البلد
: تونسالادعاء
رسمي: قرر القطب القضائي الاقتصادي والمالي عن المحكمة الابتدائية بتونس، إيقاف جراية (معاش التقاعد) كل من المنصف المرزوقي ومحمد الناصر وفؤاد لمبزع، لما نص عليه الدستور والذي يخول التمتع بجراية رئيس الدولة إلا في صورة عدم انتخابه انتخابا مباشرا من الشعب.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير صحيح"، حيث لم يصدر أي قرار من جهة رسمية بخصوص هذا الأمر، ولم يتناول الدستور التونسي الامتيازات التي يحصل عليها الرئيس السابق ولا شروطها، كما تواصلنا مع أستاذ في القانون العام والذي أكد عدم توافق الادعاء مع الدستور والقانون.
القصة
لم يكن الادعاء هو الأول من نوعه، إذ تم تداوله في 15 أغسطس 2021، بعد أقل من شهر من الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية في 25 يوليو 2021.
تتبع “تفنيد” الادعاء الذي تداوله نشطاء تونسيون على فيسبوك، منذ يوم 22 نوفمبر 2024، مرفقا بعبارة “رسمي”، حول إيقاف راتب التقاعد لعدد من الرؤساء السابقين لتونس، وهم كل من المنصف المرزوقي ومحمد الناصر وفؤاد المبزع، وتبين أنه “غير صحيح”، بالرجوع للجهات الرسمية والدستور التونسي وبالاتصال بأستاذ قانون عام.
انطلق فريق “تفنيد” في تتبع صحة الادعاء من خلال البحث عن خبر إيقاف جراية الرؤساء السابقين: المنصف المرزوقي والذي تولى الرئاسة بين 12 ديسمبر 2011 و31 ديسمبر 2014، وتم انتخابه رئيسا مؤقتا عن طريق المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011، ومحمد الناصر الذي تولى الرئاسة كقائم بمهام رئيس الجمهورية بعد وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي من 25 يوليو 2019 إلى 23 أكتوبر 2019، وفؤاد المبزع الذي تولى الرئاسة بصفة مؤقتة (بعد فرار الرئيس زين العابدين بن علي) من 15 يناير 2011 إلى 13 ديسمبر 2011.
ولم نجد أي أثر لصحة هذا الادعاء من خلال محركات البحث عن قرار القطب القضائي الاقتصادي والمالي بإيقاف راتب تقاعد رؤساء سابقين، كما أنه لا وجود لقضية تخص هذا الموضوع، كما لم يصدر أيضا أي بيان من جهة رسمية بخصوص هذا الادعاء.
في مرحلة ثانية اطلعنا على دستور تونس، في الباب الرابع والخاص بالوظيفة التنفيذية، والقسم الأول منه رئيس الجمهورية، والذي لم يتناول الامتيازات التي يحصل عليها الرئيس ولا شروطها، عكس ما جاء في الادعاء بأنه نص على أن “الدستور يخول التمتع بجراية رئيس الدولة إلا في صورة انتخابه انتخابا مباشرا من طرف الشعب”.
في مرحلة أخيرة اتصلت “تفنيد” بالدكتور أيمن الزغدودي أستاذ القانون العام بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار، والذي أكد لنا أن الدستور التونسي الحالي لم ينص على شروط التمتع بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم، ولذلك ينبغي العودة إلى القانون عدد 38 لسنة 2015 المؤرخ في 22 سبتمبر 2015 لفهم الشروط والامتيازات التي يتمتع بها رؤساء الجمهورية.
وأضاف الدكتور أيمن الزغدودي، أنه من ناحية أولى لا فرق بين رئيس جمهورية مؤقت أو دائم لأن عبارة رئيس الجمهورية الواردة في القانون المذكور جاءت مطلقة وبالتالي تجري على إطلاقها، وهو ما يعني أن فؤاد المبزع ومنصف المرزوقي يحق لهما التمتع بهذه المنافع، إلا في حالات معينة مثل ممارسة نشاط مهني بمقابل يشكل دخلا، أو صدور حكم بات بالإدانة من أجل الخيانة العظمى أو التعذيب أو اختلاس أموال عمومية أو تدليس أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها بالفصل الرابع من القانون المذكور.
وشدّد على أنه لا يمكن للقطب القضائي الاقتصادي والمالي أن يوقف هذه المنافع إلا في حالة وجود قضية متعلقة بالجرائم السابق ذكرها، يتم فيها إدانة أحد الرؤساء السابقين.
الخلاصة: الادعاء “غير صحيح”، إذ لم يصدر بيان رسمي يتعلق بامتيازات الرؤساء السابقين، ولم ينظر القطب القضائي قضية ضد الرؤساء المذكورين، كما لا ينص الدستور ولا القانون على إيقاف معاش الرؤساء السابقين إذا لم يكونوا منتخبين بشكل مباشر، وهو ما أكده لـ”تفنيد” أستاذ قانون عام.
المصادر
قناة الجزيرة مباشر | تصفح |
الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية على فيسبوك | تصفح تصفح تصفح تصفح |
قناة الوطنية - التلفزيون الرسمي التونسي | تصفح |
قناة على الوتيوب | تصفح |
مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن في تونس | تصفح تصفح تصفح |
مركز الشرق الأوسط للديمقراطية | تصفح |
روابط الإدعاء | تصفح تصفح تصفح تصفح تصفح تصفح تصفح تصفح تصفح تصفح تصفح |
التعليقات حول هذا المقال