المدعي
البلد
: مصرالادعاء
العامل الأكثر تأثيرا في الاقتصاد المصري هو ضعف الصادرات المصرية، يعني الميزان التجاري إحنا بنصدر بحوالي 30 “مليار دولارًا” وبنستورد بالضعف بـ60 مليار “دولارًا”، وميزان العمليات الجارية اللي هو بيضم صادراتنا السلعية والخدمية فيه عجز 20 مليار دولارًا.
أبرز المعلومات
- التصريح "غير دقيق"، إذ بلغت قيمة الصادرات المصرية في 2023 نحو 42.1 مليار دولارًا ولم تقف عند 30 مليار دولارًا فقط، وبلغت الواردات 83.1 مليار دولارًا وليس 60 مليار دولارًا، أما عجز الميزان التجاري للصادرات السلعية فبلغ 36 مليارًا و908 ملايين دولار، وليس 20 مليار دولارًا كما يقول المدعي.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات المصرية، عن الصادرات والواردات والميزان التجاري للصادرات السلعية، خلال حواره ببرنامج “هوا مصر“، على قناة “فرانس 24″، يوم 21 أكتوبر 2024، ووجد أنها “غير دقيقة”، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التجارة والصناعة.
ووفقًا لبيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية، الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت قيمة الصادرات المصرية في 2023 نحو 42.1 مليار دولارًا، مقابل واردات بـ83.1 مليار دولارًا، بينما بلغت الصادرات المصرية في 2022 نحو 52.1 مليار دولارًا، مقابل واردات.بـ96.1 مليار دولارًا.
ويوضح الرسم التوضيحي المعد من بيانات جهاز الإحصاء للبيانات منذ عام 2014 حتى 2023، حجم الصادرات والواردات المصرية وحجم عجز الميزان التجاري “الفرق بين الصادرات والواردات”.
وبالرجوع إلى بيانات وزارة التجارة والصناعة، الصادرة في 6 و16 فبراير 2024، فإن عجز الميزان التجاري للصادرات السلعية عام 2023 بلغ 36 مليارًا و908 ملايين دولار، وكان في عام 2022 بلغ 48 مليارًا و66 مليون دولارًا، وليس 20 مليار دولارًا .
الخلاصة: الادعاء “غير دقيق”، إذ بلغت قيمة الصادرات المصرية 42.1 مليار دولارًا وليس 30 مليارًا، وبلغت الواردات 83.1 مليار دولارًا وليس 60 مليارًا، بينما عجز الميزان التجاري للصادرات السلعية فبلغ 36 مليارًا و908 ملايين دولار، وليس 20 مليار دولارًا.
التعليقات حول هذا المقال