ما هو ترتيب مصر في مؤشر أداء تغير المناخ لعام 2022؟

القصة

مع اقتراب مؤتمر المناخ COP27، ماهي جهود مصر لمكافحة تغير المناخ؟

كتب: هايدي سمير 

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في اليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون لعام 2022، في 15 سبتمبر 2022، وصول مصر للمرتبة 21 في مؤشر أداء تغير في المناخ لعام 2022، من بين 64 دولة وهو مؤشر يهدف إلى تقييم السياسات والبرامج المتبعة في الدول المختلفة لمواجهة تغير المناخ ويصدر عن منظمة البيئة والتنمية الألمانية “German Watch“، ومع اقتراب مؤتمر المناخ “COP27” بمحافظة شرم الشيخ،  فما القصة؟

جاءت أهمية القصة من اقتراب استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، والذي من المتوقع أن يُشارك فيه ما يزيد عن 35 ألف شخص، ويتناول المؤتمر عددًا من الموضوعات الرئيسية، منها الوعد بالابتكار والتكنولوجيات النظيفة فضلًا عن مركزية المياه والزراعة في أزمة المناخ، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور العلم، وفقدان التنوع البيولوجي، وتحول الطاقة، وجهود إزالة الكربون والتمويل.

الجهود المصرية لمكافحة تغير المناخ

انخفضت كمية الاستهلاك من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون في مصر “مركبات الهيدروكلوروفلوركربون” من 4.5 ألف طن عام 2020 إلى 3.8 ألف طن عام 2021 بنسبة تراجع بلغت 15.6%، وفقًا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

فيما ارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المولدة في مصر من مصادر الطاقة المتجددة “طاقة الرياح/ الطاقة الشمسية” من 8.7 ألف جيجاوات /ساعة، من 8.7 ألف جيجاوات /ساعة عام “2019/2020” إلى 10.2 ألف جيجاوات/ساعة، عام “2020/2021” بنسبة زيادة بلغت 17.2%.

وفي 19 مايو 2022، أطلقت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، والتي تمثل رؤيتها الاستراتيجية في “التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ”.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، عبر بيانٍ نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الاستراتيجية الوطنية تتكون من خمسة أهداف رئيسية، ينبثق منها عدد من الأهداف الفرعية، الهدف الرئيسي الأول يتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات.

وأضافت، أن الهدف الرئيسي الثاني يتمثل في بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، والهدف الرئيسي الثالث يتمثل في تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، بينما الهدف الرئيسي الرابع فيتمثل في تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية.

أما الهدف الرئيسي الخامس، يتمثل في تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ، إلى جانب تعزيز دور البحث العلمي ونقل التكنولوجيا في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، ذلك فضلاً عن تسهيل نشر المعلومات المتعلقة بالمناخ وإدارة المعرفة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، بالإضافة إلى زيادة الوعي بشأن تغير المناخ بين مختلف أصحاب المصلحة (صانعي السياسات/القرارات، والمواطنين، والطلاب).

في ذات اليوم، نوّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أنه على صعيد مساهمة مصر في جهود خفض الانبعاثات فإن مصر اتخذت العديد من الخطوات، من بينها وضع إطار استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات حتى عام 2030 والتي يجري تحديثها حتى عام 2050، لتتناول خطط التنمية الوطنية وخطط تغير المناخ في إطار متسق ومتناغم، بالإضافة إلى تبني استراتيجية الطاقة المستدامة لمصر 2035، والتي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة.

وأشار “مدبولي” إلى تنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة، مثل: مشروعات طاقة الرياح، ومشروعات الطاقة الشمسية والتي كان أبرزها مشروع “بنبان” بأسوان، والنظرة المستقبلية لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة مباشرة، أو من خلال الهيدروجين الأخضر والأمونيا وغيرها.

وأضاف، أن ذلك بجانب مشروعات النقل المستدام كمترو الانفاق و”المونوريل”، وتحسين كفاءة الطاقة في الصناعة، وكذلك زراعة الغابات باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج، فضلا عن مشروعات الإدارة المستدامة والذكية للمخلفات، كما يتم الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات.

جهود مصر لمواجهة التصحر

وفي 9 مايو 2022، شارك السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “مؤتمر الأطراف” في دورته الخامسة عشر، واستعرض جهود الدولة المصرية في مجال مكافحة التصحر.

وهي اتخاذ الإجراءات الحاسمة والتشريعات الملزمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية الخصبة المنتجة للغذاء ومنع تدهور الأراضي أو تغير نشاطها، وإطلاق برنامجاً متكاملاً لتبطين الترع وإعادة تأهيلها وتبنى خطة وطنية للتحول من نظام الري بالغمر إلى نظم الري الحديثة وذلك لتقليل الفاقد في مياه الري ورفع كفاءة استخدام المياه.

إلى جانب تبني خطة طموحة لتنمية الوديان في مناطق الزراعة على الأمطار، وتضمنت الخطة حصاد مياه الأمطار وتنمية الوديان وتحسين المراعي الطبيعية وتحسين إنتاجية حيوانات الرعي وتنمية المجتمعات البدوية، وكذلك تنفيذ مشروعات قومية عملاقة للتوسع الأفقي؛ لزيادة مساحة الرقعة الزراعية استهدافاً للتنمية الزراعية المتكاملة وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تقوم على النشاط الزراعي والأنشطة المرتبطة بها.

المصادر