مصر تستضيف 882 ألفًا و640 لاجئًا وطالب لجوء فقط وليس 9 ملايين

أوضح تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن اعتبارًا من 9 يناير 2025، تم تسجيل إجمالي 882 ألفًا و640 لاجـئًا وطالب لجوء من 59 جنسية لدى المفوضية في مصر، إلا أن هذا العدد يشمل فقط من سجلوا بياناتهم لدى المفوضية وليس كل اللاجئين الموجودين في مصر.

وأشار التقرير إلى أن عدد اللاجئين السودانيين لا زال هو الأكبر حيث بلغ 608 آلاف و701 لاجـئ بنسبة 68.96%، يليهم السوريون 147 ألفًا و305 لاجـئين بنسبة 16.69%، وجنوب السودان 46 ألفًا و257 لاجئًا بنسبة 5.24%.

فيما أكدت بيانات وزارة الخارجية المصرية، أن مصر استقبلت على أراضيها أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجـئ وملتمس لجوء، غادروا بلادهم لأسباب سياسية واقتصادية وإنسانية مختلفة ووجدوا في مصر الملاذ الآمن.

وكشفت السفارة المصرية بواشنطن في تقرير لها، يوم 6 مارس 2024، أن مصر بها 9.5 ملايين لاجـئ ومهاجر، بينهم 4 ملايين من السودان؛ و1.5 مليون من سوريا؛ ومليون من ليبيا؛ ومليون من اليمن، مشيرة إلى أن هناك لاجئين وطالبي لجوء ومهاجرين من أكثر من 59 دولة تستضيفهم مصر.

وقدرت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير يوم 7 أغسطس 2022، عدد المهاجرين الدوليين في مصر بنحو 9 ملايين و12 ألفًا و582 مهاجرًا ولاجـئًا من 133 دولة، العدد الأكبر منهم من السودان وسوريا.

أعباء تتحدث عنها الحكومة المصرية:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض بالسعودية يوم 29 أبريل 2024، أن التكلفة المباشرة لاستقبال هذا العدد أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا، وهي قيمة تتحملها الدولة رغم الأزمة الاقتصادية التي تجابهها.

وفي اليوم ذاته أوضح المستشار محمد الحمصاني، متحدث رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء تحدث عن رقم يتجاوز 10 مليارات دولار، وجار مراجعة وتدقيق هذا الرقم ولكن بأي حال من الأحوال لا يقل عن 10 مليارات دولار سنويا، وهو إجمالي ما تتحمله الجهات المختلفة والمعنية من جهات وتكاليف.

وفي 28 نوفمبر 2024، قال اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مصر تنفق سنويا أكثر من 10 مليارات دولار لإقامة هؤلاء الأجانب، حيث إنهم يستفيدون من كل ما يتم تقديمه للشعب المصري من دعم وغيره، دون تحمل المجتمع الدولي أي أعباء أو أي دعم مصر.

وفي 10 سبتمبر 2024، أوضح  السفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية،  لـ”الشرق الأوسط“، أن من حق مصر أن تطالب المجتمع الدولي بالمساهمة في تكلفة استضافة اللاجـئين، مشيرًا أن مصر تعاملت مع ملف الـلاجئين بمنهج أخلاقي وإنساني، دون استغلال سياسي، ولذلك يجب على المجتمع الدولي تقديم مساعدات مباشرة في هذا الملف.

وفي 9 يناير شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في جهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي، لا سيما في ظل استضافتها لأكثر من 9 ملايين أجنبي نتيجة الأزمات والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أن مصر تعد خط الدفاع الأول أمام ظاهرة الهجرة غير الشرعية المتجهة نحو أوروبا.

وفي مارس 2024، تم إعلان الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، في حزمة مالية جديدة واستثمارات من الاتحاد بقيمة 7.4 مليارات يورو على مدار 4 سنوات قادمة، ومنها استثمار 200 مليون يورو على الأقل من حزمة لملف الهجرة.

وحصلت مفوضية اللاجـئين في مصر على 72.6 مليون دولارًا دعمًا دوليًا خلال 2024، من أصل  134.6 مليون دولارًا ذكرت أنها تحتاجها لتقديم الدعم للاجئين.

الفرق بين اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين:

انتقد بيان للمفوضية السامية، الخلط بين استخدام مصطلحي “لاجـئ” و”مهاجر” في وسائل الإعلام والخطاب العام، على الرغم من أن كل منهما يحمل معنى مختلفًا تمامًا عن الآخر. 

وتعرف مفوضية الأمم المتحدة “اللاجـئين”، بأنهم أفراد يفرون من النزاع المسلح أو الاضطهاد من خلال عبور الحدود الدولية للبحث عن الأمان في دولة أخرى، موضحة أنهم معترف بهم، وتتعين حمايتهم بموجب القانون الدولي، ولهم الحق في عدم إعادتهم إلى الأوضاع التي تكون فيها حياتهم وحرياتهم معرضة للخطر.

وتعرف “طالبي اللجوء”، بأنهم أفراد يسعون للحصول على الحماية الدولية، ولكن لم يتم بعد الرد على مطالبهم الخاصة بوضع اللاجئين.

بينما تشير المفوضية إلى أن “المهاجرين” ليس لهم تعريف قانوني، وغالبًا ما ترتبط الهجرة بالسعي للحصول على فرص عمل في الخارج أو تعليم أفضل أو لم شمل الأسرة، وأنهم يمكنهم العودة لموطنهم بأمان بعكس اللاجـئين.

الخلاصة: الادعاء بأن مصر تستضيف 9 ملايين لاجـئ “مضلل”، إذ تستضيف 882 ألفًا و640 شخصًا فقط، بينما يبلغ عدد المهاجرين واللاجـئين معًا نحو 9 ملايين شخص.