المدعي
الادعاء
في أزمة كورونا كل الدول كانت مُعدلات نموها تحت الصفر.. لكن مصر كانت 3% و3.5%.
السياق
خلال لقائه ببرنامج "من مصر"، عبر فضائية "سي بي سي".
أبرز المعلومات
- النقد الدولي: 33 دولةً منهم مصر تحقق معدل نـمو اقتصادي إيجابي في 2020.
- النقد الدولي: 172 دولةً منهم مصر تحقق معدل نـمو اقتصادي إيجابي في 2021.
- النقد الدولي: أثيوبيا حققت معدل نـمو اقتصادي 6.1% في 2020.
- النقد الدولي: غينيا حققت معدل نـمو اقتصادي 6.4% في 2020.
- النقد الدولي: غيانا حققت معدل نـمو اقتصادي 43.5% في 2020.
- النقد الدولي: أيرلندا حققت معدل نـمو اقتصادي 5.9% في 2020.
- النقد الدولي: تنزانيا حققت معدل نـمو اقتصادي 4.8% في 2020.
- النقد الدولي: ليبيا حققت معدل نـمو اقتصادي 177.3% في 2021.
- النقد الدولي: المالديف حققت معدل نـمو اقتصادي 33.4% في 2021.
- النقد الدولي: بنما حققت معدل نـمو اقتصادي 15.3% في 2021.
- النقد الدولي: بيرو حققت معدل نـمو اقتصادي 13.3% في 2021.
- النقد الدولي: بوتسوانا حققت معدل نـمو اقتصادي 12.5% في 2021.
القصة
النقد الدولي: 33 دولةً حققت نموًا اقتصاديًا في 2020.. و172 دولةً حققت نموًا في 2021
اعتاد المسؤولين التأكيد على تصدر مصر معدلات النمو الاقتصادي خلال كورونا وآخرهم كرم جبر الذي أكد أن نمو كل الدول كان تحت الصفر إلا مصر كانت 3 و3.5%.. رجعنا للبيانات الدولية للتحري
قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مُعدلات النمو لكل الدول في أزمة كورونا كانت تحت الصفر، إلا مصر كانت 3 و3.5%، وذلك خِلال لقائه ببرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، يوم 6 يوليو 2022.
لم يكن التصريح هو الأول من نوعه حول تصدر النمو الاقتصاد المصري، ففي 17 يونيو 2022 قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خِلال كلمته بمنتدى سان بطرسبرغ، إن مصر أصبحت من الدول القليلة في العالم القادرة على تحقيق معدل نمو يصل إلى نسبة 3.3% في عام 2021.
وفي يوم 16 يونيو 2022، صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، بإن مصر من الدول القليلة في العالم التي حققت نموًا إيجابيًا أثناء أزمة كورونا، وذلك خِلال كلمته بمنتدى “المصري اليوم” الاقتصادي الأول.
وفي يوم 12 يناير 2022، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على نجاح الاقتصاد المصري في أن يكون من ضمن الاقتصاديات القليلة، ويمكن أن يكون الثاني على مستوى العالم الذي يحقق معدلات نمو موجبة 3.3% في العام الماضي، وذلك خِلال كلمتها في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.
واكتسبت قضية تحقيق معدلات نمو إيجابية اهتمامًا كبيرًا، بعد تأكيد البنك الدولي في يونيو 2022، أن الغزو الروسي لأوكرانيا والأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، أديا إلى تفاقم التباطؤ في وتيرة الاقتصاد العالمي.
تتبع فريق عمل “تفنيد” تصريح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووجد أنه “مُضللًا” وفقًا لمؤشر صندوق النقد الدولي لمُعدل النمو الاقتصادي لدول العالم خِلال عامي 2020 و2021.
وأوضحت بيانات النقد الدولي أن 33 دولةً من ضمهم مصر حققت معدل نمو اقتصادي إيجابي في عام 2020 من إجمالي 236 دولةً، ومن الدول التي حقق معدلات أعلى من مصر، أثيوبيا 6.1%، وغينيا 6.4%، وغيانا 43.5%، وأيرلندا 5.9%، وتنزانيا 4.8%، وإثيوبيا 6.1%، وطاجيكستان 4.4%.
ومن الدول التي حققت مُعدلات نـمو اقتصادي قريبه لمصر، بنجلاديش 3.5%، وبنين 3.8%، وميانمار 3.2%، والنيجر 3.6%، وساو تومي وبرينسيبي 3%، ومقاطعة تايوان الصينية 3.4%.
وارتفع عدد الدول المحققة لمعدلات نـمو اقتصادي في عام 2021، إلى 172 دولةً، والدول الأعلى هي ليبيا 177.3 %، وجزر المالديف 33.4%، وبنما 15.3%، وبيرو 13.3%، وبوتسوانا 12.5%، وكولومبيا 10.6%، وكرواتيا 10.4%.
هل حققت الحكومة المصرية فائضًا في الموازنة؟
وفقًا لما نشر على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يوم 4 يوليو 2022، اطلع الرئيس على النتائج الأولية لأداء الموازنة العامة للعام المالي 2021 ـ 2022، حيث بلغ معدل نـمو الإيرادات حوالي 20% ومعدل نـمو المصروفات نحو 15%، إلى جانب تحقيق فائض أولي قدره حوالي 97 مليار جنيهًا بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن الموازنة العامة للدولة حققت فائضًا أوليًا للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلى خفض العجز الكلي من 6.8% خِلال العام المالي 2020 ـ 2021 إلى 6.1%، وخفض قيمة فاتورة خدمة الدين من 35.8% من الموازنة العامة للدولة خِلال عام 2020 ـ 2021 إلى 32.8%.
هل قدم البنك الدولي مُساعدات لمصر؟
في 28 يونيو 2022، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود مصر لضمان توفير الخبز للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا دون انقطاع، بالإضافة إلى تعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام الأزمات الغذائية، ودعم الإصلاحات على مستوى السياسات الخاصة بالأمن الغذائي، ومن بينها تحسين نواتج التغذية.
وفي 18 مايو 2022، وفقًا لاستجابة عالمية شاملة لأزمة الأمن الغذائي، أعلن البنك الدولي عن إجراءات يعتزم اتخاذها، وذلك من خِلال إتاحة ما يصل إلى 30 مليار دولارًا في مشروعات قائمة وجديدة في مجالات مثل الزراعة والتغذية والحماية الاجتماعية والمياه والري، وسيشمل هذا التمويل جهودًا لتشجيع إنتاج الأغذية والأسمدة، وتعزيز الأنظمة الغذائية، وتسهيل المزيد من أنشطة التجارة، ومساندة الأسر والمنتجين الأكثر احتياجًا.
بالرجوع لبيانات صندوق النقد الدولي اكتشفنا أن تصريح رئيس المجلس الأعلى للإعلام “مضللًا” إذ حققت 33 دولةً نموًا اقتصاديًا إيجابيًا في 2020.. وحققت 172 دولةً نموًا في 2021
التعليقات حول هذا المقال