المدعي
البلد
: مصرالادعاء
رغم إن حجم العمليات وحجم التداول زاد في البورصـة المصرية٬ لكن ما زال 10% من الناتج المحلي الإجمالي٬ يعني بورصـة هزيلة وضعيفة٬ متصلحش أبدًا للتخارج
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ إن رأس المال السوقي للبورصـة المصرية لم ينخفض مطلقًا إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2012 وحتى الآن، وبلغ أقل معدلاته في عام 2020 حين سجل 10.6%٬ وبلغ أعلى معدلاته في 2014 حيث كان 23.5%.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات الخبير الاقتصادي المصري٬ عن نسبة رأس المال السوقي للبورصة المصرية من الناتج المحلي الإجمالي والتي أطلقها خلال مداخلة هاتفية في برنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون”٬ يوم 12 نوفمبر 2023، ووجد أنها “غير دقيقة”، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.
ووفقًا للتقرير السنوي للبورصة المصرية لعام 2022، لم تنخفض نسبة رأس المال السوقي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% في الفترة من 2012 وحتى 2022، حيث بلغت 22.5% في 2012، وبلغت 23% في 2013، فيما حققت أعلى معدل لها في عام 2014 حيث بلغت 23.5%.
وفي عام 2015 انخفضت نسبة رأس المال السوقي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.6%، قبل أن ترتفع مجددًا إلى 22.3% في العام التالي 2016، ثم إلى 22.6% في 2017.
وبداية من عام 2018 بدأت نسبة رأس المال السوقي تشهد انخفاضًا كبيرًا لتصل إلى 16.1%، ثم إلى 12.7% في عام 2019، ثم إلى 10.6% في 2020، وهو العام الذي شهد أقل نسبة لرأس المال السوقي من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي عام 2021 بلغت نسبة رأس المال السوقي من الناتج المحلي الإجمالي 11.5%، وارتفعت إلى 12.3% في عام 2022.
وأوضحت بيانات البورصـة المصرية٬ في الفترة من يناير وحتى 12 نوفمبر 2023 “وقت تصريحات المدعي” أن رأس المال السوقي للبورصـة سجل رقمًا قياسيًا، حيث ارتفع إلى 1.6 تريليون جنيه ليصل إلى 15.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
التعليقات حول هذا المقال