المدعي
البلد
: تونسالادعاء
أنت كي تجي تقلي أني كدولة سعرته “يقصد اللحوم” بـ32، على شكون سعرته؟ شكون بش يطبقلك التسعيرة هذي؟ وأنت كوزارة التجارة، يا سيدي على فرض أنت سعرته هكاك، كيفاش باش أطبقها؟ كيفاش باش تنجم تفرضها؟ شعندك؟ قداش عندك من مراقب أنت؟ أبكلهم في بعضهم قداش يطلعوا؟ 200، 300 واحد، كيفاش هاذوما باش يراقبولك؟
يقصد: عندما تقول الدولة إنها سعرت اللحم بـ32 دينارا، من سيطبق هذه التسعيرة ومن سيفرضها؟ كم تملك الدولة من مراقب؟ عددهم كلهم يبلغ حوالي 200 أو 300 مراقب، كيف يمكن لهم مراقبة الأسعار؟
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ بلغ عدد المراقبين الاقتصاديين حوالي 700 مراقب، وليس 200 أو 300 فقط
القصة
تتبع فريق “تفنيد”، الادعاء الذي أطلقه الإعلامي، في برنامج “الدنيا زينة”، على قناة “Carthage Plus”، يوم 7 مارس 2024، بشأن عدد المراقبين الاقتصاديين في تونس، واكتشف أنه ”غير دقيق“، وفقًا لبيانات وزارة التجارة.
عدد المراقبين الاقتصاديين في تونس:
للتحقق من صحة الادعاء عدنا في “تفنيد” إلى تقرير المشروع السنوي للأداء لسنة 2024، والخاص بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، وتبين أن عدد المراقبين الاقتصاديين يقارب 700 شخصًا.
كما أنه حسب تقرير ميزانية وزارة التجارة وتنمية الصادرات لسنة 2024، فإن عدد أعوان سلك المراقبة الاقتصادية سيرتفع إلى 863 عونا، أي ما يمثل نسبة 80% من إجمالي أعوان المصالح المركزية والجهوية لبرنامج الداخلية.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج التجارة الداخلية لسنة 2024 يشتمل على 1136 عونا مـنهم 1078 عونـًا بالمصالح المركزية والجهوية للوزارة، ويمثلون نسبة تناهز 95% من إجمالي أعوان البرنامج، في حين يبلغ عـدد أعوان المؤسسات العمومية 58 عونا.
الخلاصة: الادعاء بأن عدد المراقبين الاقتصاديين في تونس يبلغ 200 أو 300 فقط “غير دقيق”، إذ يبلغ عددهم 700 مراقب بحسب بيانات وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
التعليقات حول هذا المقال