تونس لم تُعد “التجنيد عبر الحملات الأمنية”

البلد

الادعاء

عودة حملات التجنيد الإجباري “الرافل” بداية  من 27 نوفمبر 2024.

أبرز المعلومات

• الادعاء "مضلل"، إذ أُلغي قانون الرافل "التجنيد عبر الحملات الأمنية" منذ سنة 1989، وتغير إلى إحالة المتخلّف عن التجنيد إلى القضاء العسكري.

القصة

تتبع فريق “تفنيد” الادعاء الذي تداولته  صفحات على فيسبوك، في 27 نوفمبر 2024، مصحوبا بفيديو حول عودة الرافل “التجـنيد بالحملات الأمنية”، واتضح أنه “مضلل”، وذلك بالرجوع إلى الرائد الرسمي؛ وموقع وزارة الدفاع الوطني.

لمزيد التثبت بحثنا عكسيًا للرجوع إلى أصل الفيديو المصاحب للادعاء، وتبين أنه يعود لمقابلة أجرتها الإذاعة الوطنية مع العميد البحري حاتم السوسي، مدير عام التجنيد والتعبئة، بتاريخ 30 أبريل 2024،  وتحدث فيها عن فوائد التجنيد للشباب وقانون التجنيد المعتمد بتونس.

بحثنا أيضا في القوانين الخاصة بالرافل “التجـنيد عن طريق الحملات الأمنية”، ولم نجد أي تحديث  بخصوص هذا الموضوع، علما بأنه كان معتمدا في إطار قانون الخدمة الوطنية لسنة 1986، وفي ذلك الوقت كان يتم إيقاف الشباب داخل المقاهي والأماكن العامة وإجبارهم على الالتحاق بالجيش.

ولكن تم إلغاؤه بقانون عدد 51 المؤرخ في 14 مارس 1989، حيث تم الاعتماد بعدها على إحالة كل شاب لم يتقدم تلقائيا ولم يقم بتسوية وضعيته إزاء الخدمة العسكرية إلى القضاء العسكري.

أما قانون التجنيد المعمول به حاليا هو قانون الخدمة الوطنية عدد 1 لسنة 2004، واعتمد على التقدم التلقائي للخدمة العسكرية لتسوية الوضعية ومعاقبة المخالفين وفق القانون وعدم الرجوع إلى “الرافل”.

وتزامن تداول الادعاء مع إصدار وزارة الدفاع بيانًا خاصًا بالتجنيد، يوم 25 نوفمبر 2024، حيث طالبت الشباب بتسوية وضعيتهم إزاء الخدمة العسكرية، وأعلنت أن حصة التجنيد 2024/4 تنطلق بداية من 2 ديسمبر 2024 وتتواصل حتى 31 ديسمبر من السنة ذاتها، وذلك بالنسبة للشباب مواليد الثلاثية الرابعة من سنة 2004 ومواليد السنوات السابقة حتى 2000، والذين لم يسووا وضعيتهم.

الخلاصة: الادعاء بعودة الرافل “مضلل”، حيث تم إلغاء هذا القانون منذ سنة 1989 وتغييره بإحالة كل شاب تخلّف عن التجنيد إلى القضاء العسكري.

المصادر