المدعي
الادعاء
بالتأكيد لن يحدث ضرر من سد النهضة على مصر.
السياق
خِلال لِقاء لبرنامج "بلا قيود"، المُذاع عبر قناة "BBC عربي".
أبرز المعلومات
- التخطيط: مِلء سد النهضة، يؤثر تأثيرًا خطيرًا على مدى توافر المياه بمصر.
- تقرير وزارة التخطيط: مِلء سد النهضة يُخفض نصيب الفرد من المياه.
- تقرير وزارة التخطيط: مِلء سد النهضة يؤثر على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
- التخطيط: مِلء سد النهضة يُزيد نقص مياه السد العالي لـ92 مليار مترًا مكعبًا.
- التخطيط: مياه بحيرة ناصر ستنخفض لـ147 مليار مترًا مكعبًا ويتعذر تعويض الفاقد.
- التخطيط: مِلء سد النهضة يؤثر على إنتاج السد العالي من الطاقة الكهرومائية.
القصة
التخطيط: مِلء سد النهضة تأثيره خطير على توافر المياه وإنتاج طاقة السد العالي الكهرومائية
قال الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في حديثه عن ضمان عدم الإضرار بحقوق مصر المائية جراء مِلء سد النهضة: “بالتأكيد لن يحدث، نحن نُتابع الموضوع بحِرص شديد ومن خِلال كل الوسائل المُمكنة”.
جاء ذلك خِلال لِقاء مع برنامج “بلا قيود”، المُذاع عبر قناة “BBC عربي”، يوم الأحد 16 يناير 2022.
تحرى فريق عمل “تفنيد” حول تصريح رئيس مجلس الوزراء، ووجد أنه “غير صحيح”، وفقًا لتقرير التنمية البشرية في مصر 2021 الصادر من قِبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الفصل الخامس.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن تؤثر عملية ملء سد النهضة الإثيوبي الكبير، تأثيرًا خطيرًا على مدى توافر المياه بمصر، كما ستؤدي إلى خفض نصيب الفرد من المياه، ومن ثم ستؤثر في مُختلف الأنشطة الاقتصادية، ولا سيما في حالة مِلء إثيوبيا خزان السد على نحو “غير مُتعاون”.
وأضاف التقرير، أنه حال استغرقت عملية مِلء سد النهضة خمس سنوات، كما خططت إثيوبيا، سيزيد مُعدل النقص التراكمي لمياه السد العالي بأسوان إلى 92 مليار مترًا مُكعبًا، موزعة على عدة سنوات، وكذلك سرعان ما سينخفض منسوب المياه في بحيرة ناصر إلى 147 مليار مترًا مُكعبًا، فيتعذر تعويض الفاقد من المياه.
وأوضح التقرير الصادر من وزارة التخطيط، أن مِلء سد النهضة الإثيوبي الكبير وتشغيله يؤثر سلبًا على إنتاج السد العالي من الطاقة الكهرومائية، وأنه في حال استغرقت عملية مِلء السد خمس سنوات، سَتصل التكلفة المرتبطة بانخفاض إنتاج السد العالي من الطاقة الكهرومائية بعد عشر سنوات من عملية المِلء إلى نحو 4.16 مليارات دولار.
وتابع التقرير: يُعيق ذلك قُدرة مصر على ضمان الحصول على خدمات الطاقة الموثوقة والمستدامة بتكلفة ميسورة وهو الهدف السابع من أهداف التنمية المُستدامة”.
وتعتمد مصر بنسبة 97% على مياه نهر النيل، وتَصل احتياجاتها المائية إلى نحو 114 مليار مترًا مكعبًا سنويًا يُقابلها موارد مائية لا تتجاوز 60 مليار مترًا مُكعبًا سنويًا، بعجز يصل إلى 54 مليار مترًا مكعبًا سنويًا، ويتم سد الفجوة من خِلال إعادة استخدام المياه، بحسب تصريحات وزير الموارد المائية والري.
التعليقات حول هذا المقال