المدعي
الادعاء
تونس عانت في “عشرية سوداء” من الحكم البرلماني واقتصرت صلاحيات الرئيس على العلاقات الخارجية.
السياق
خلال حوار له ببرنامج "ميدي شو" على إذاعة "موزاييك".
أبرز المعلومات
- توطئة دستور 2014: نظام حكم تونس جمهوري ديموقراطي تشاركي يضمن توازن السلطات.
- الفصل 77 من الدستور: الرئيس يمثل الدولة ويضبط السياسات والدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي وحماية الدولة.
- الفصل 78 من الدستور: الرئيس يتولى تعيينات وإعفاءات الوظائف العسكرية والدبلوماسية.
- محمد الصحبي الخلفاوي: النظام البرلماني يكون تمثيل الرئيس فيه شرفيًا.
القصة
دستور تونس: الحكم تشاركي والرئيس يمثل الدولة ويضبط السياسات والدفاع والعلاقات والأمن القومي والتعيينات والإعفاءات
رئيس حزب “الشعب يريد” يقول إن تونس عانت من الحكم البرلماني واقتصار عمل الرئيس على العلاقات الخارجية.. وللتحري رجعنا لدستور 2014
قال عبد المجيد أولاد، رئيس حزب “حراك الشعب يريد”، إن تونس عانت خلال “العشرية السوداء” من الحكم البرلماني، وإن عمل الرئيس اقتصر على العلاقات الخارجية، وذلك خلال لقاء له ببرنامج “ميدي شو” على إذاعة موزاييك، يوم الثلاثاء 12 يوليو 2022.
وبالبحث والتحري، والرجوع لنص دستور 2014 تبين لفريق عمل “تفنيد”، أن تصريح عبد المجيد أولاد “مُضللًا”.
مرت رحلة التحري بمرحلتين، الأولى هي التقصي حول “هيمنة الحكم البرلماني في تونس في العشر سنوات الأخيرة”، ورجعنا لنص دستور 2014 في توطئته، فوجدناه يؤكد أن النظام في تونس يضمن التوازن بين السلطات، وهو نظام “جمهوري ديموقراطي تشاركي”، في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي للحكم بواسطة الانتخابات الحرة ويقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها.
ثم واصلنا التحري للتأكد من حقيقة الجزء الثاني من الادعاء المتعلق باقتصار صلاحيات الرئيس على العلاقات الخارجية، وبالعودة إلى نص دستور 2014، تبين لنا أن الدستور منح رئيس الجمهورية صلاحيات تختلف عما كانت عليه خلال الفترة ما قبل ثورة 14 يناير 2011، وهي صلاحيات موسعة مقارنة مع المرحلة التأسيسية التي ترأس البلاد أثناءها محمد المنصف المرزوقي والذي تم انتخابه رئيسًا مؤقتًا لتونس يوم 12 ديسمبر 2011 بواسطة المجلس الوطني التأسيسي.
ما هي المهام التي حددها الدستور لرئيس الجمهورية؟
حدد الدستور في 6 فصول مهام رئيس الجمهورية وصلاحياته، وذلك من الفصل 77 إلى الفصل 82 من باب السلطة التنفيذية، إذ يتولّى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة، ويختص بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.
كما يتولّى حلّ مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينصّ عليها الدستور، ولا يجوز حلّ المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية.
ويتولى رئاسة مجلس الأمن القومي ويُدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، ويتولى القيادة العليا للقوات المسلحة، وإعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسيْ مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يومًا من تاريخ قرار إرسال القوات، فضلا ًعن اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية والإعلان عنها.
كما يتولى المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها، وكذلك إسناد الأوسمة، والعفو الخاص، وتعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه، والتعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها، وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون.
كما يتولى رئيس الدولة التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة، وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون، وتعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، كما أن رئيس الجمهورية يختم القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية وفق نص الفصل 81.
لكن ما هو النظام البرلماني الذي تحدث عنه عبد المجيد أولاد؟
يقول محمد الصحبي الخلفاوي، الباحث التونسي في العلوم السياسية، لـ”تفنيد”، إن النظام البرلماني يقوم على الفصل المرن بين السلطات حيث تكون الحكومة فيه مسؤولة فقط أمام البرلمان وهو ما ينتج عنه ازدواجية السلطة التنفيذية.
ويكون رئيس الدولة أو الملك في بعض الدول، غير مسؤول سياسيًا لأنه دون صلاحيات تتقلص صلاحياته لتصبح رمزية كما أنه لا يمتلك شرعية انتخابية نظرًا لأن انتخابه لا يكون مباشرًا من الشعب ويقتصر دوره أن يكون رئيسًا شرفيًا.
ويوضح “الخلفاوي”: نظام الحكم المنصوص عليه بدستور 2014 هو نظام مختلط أتاح لرئيس الجمهورية القدرة على التحكم في كل السلطة، وذلك شريطة أن ينجح في الفوز بالانتخابات التشريعية وضمان حزام نيابي مؤثر داخل البرلمان، فضلاً عن فوزه بالانتخابات الرئاسية وهو المُحدِّد الرئيسي للعلاقة بين رئيس الجمهوريّة والأغلبيّة البرلمانية، في نظام الحكم بتونس منذ 2014.
بالرجوع لنصوص دستور 2014 اكتشفنا أن تصريحات رئيس حزب الشعب يريد “مضللة” إذ يتحكم الرئيس في السلطة والسياسات العامة والدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي والتعينات والإعفاءات وحل مجلس النواب
التعليقات حول هذا المقال