لماذا يختلف التضخم المعلن من البنك المركزي عن المعلن من الإحصاء؟

القصة

كتب: محمد طلبة

زاد الحديث عن ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية بصفة عامة والسوق المصري بشكل خاص خلال الأشهر الماضية، مع إعلان البنــــك المركزي يوم 10 مايو 2022 ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام، ليسجل نحو 13.1% في نهاية أبريل 2022، بينما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 14.9% لشهر أبريل 2022. وجاءت بيانات كل من البـــنك المركزي والجهاز المركزي للإحصاء مختلفة على النحو الموضح بالجدول التالي:

ولكن قبل أن نوضح سبب الاختلاف في معدلات التضخم بين البنك المركزي والجهاز المركزي للإحصاء، يجب أن نُعرّف ما هو التضخم؟

يُعرّف صندوق النقد الدولي التضخم بإنه معدل الزيادة في الأسعار خلال فترة زمنية معينة، فيما يعرفه البـنك المركزي الأوروبي بإنه معدل التغير في أسعار السلع والخدمات، ويحدث التضخم إذا كانت هناك زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات، ويضيف البنك الأوروبي أن التضخم يقلل من قيمة العملة بمرور الوقت.

لماذا تختلف معدلات التضخم بين البنك المركزي والإحصاء؟

يُعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية، ويشمل جميع السلع والخدمات في أسواق التجزئة، مثل الخضراوات، والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والطيور، والبيض، والسكر، والزيت وغيرها، إذ يتم تتبعها وحساب المتغيرات الخاصة بها خلال فترة زمنية محددة.

أما البنك المركزي يقوم بحساب التضخم الأساسي، بذات آلية الجهاز المركزي للإحصاء مع استبعاده السلع سريعة التغير مثل الخضروات والفاكهة وهي العناصر الغذائية الأكثر تقلبًا، وتمثل 8.8% من السلة السلعية للمستهلكين.

وكذلك يستبعد السلع المحدد أسعارها إداريًا مثل البنزين والسولار والكهرباء والمياه والغاز الطبيعي وتمثل 19.4% من السلة السلعية للمستهلكين، وهو ما يؤدي إلى اختلاف في احتساب معدل التضخم بين البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

لماذا يلجأ البنك المركزي لهذه الطريقة؟

وفقًا للبنك المركزي المصري فإن التغيرات الفجائية والمؤقتة في أسعار بعض مكونات الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين تسبب تقلبات حادة في معدل التضخم العام، وذلك التقلب يُصعب عملية الحكم على تغيرات الأسعار.

إذ تتأثر الأسعار بعدة عوامل، عوامل ذات طبيعة استمرارية والتي يكون لها تأثير على اتجاهات التضخم في المستقبل، وعوامل ذات طبيعة مؤقتة تتلاشى آثارها بزوال السبب.

ويضيف البنك المركزي، أن معدل التضخم الأساسي لا يعتبر بديلًا عن معدل التضخم وفقًا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، وإن الغرض الرئيسي منه هو إجراء تحليل دقيق لأسباب الزيادة في الأسعار.

الفرق بين معدل التضخم السنوي والشهري:

يمثل التضخم وفقًا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ارتفاعًا عامًا في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة، حيث يعكس التضخم السنوي التغير في مستوى الأسعار في شهر ما مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق، بينما يمثل التضخم الشهري التغير في مستوى الأسعار من شهر لآخر.

المصادر