تونس لم تُقر 20 دينارًا قسطًا شهريًا على أصحاب مديونيات الكهرباء والمياه

البلد

الادعاء

أكثر خبر فرح التوانسة ليوم، الضوء والماء تخلص القديم علي 7 سنين.. 5 دنانير الماء كل شهر و20 دينارًا الضوء كل شهر.

أبرز المعلومات

• الادعاء "غير صحيح"، حيث أقرت كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إجراءات ميسرة لعدد من عملائها لسداد ديونهم، تتمثل في تقسيطها لمدد تصل لـ7 سنوات، بأقساط تُقدر حسب مبلغ الدين، ولم تُحدد مبالغ موحدة لتلك الأقساط.

القصة

تتبع فريق “تفنيد” الادعاء الذي تناقله عدد من الناشطين والصفحات التونسية على موقع فيسبوك، يوم 23 فبراير 2025، وتبيّن أنه “غير صحيح”، حيث لم تقر كل من شركة الكهرباء والغاز والشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه أي مبلغ محدد لسداد المشتركين لديونهم.

 

في يوم 20 فبراير 2025، بثت التلفزة الوطنية التونسية خلال نشرة الثامنة للأخبار تقريرًا، يتحدث حول الإجراءات التي تزعم تنفيذه كل من شركة الكهرباء والغاز، والمعروفة اختصارًا باسم “الستاغ” وشركة توزيع واستغلال المياه (صوناد).

حيث أكد المدير العام للصوناد عبد الحميد منجة، أنه سيتم تقسيط ديون شريحة من الحرفاء “العملاء” المتعثرين وهم مستهلكو 40 متر مكعب أو أقل في الثلاثي، حيث تُقسط ديونهم على 7 سنوات، ويشمل القرار تقريبًا مليون ونصف مشترك، مضيفًا أن مديونية الشركة لدى هذه الشريحة تبلغ قرابة 300 مليون دينار.

كما يشمل الإجراء الجمعيات المائية، وتجدول ديونها هي الأخرى في أجل أقصاه 7 سنوات، ولم يتحدث عبد الحميد المنجة عن أي مبلغ معين كقسط موحد يدفعه المواطنون.

من جهته صرح المدير العام للستاغ فيصل طريفه، أنه سيتم جدولة آلية لفواتير شريحة الحرفاء الذين يبلغ استهلاكهم الشهري قرابة 400 كيلو وات والبالغ عددهم قرابة 2 مليون على مدة 7 سنوات، موضحا أن إجمالي ديون هذه الشريحة 800 مليون دينار، مؤكدًا النظر أيضًا في ديون المجامع المائية وبعض المؤسسات الصغرى.

ورصدنا تصريحًا مصورا أدلى به المدير العام للستاغ، لإذاعة صبرة اف ام، وهي إذاعة محلية تونسية تبث من ولاية القيروان، أوضح فيه جدولة الديون على أقساط يتم احتسابها بناء على قيمة الدين، وأن الجدولة ستتم بشكل آلي ضاربًا مثلًا هو الآتي: 

في حال بلغت ديون الحريف “العميل” المنزلي 840 دينارًا فإنه سيتم تقسيطها على 7 سنوات بمعدل 20 دينارًا كل شهر، تضاف لقيمة الفاتورة الاستهلاكية العادية بداية من يوم 24 فبراير.

لاحظنا أن النص المصاحب للفيديو حمل مغالطة وجاء فيه “المواطنين آليّا تُقسّط دُيونهم بـ20 دينارًا شهريًا انطلاقًا من الاثنين القادم 24 فبراير 2025، في حين أن الحديث عن 20 دينارًا كان مجرد مثال لا غير.

 

قادنا البحث أيضًا لتصريح آخر للرئيس المدير العام للستاغ، أدلى به لإذاعة اكسبريس اف ام، كرر فيه ذات المثال المتعلق بأنه لو أن ديون حريفي ما بلغت 840 دينارًا فإن المبلغ الذي يتعين دفعه كل شهر هو 20 دينارًا.. وعُنون فيديو التصريح بـ”فاتورتك 840 دينارًا على 7 سنين تجيك 20 دينارًا في كل فاتورة”.

ماذا تقول البيانات الرسمية؟

نشرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في  صفحتها الرسمية على فيسبوك يوم 20 فبراير الجاري بيانًا، توصلنا فيه إلى تفصيل مهم وهو “تمتيع شريحة الحرفاء الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 400 كيلووات ساعة وقدرة مكتتبة بأقل من أو تساوي 4 كيلو فولت أمبير (kVA)، من جدولة آليّة لديونهم السابقة على أقساط شهرية يتم احتسابها بناء على قيمة الدين.”

وهو ما يتطابق مع تصريح المدير العام للشركة، ويؤكد أن قيمة الأقساط يتم احتسابها وفق قيمة الدين وليست مبلغًا موحدًا قيمته 20 دينارًا كما يقول الادعاء.

توصلنا أيضًا لبيان شاركته الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، جاء فيه تفاصيل الإجراء ومنها “تمتيع شريحة الحرفاء الذين لا يتجاوز استهلاكهم 40 مترًا مكعبًا في الثلاثية، من جدولة آلية لديونهم على أقساط شهريّة، يتم ويمكن أن تمتد إلى 7 سنوات.”

فيما لم نعثر عن أي تصريح أو بيان للشركة يتحدث عن تخصيص مبلغ شهري قيمته 5 دنانير”ما يعادل دولار ونصف” كقسط لمستحقات المواطنين لدى الشركة.

الخلاصة: الادعاء بإقرار مبلغ 20 دينارًا كقسط شهري على كل من عليه مديونيات لشركتي الكهرباء والمياه “غير صحيح”، حيث أقرت كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إجراءات ميسرة لعدد من عملائها لسداد ديونهم، تتمثل في تقسيطها لمدد تصل لـ7 سنوات، بأقساط تُقدر حسب مبلغ الدين، ولم تُحدد مبالغ موحدة لتلك الأقساط.

المصادر