المدعي
البلد
: تونسالادعاء
نسبة النمو الاقتصادي الذي تحقق في تلك السنوات، سنوات إعداد ذلك الدستور، 2012 و2013 و2014، هي الأعلى على الإطلاق منذ الثورة ولا تقارن بما تحقق لاحقا، فما بالك بما يحققه قيس سعيد اليوم، اليوم قيس سعيد يحقق تقريبا 0%، 0 فاصل في المئة، النسبة كانت وقتها 9% رغم الخراب والدمار الذي تركه النظام السابق ورائه.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ إن نسبة النمو في سنوات 2012 و2013 و2014 بلغت 3.9% و2.4% و2.3% وليس 9%، وبلغت نسبة النمو الحالية 1% حتى التسعة أشهر الأولى من 2024 وليس 0%.
القصة
تتبع فريق “تفنيد”، الادعاء الذي أطلقه النائب السابق بالبرلمان التونسي، في برنامج “البلاغ الذكية”، على قناة “البلاغ” الرقمية، يوم 18 ديسمبر 2024، بشأن نسب النمو الاقتصادي المحققة خلال سنوات إعداد دستور 2014، واكتشف أنه ”غير دقيق“، وفقًا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء بتونس.
وبالعودة إلى نشرة المعهد الوطني للإحصاء، بعنوان “مطوية مؤشرات إحصائية لسنة 2015″، تبين أن نسبة النمو الاقتصادي في تونس سنة 2012 بلغت 3.9% وهي أعلى نسبة نمو تحققت منذ 2011 إلى اليوم، وذلك بدون احتساب سنة 2021 التي تحقق فيها نمو 4.3%، حيث جاءت بعد 2020 التي سجلت رقما استثنائيا وهو -8.8% بسبب أزمة كورونا، فمن الطبيعي أن تحقيق رقم إيجابي بعدها، ولذلك نقارن بين السنوات ذات الوضع الطبيعي.
أما سنوات 2013 و2014 فحققت تونس نسب نمو مهمة بلغت 2.4% و2.3% ولكنها ليست الأعلى منذ الثورة، حيث سجلت مثلها سنة 2022 بـ2.4% ونسبة أعلى منها سنة 2018 بلغت 2.5%.
ودستور 2014 هو أول دستور لتونس بعد ثورة 2011، وتم إعداده من قبل المجلس الوطني التأسيسي التونسي المنتخب في 23 أكتوبر 2011، بعد أكثر من سنتين من العمل المتواصل، لتتم المصادقة عليه في 26 يناير 2014.
ولمزيد التثبت عدنا إلى مجموعة من التقارير المنشورة على موقع المعهد الوطني للإحصاء، وتحققنا من نسب النمو الاقتصادي السنوية التي حققتها تونس منذ 1995 حتى 2023، فوجدنا أن أعلى نسبة نمو تحققت هي 7.1% في 1996 وأدناها -8.8% في 2020 (عام كوفيد 19)، ولم تحقق 9% إطلاقا طيلة هذه الفترة.
وحسب نشرة “النمو الاقتصادي للثلاثي الثالث لسنة 2024″، فإن النمو بلغ 1.8% في الثلاثي الثالث من السنة الحالية، و1% في الثلاثي الثاني، و0.3% في الثلاثي الأول، وبذلك يكون الاقتصاد التونسي سجل نموا قرابة 1% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 وليس 0%.
وفي المقابل سجلت سنة 2023 أقل الأرقام على مستوى النمو الاقتصادي منذ سنة كورونا “2020”، حيث لم تتجاوز نسبة النمو 1% في كل ثلاثية من الثلاثيات الأربعة، وانتهت السنة بنسبة نمو إجمالية بلغت 0.4%، إلا أن الأرقام بدأت تتحسن انطلاقا من الثلاثية الثانية لسنة 2024.
الخلاصة: الادعاء “غير دقيق”، إذ إن النمو في 2012 و2013 و2014 بلغ 3.9% و2.4% و2.3% وليس 9%، ونسبة النمو الحالية 1% حتى التسعة أشهر الأولى من 2024 وليس 0%.
التعليقات حول هذا المقال