المدعي
البلد
: مصرالادعاء
من علامات استقرار الاقتصاد اللي الناس كلها عارفاها الحد من التضخم، الغلاء أنت لسه لحد امبارح بتقولنا أن نسبة التضخم في مصر 32.5%.
أبرز المعلومات
- التصريح "غير دقيق"، إذ انخفض حجم التـضخم إلى 25.2% في يوليو 2024، مقارنة بـ27.1% في يونيو 2024، وليس 32.5% كما ذكر المدعي.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” تصريح الإعلامي المصري، عن حجم التضخم في مصر، والذي أطلقه خلال تقديمه برنامج “الشارع المصري“، على قناة “الشرق”، يوم 26 أغسطس 2024، ووجد أنه “غير دقيق”، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك المركزي المصري.
لماذا نتحقق من التصريح؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول الأداء الحكومي سلبًا أو إيجابًا يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.
وبالرجوع إلى البيانات الأخيرة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة في 8 أغسطس 2024، انخفض معدل التضـخم إلى 25.2% في يوليو 2024 مقارنة بـ27.1% في يونيو 2024.
ويبين الرسم البياني المعد من جهاز الإحصاء، أن التضـخم في مصر شهد تراجعًا إذ وصل إلى 27.4% شهر مايو 2024 مقابل 31.8% في أبريل، فيما كان 33.1% شهر مارس، مقارنة بـ36% في فبراير 2024.
كما تذكر بيانات البنك المركزي المصري، أرقامًا مقاربة، إذ أعلن أن معدل التضخـم الأساسي بلغ 24.4% في يوليو 2024، مقابل 26.6% في يونيو 2024.
الخلاصة: الادعاء “غير دقيق”، إذ انخفض معدل التضـخم إلى 25.2% في يوليو 2024 مقارنة بـ27.1% في يونيو 2024، وليس 32.5% كما يذكر المدعي.
أبلغ عن خطأ بالمقال
سياسة الموقع لا تسمح بالتشهير أو انتهاك الخصوصية أو خطاب الكراهية أو المضايقات٬ ويتم حذف الانتهاكات فورًا.
التعليقات حول هذا المقال