المدعي
البلد
: تونسالادعاء
وزيرة الماليّة تقول إنّه السنة هذه يستنى فينا استخلاص ديون بما قدره 24 ألف مليارا، وقريب شويّا للميزانيّة معنتها النصف، قريب شويّا للنصف، تقريبا الميزانيّة متاعنا 52 أو 53 ألف مليارا، أحنا باش نرجّعوا 24.7 بالضبط
يقصد: تونس ستسدّد خدمة دين عمومي بقيمة 24.7 مليار دينارا، وهو ما يمثّل حوالي ميزانيّة تونس أو نصفها تقريبا، والتّي تقدّر بـ52 أو 53 ألف مليارًا
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ من المقرر أن تسدد تونس 24 ألفا و701 مليون دينار، لخدمة الدين العمومي في 2024، وهو ما يُمثّل ثلث الميزانيّة، والمقدّرة بـ77 ألفا و886 مليون دينارًا، وذلك وفق تقرير وزارة الماليّة حول مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2024
القصة
تتبّع فريق “تفنيد” الادّعاء الذّي أدلى به عليّ الطرابلسي ومعاذ الشريف، بشأن قيمة خدمة الدين العمومي التّي ستسدّدها تونس مقارنة بميزانيّتها لسنة 2024، وذلك في برنامج “Prime Time”، على إذاعة “Radio Med”، يوم 23 يناير 2024، وتوصّل إلى أنّه “غير دقيق”، وفقًا لوزارة الماليّة التونسيّة.
وفي المقابل، ووفق ذات المصدر، قُدّر حجم الميزانيّة لذات السنة بـ77 ألفا و886 مليون دينارًا، وهو ما يكشف أنّه خلافا لما صرّح به المدّعيان، لا تُمثّل قيمة خدمة الدين العمومي قيمة الميزانيّة تقريبا أو نصفها، بل ثلثها فقط.
وقدّرت تونس نفقاتها لسنة 2024 بـ59 ألفا و805 ملايين دينار، مقابل مداخيل بقيمة 49 ألفا و160 مليون دينارا، وهو ما يؤدّي إلى عجز في ميزانيّتها بقيمة 10 آلاف و645 مليون دينارا وفقا لقانون الماليّة لسنة 2024.
وسجّلت تونس ارتفاعا بـ3981 مليون دينارا أو 18.7% في خدمة دينها العمومي في 2024، مقارنة بـ2023، فيما ارتفعت ميزانيّتها بـ6629 مليون دينارا أو 9.3%.
التعليقات حول هذا المقال