المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تزود اللاجئين عند التسجيل فيها ببطاقة تثبت هويتهم وتحميهم وتسهل وصولهم للخدمات ومن بينها الرعاية الصحية، كما تدعمهم ماديا.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” الادعاء الذي تداوله عدد من صفحات ومستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومنها Hajer Bourguiba؛ وCarthage News، بتاريخ 18 مارس 2025، حول تلقي المهاجرين الأفارقة راتبا شهريا من الدولة التونسية بقيمة 350 دينارا وبطاقة علاج، مرفقا بفيديو، واكتشف أنه ”مضلل“، بالبحث عن أصل الفيديو، والعودة إلى موقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
للتحقق من صحة الادعاء، بحثنا عن أصل الفيديو المرفق بعدد من المنشورات المتداولة، فتبين أنه نشر لأول مرة بتاريخ 10 فبراير 2024، عبر حساب بمنصة تيك توك يحمل اسم “kakashy08”.
ويعود الحساب للاجئ في تونس، يتحدث فيه عن ضرورة تسجيل المهاجرين في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عند وصولهم إلى تونس، حتى يحصلوا على البطاقة التي ستوفر لهم الحماية. كما أشار إلى أن المفوضية تعطي راتبا شهريا بقيمة 350 دينارا لحاملي هذه البطاقة.
وحسب الموقع الرسمي للمفوضية، فإن البطاقة الصادرة عنها تهدف إلى تزويد اللاجئين بوثيقة تثبت هويتهم ووضعهم كلاجئين، مما يُسهّل في كثير من الحالات التواصل مع الجهات الرسمية، ويُقلّل من مخاطر الحماية ذات الصلة، بما في ذلك الاحتجاز والإعادة القسرية.
كما تُساعد هذه الوثائق اللاجئين على الحصول على خدمات كالرعاية الصحية والتعليم، وحقوق أخرى، بما في ذلك حرية التنقل والعمل.
وحسب ذات المصدر، تقدم المفوضية أيضا دعما ماديا لعدد من اللاجئين في تونس، بموافقة من الحكومة التونسية. فمثلا خلال سنة 2025 وحتى شهر فبراير وفرت المفوضية دعما ماديا لأكثر من 1000 شخص لأسباب مختلفة.
تواصلنا مع مكتب المفوضية في تونس لمحاولة معرفة تفاصيل أكثر حول هذه البطاقة وقيمة الدعم المادي الذي تقدمه للاجئين، لكن لم نتلق ردا حتى وقت كتابة التقرير.
ولمزيد التثبت تحققنا من مصادر التمويل الذي تتلقاه المفوضية للقيام بعملها في مساعدة اللاجئين في تونس ودعمهم، فتبين حسب التقارير المنشورة على موقعها أنها مصادر أجنبية بالأساس، وليست من الدولة التونسية، كما لم يذكر في التقارير مبلغ 350 دينارا المنصوص عليه في الادعاء.
فحتى فبراير 2025، بلغ حجم تمويل المفوضية 6.1 ملايين دولار، وفر الاتحاد الأوروبي القسم الأكبر منه بقيمة 3.8 ملايين دولار، وذلك حسب تقرير شهر فبراير المتوفر على موقعها الرسمي.
أما بالعودة لتقرير ديسمبر 2024، فقد بلغ حجم التمويل 11.9 مليون دولارًا خلال كامل السنة السابقة، وفر القسم الأكبر منها الاتحاد الأوروبي أيضا، بقيمة 3.3 ملايين دولار، والنمسا 2.1 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 1.4 مليون دولار.
وفي تقرير المفوضية الصادر في مايو 2024، تمت الإشارة إلى توقف التسجيل المسبق للاجئين على ضوء التحقيقات التي شملت العديد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك أحد شركاء مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ثم عادت المفوضية لتسجيل الأطفال حديثي الولادة وتجديد بطاقات الأشخاص المسجلين مسبقا فقط وفق تقاريرها.
كما انخفض عدد المسجلين في المفوضية من 18 ألفا و100 شخص في مايو 2024 إلى 12 ألفا و606 في فبراير 2025.
الخلاصة: الادعاء “مضلل”، إذ لا يتلقى المهاجرون الأفارقة راتبا شهريا أو بطاقة علاج من تونس، وإنما المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تزود اللاجئين عند التسجيل فيها ببطاقة تثبت هويتهم وتحميهم وتسهل وصولهم للخدمات ومن بينها الرعاية الصحية، كما تدعمهم ماديا.
التعليقات حول هذا المقال