ماذا يُعني انضمام مصر لمؤشر “جي بي مورجان”؟


القصة

كيف يؤثر الانضمام لمؤشر “جي بي مورجان” على الاقتصاد في مصر ؟

كتب: محمد طلبه

قال الدُكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصـر انضمت رسميًا إلى مؤشر “جي بي مورجان” للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 31 يناير 2022.

وأضاف، خلال مُداخلة هاتفية له في برنامج “بالورقة والقلم”، الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، ويُعرض على قناة «TeN»، أن مصر ستُصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وإفريقيا مُنضمة لهذا المؤشر، وهو ما يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المُستثمرين الأجانب على صلابة الاقتصاد المصري.

ما هو مؤشر “جي بي مورجان”؟

جي بي مورجان هي شركة رائدة في مجال الاستثمارات في الأسواق الناشئة من خِلال البحث والتطوير للمؤشرات الرائدة والتي تحوذ على اهتمام المُستثمرين في جميع أنحاء العالم.

ويُعتبر مؤشر جي بي مورغان Emerging Markets Bond Index “EMBI” هو أحد أكثر المؤشرات تتبعًا من قِبل مُستثمري الأسواق الناشئة، حيث يتم استخدامه كمِقياس للأداء والاستثمار في السندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ وهو ما يُعني انضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية.

مُتطلبات الانضمام:

بحسب وزير المالية، فإن مصـر استطاعت تحقيق مُتطلبات البنك، ومنها إطالة عُمر الدين الحكومي، وتعديل مُنحنى العائد، ورفع نِسبة مُشاركة المُستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية، مع زيادة حجم كل إصدار، وكانت مصـر مُنضمة لهذا المؤشر، ولكنها خرجت منه في يونيو 2011 لعدم الوفاء بتلك المتطلبات.

ماذا يُعني الانضمام للمؤشر؟

بحسب وزارة المالية، فإن هذه الخطوة تعكس الجهود المُتواصلة للوزارة لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حِزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية؛ لأنه بانضمام مصـر إلى مؤشر “جي بي مورجان” سيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة ومن ثم تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.

كيفية العمل ضمن المؤشر:

هذا الانضمام يُعني الاستثمار في الدين المحلي عن طريق الاستثمار في الأذون والسندات الحكومية وهو اقتراض في حد ذاته.

فالإجراءات المُتبعة، خاصة في إطالة عمر الدين الحكومي، يُقلل من وجود أي ضغوط على أسعار أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية، ويوفر سيولة للاستثمار في هذه الأذون والسندات مع التوسع في قاعدة المستثمرين، ولكن يُعني في الوقت ذاته زيادة في الفوائد وتكلفة خدمة الدين والذي ينعكس بالتبعية على الدين العام.

وتُعد كل هذه الإجراءات بمثابة مُسكنات لمشكلة الديون في مصـر، حيث تقوم الأزمة بشكل رئيسي على العجز داخل موازنة الدولة المصرية أو الفجوة بين المصروفات والإيرادات، والتي وصلت خِلال العام المالي الحالي إلى 475.5 مليار جنيهًا، وتضطر الحكومة إلى الاستدانة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لسد هذا العجز، كما قال وزير المالية في تصريحٍ سابق.

وذكر مشروع الموازنة العامة لعام 2021 – 2022، أن حجم ما تُسدده مصر خِلال العام الحالي لخدمة الدين يبلغ نحو تريليون و172 مليارًا و582 مليون جنيهًا، إذ يبلُغ حجم الفوائد 579 مليارًا و582 مليون جنيهًا، ويبلغ حجم أقساط الديون 593 مليار جنيهًا.