المدعي
البلد
: مصرالادعاء
أنت لما عومت في 2016 (يقصد قرار الحكومة المصرية بتحرير سعر الصرف أمام الدولار) أنت صادراتك مازدتش، هو كل اللي زاد عندك في الصادرات هو حصيلة الغاز الطبيعي اللي صدرته.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ زادت الصـادرات غير البترولية بعد عام 2016، وارتفعت في عام 2016 - 2017 لتصل إلى 15.1 مليار دولارًا مقابل 13 مليارًا في 2015 - 2016، ثم إلى 17.1 مليارًا في 2017 - 2018، وانخفضت بنسبة صغيرة في 2018 - 2019 لتسجل 16.8 مليارًا، وارتفعت مرة أخرى في 2019 - 2020 لتسجل 17.9 مليارًا، ثم إلى 20.1 مليارًا في 2020 - 2021، واستمرت في الزيادة لتحقق 25.9 مليارًا؛ و25.8 مليارًا في العامين التاليين.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات أستاذ الاقتصاد المصري، والتي أطلقها عبر مداخلة هاتفية على قناة “مكملين”، يوم 6 مارس 2024، بشأن صادرات مصر السلعية بعد عام 2016، ووجدنا أنها “غير دقيقة”، وفقًا لبيانات كل من البنك المركزي؛ والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأعلن البنك المركزي في 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وسجل الدولار طبقًا لذلك الإعلان 13 جنيها في البنوك.
وتنتهي السنة المالية في يوليو من كل عام حسب ما تظهر بيانات البنك المركزي، وبما أن المدعي استند إلى الفترة التي تلت تعويم 2016 الذي كان في نوفمبر 2016، فوفقًا للبنك المركزي يقصد العام المالي 2016 – 2017.
ونرصد تطور الصـادرات السلعية والبترولية؛ وفقًا للأعوام المالية وفق بيانات أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي؛ منذ العام المالي 2015 – 2016.
لاحظنا ارتفاع حصيلة الصـادرات السلعية غير البترولية في العامين الماليين بعد 2015 – 2016 بخلاف ما جاء على لسان المدعي.
وانخفضت الصـادرات السلعية غير البترولية في عام واحد فقط بنسبة ضئيلة وهو 2018 – 2019 والذي سجل 16.8 مليار دولارًا مقابل 17.1 مليار دولارًا العام السابق له، وارتفعت الصـادرات غير البترولية مرة أخرى بداية من 2019 – 2020.
الخلاصة: الادعاء بعدم ارتفاع الصادرات غير البترولية عقب تعويم العملة في عام 2016 “غير دقيق”، إذ شهدت ارتفاعًا مستمرًا بشكل سنوي منذ ذلك الحين حتى 2022 – 2023، ولم تنخفض إلا في عام واحد فقط وكان ذلك بشكل طفيف في 2018 – 2019
التعليقات حول هذا المقال