المدعي
البلد
: تونسالادعاء
اعتمادات الاستثمار الخاصّة بمهمّة الماليّة تطوّرت 4% في مشروع قانون الماليّة لسنة 2024
أبرز المعلومات
- الادعاء "مضلّل"، حيثُ بلغت اعتمادات الاستثمار الخاصّة بمهمّة الماليّة 129.9 مليون دينارا في سنة 2023 وفق تقرير مشروع ميزانيّة الدولة، وأيضا مشروع قانون الماليّة التعديلي لسنة 2023، ومن المنتظر أن تتراجع بنسبة 4.5% في 2024، حيثُ قُدّرت بـ124.3 مليون دينارًا وفق ما نقله تقرير الوزارة حول مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2024
القصة
تتبّع فريق “تفنيد” ادّعاء وزيرة الماليّة التونسيّة، بشأن اعتمادات الاستثمار الخاصّة بمهمّة الماليّة المبرمجة لسنة 2024، والذّي أطلقتهُ لدى حضورها في جلسة استماع حول مشروع مهمّة الماليّة لسنة 2024، عقدتها لجنة الماليّة والميزانيّة التابعة للبرلمان التونسيّ، يوم 9 نوفمبر 2023، وتوصّل إلى أنّه “غير صحيح”، وفقًا لبيانات الميزانية العامة.
وبلغت اعتمادات الاستثمـار التّي أنفقتها وزارة الماليّة التونسيّة في سنة 2023، ما قيمته 129 مليونا و915 ألف دينارا، وفق ما نقله مشروع قانون الماليّة التعديلي لسنة 2023، والذّي أصدرته الوزارة في شهر أكتوبر 2023.
ويتوافقُ المبلغ الذّي نقلهُ التقرير المذكور مع التقديرات التّي اُعلن عنها في تقرير مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2023، إذ يرصد خلال 2023 مبلغ 129.9 مليون دينارًا، دفعا بعنوان نفقات الاستثـمار الخاصّة بمهمّة الماليّة.
ومن المنتظر أن تبلغ نفقات الاستثـمار الخاصّة بمهمّة الماليّة 124.3 مليون دينارًا، وفق ما نقله تقرير وزارة الماليّة حول مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2024، أي أنها ستتراجعُ بنسبة 4.5% مقارنة بسنة 2023.
ومن المقدّر أن يبلغ إجماليّ اعتمادات الدفع لمهمّة الماليّة 1358 مليون دينارا في 2024 مقابل 1184 مليون دينار في 2023.
التعليقات حول هذا المقال